بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۰۰۴۶۶
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ خبر داد.

تدبیر24»علی‌اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات رابه گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶  کمتر از ۵۰ میلیون ریال است، به صورت پلکانی نزولی، به میزان ۱۰ درصد باشد.حداکثر میزان افزایش ۱۸ درصد خواهد بود.

به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت  مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۶ افزایش نمی یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.

به گزارش ایسنا، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان،  وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا ، معاونین وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها