بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۱۰۰۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
یک حقوقدان گفت:‌ با اجرای قانون جدید کل اعدام‌ها از بین نمی‌رود بلکه غالب آنها تخفیف پیدا می‌کند و مجازات اعدام به موارد استثنایی محدود می‌شود.

تدبیر24»علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با دستور اجرای قانون جدید «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد:‌ این قانون مجازات‌های محکومین به مواد مخدر را تخفیف داده و مشخصاً مجازات اعدام را به شکل محدودتر اعمال کرده و سایر مجازات‌ها را نسبت به این جرم اعمال می‌کند. این بخشنامه در واقع شرایط اجرایی و تأکید بر اجرای این قانون را به دادگاه‌ها اعلام کرد.

وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر این بخشنامه تأثیرات ماهیتی در ارتباط با آن قانون ندارد بلکه تأکید و تصریح به شرایط اجرایی قانون اخیر کرده است.

 این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام قانونی کشورهای دنیا که کشور ما هم با همین قاعده انطباق دارد اگر مجازات جرمی تخفیف پیدا کند، این تخفیف نسبت به پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی است و یا پرونده‌هایی که حکم صادر شده و آن حکم هنوز اجرا نشده با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود، بنابراین این بخشنامه بر همه این موارد تأکید کرده و مسئول و ناظر بر اجرای آن را هم دادستانی‌ها و دادسراهای محل اجرای حکم قرار داده است.

این حقوقدان در رابطه با اینکه قانون جدید چه مجرمانی را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: وقتی این قانون تصویب شده یک سری از موارد را از شمول اعمال این قانون استثناء کرده است، به عنوان مثال کسانی که از اطفال یا خردسالان زیر 18 سال به عنوان ابزار تحقق جرم برای جابجایی مواد مخدر استفاده می‌کنند و یا کسانی که مجموعه موارد حمل‌شان بیش از به عنوان مثال 50 کیلوگرم باشد در ارتباط با تریاک یا غیره باشد شامل این قانون نمی‌شوند.

وی در ادامه گفت:‌ اگر موارد استثناء را کنار بگذاریم سایر متهمین مواد مخدر می‌توانند مشمول این قانون جدید قرار بگیرند.

آذربایجانی بیان کرد:‌ همیشه در ارتباط با شمول یک مصداق نسبت به یک قانون باید بدانیم که هر پرونده می‌تواند شرایط ویژه و اجرای خاص خود را داشته باشد و آن مرجع قضایی است که در نهایت در هر پرونده باید تشخیص بدهد که آیا این مصداق، مصداقی است که منطبق با مواردی است که مشمول تخفیف می‌شود یا مواردی که مشمول استثناء است و از آن تخفیف بهره‌مند نمی‌شود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا با اعمال قانون جدید کل اعدام‌ها متوقف می‌شود؟ گفت: کل اعدام‌ها متوقف نشده ولی بخش قابل توجهی از آنها متوقف می‌شود، چون این مقررات و بخشنامه‌ای که شرایط اجرای آن را تثبیت کرده است اکثر مواد مخدر را شامل می‌شود بنابراین نباید گفت کل از بین می‌رود بلکه غالب آنها تخفیف پیدا می‌کند و مجازات اعدام به موارد استثنایی محدود می‌شود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها