همه ما مسئولیم

تعاونی‌ها و صندوق‌هایی که در طول دو دهه گذشته بعضاً مجوزهای محدودی برای فعالیت صنفی و سازمانی داشتند، با گذشت زمان و در نبودِ نظارت، بدون این که از بانک مرکزی مجوزی داشته باشند، به سپرده‌گیری و ارائه خدمات مالی به مردم پرداختند. سود بالاتر از سود مصوب و متعارف می‌دادند، مدیران آنها از کمترین تجربه و دانش بانکی و مالی برخوردار بودند و رفته‌رفته با جذابیت‌های ظاهری که ایجاد کرده بودند، بر میزان منابع خود می‌افزودند. هزاران سپرده‌گذار را جذب کردند و بدون رعایت هرگونه استاندارد، بازار پولی خارج از حیطه اقتدار دولت و بانک مرکزی را گسترش می‌دادند. ایجاد اختلال در نرخ سود سپرده، دامن زدن به رقابت مخرب در جذب سپرده‌ها و پرداخت سود سپرده و تسهیلات و مهم‌تر از همه، ایجاد اختلال در نظام پولی، از جمله مهم‌ترین پیامدهای حضور و فعالیت این نهادها بود.

بانک مرکزی در دولت یازدهم عزم خود را برای توقف فعالیت زیانبار این مؤسسات و تعاونی‌ها جزم کرد تا جلوی خسارت هرچه بیشتر آنها بر پیکر اقتصاد کشور را بگیرد. در شرایطی که مدیران متخلف آنها، با بهره‌گیری از امکانات در اختیار، تلاش می‌کردند جلوی این اقدامات انضباطی بایستند و با توسل به ترفندهای گوناگون از قبیل بزرگنمایی در تعداد سپرده‌گذاران و کارکنان و نیز اغراق در سهم خود در بازار پول، حاکمیت و دولت را از ورود به حساب کشی از آنان برحذر بدارند، بانک مرکزی با هماهنگی و همراهی نهادهای حاکمیتی و مسئول نسبت به برخورد و در عین حال ساماندهی آنها اقدام کرد.

بر همین اساس و در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد که بر اثر اهمال دستگاه‌های مختلف در سال‌های گذشته صورت گرفته بود، تصمیم قاطع بر جلوگیری از فعالیت مخرب این مؤسسات گرفته شد و با تلاش مضاعفی که صورت گرفته سهم ۲۵ درصدی این مؤسسات از بازار پول کشور در سال ۹۲، در حال حاضر به صفر رسیده است. همان گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند یکی از دغدغه‌های اصلی در این میان، حل مشکل سپرده‌گذاران این مؤسسات بود و بر این اساس، مسئولان در قوای سه‌گانه و بانک مرکزی با تمام توان به دنبال حل مشکل سپرده‌گذاران نهادهای غیر مجاز برآمدند و کوشیدند خسارت‌ها به حداقل ممکن کاهش یافته و حداکثر منافع سپرده‌گذاران در این مؤسسات تأمین شود. در این راستا بانک مرکزی با اختصاص خط اعتباری سعی کرد سپرده‌گذاران در کمترین زمان به مطالبات خود دست یابند و در قوای سه گانه نیز کمیته‌ای، مسئول رسیدگی به امور سپرده‌گذاران نهادهای غیر مجاز شد و تاکنون در چند مرحله تصمیماتی اتخاذ شده و با پرداخت‌های صورت گرفته از محل خط اعتباری بانک مرکزی و البته به پشتوانه دارایی‌های این مؤسسات، مشکل ۹۸ درصد سپرده‌گذاران حل شده است. لحاظ کردنِ حل وضعیت سپرده‌گذاران خُرد که بعضاً از طبقات ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی بودند، از جمله اولویت‌های کمیته منتخب سران سه قوه بوده است.

در حال حاضر نیز قوه قضائیه علاوه بر بررسی تخلفات صورت گرفته در مؤسسات غیر مجاز، با کمک پلیس آگاهی در حال شناسایی دارایی‌های سهامداران و مالکان این مؤسسات است تا مسأله تسویه حساب با  ۲ درصد باقی مانده سپرده‌گذاران که دارای مبالغ چند صد میلیونی و میلیاردی هستند، نیز حل شود و به این ترتیب موضوعی که دو دهه گرفتاری برای مردم و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده بود، از میان برداشته شود. انتظار می‌رود با برچیده شدن این مؤسسات و حذف اثر آنها از بازار پول کشور، راه برای ساماندهی و اصلاح نظام بانکی به صورت جدی‌تر باز و شفافیت در عملیات بانکی، بیشتر شود.»