بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۱۰۰۷۴۹
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۷
یک عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه هیات رئیسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران شورا را طوری مهندسی می‌کرد که هیچ نوع ابزار نظارتی در آن کارآیی نداشته باشد افزود: طرح ها و لوایح ارسالی به شورایی اصلا اجرایی نبود.

تدبیر24»محمد حقانی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به ارائه گزارش سند تحویل و تحول شهرداری تهران که توسط شهردار تهران روز گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران قرائت شد، گفت: بارها در مصاحبه‌ها و صحبت‌های درون صحن شورا به صورت نطق و تذکر مسائل و مشکلات شهر را تشریح کرده بودیم. ما نمایندگان تهران در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نارسایی‌هایی که در مدیریت شهری چه در حوزه فنی و تخصصی و چه در حوزه مالی و اداری وجود داشت به روشنی مطرح و بارها تاکید کرده بودیم که چگونه شهرداری تهران بدون مجوز و بدون نیاز و ضرورت اقدام به جذب نیرو می‌کند. تحت عناوین مختلف بارها در صحن شورا هنگامی که موضوع رسیدگی به عملیات مالی شهرداری تهران مطرح می‌شد و گزارش حسابرسی‌ها از سازمان‌ها و مناطق شهرداری ارائه می‌شد نسبت به تخلفات موجود واکنش نشان می‌دادیم اما متاسفانه همه اعتراض‌ها ، تذکرات و صحبت‌های ما توسط هیات رئیسه بی نتیجه می‌ماند.

وی ادامه داد: اکثر گزارش‌های حسابرسی که به صحن شورا می‌رسید متاسفانه دارای مشکل بودند به شکلی که یا مردود یا مشروط و یا غیر قابل اظهار نظر بودند. در یکی از موارد به ریاست وقت شورا تاکید کردم که چرا گزارشات بازرسی کل کشور که به شورا ارسال می‌شود بایگانی می‌شود و تنها در اختیار چند عضو خاص قرار می‌گیرد. در حالیکه هیچ فرقی میان نمایندگان شورا وجود ندارد.

وی تاکید کرد: گزارشاتی که توسط سازمان بازرسی کل کشور به شورا ارسال می‌شد با توجه به ابزارهای دقیق نظارتی که در اختیار این سازمان قرار دارد به ویژه در حوزه‌های مالی، امکان دسترسی به عمق مباحث را فراهم می‌کرد اما متاسفانه این گزارش‌ها توسط هیات رئیسه شورا در اختیار همه اعضا قرار نمی‌گرفت.

این عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در انتخاب نمایندگان شورا برای نهادها و سازمان‌های مختلف، هیات رئیسه شورا در  انتخاب افراد تخصص را در نظر نمی گرفتند، افزود: برای مثال من به عنوان فردی که تخصص لازم در حوزه پسماند و سابقه کار اجرایی در این حوزه را داشتم به عنوان نماینده شورا در حوزه پسماند انتخاب نمی‌شدم بلکه فردی با تخصص فنی، عمرانی انتخاب می‌شد همین موضوع باعث می‌شد بسیاری از ابزارهای نظارتی در اختیار شورا بی ثمر شود.

وی افزود: ما در مجموعه شورای شهر چهارم تقریبا از سال اول به بعد منگنه و ایزوله شده بودیم و تنها چهار پنج نفر اعتراضات و تذکراتی را مطرح می‌کردند که به آنها توجهی نمی‌شد. برای مثال در خصوص بوستان مادر سوالی را مطرح کردم اما در صحن شورا در ازای 20 دقیقه صحبت‌های معاون شهردار و 30 دقیقه صحبت‌های خود شهردار تنها سه دقیقه به من فرصت داده شد تا نسبت به گزارش‌های ارائه شده اعتراض کنم.

وی ادامه داد: هیات رئیسه شورای چهارم طوری مهندسی می‌شد که حتی نمایندگان در صحن شورا نیز ابزار نظارتی نداشتند. درخواست کرده بودیم که شورای شهر باید در همه مناطق و سازمان‌ها نماینده‌ای داشته باشد تا دسترسی به اطلاعات تسهیل شود اما متاسفانه همه این درخواست‌ها توسط هیات رئیسه شورا بی ثمر و بی نتیجه می‌ماند. در خصوص گزارش حسابرسی‌هایی که مردود و یا مشروط اعلام می‌شد مواردی را اعلام می‌کردیم اما هیات رئیسه به آنها عمل نمی‌کرد.

وی تاکید کرد: بارها و بارها در مورد هزینه‌های پل صدر سوال کردم اما هیچ یک از سوالاتم پاسخ داده نشد و پیگیری‌های من بی نتیجه ماند. بی تردید نمی‌گویم شورا باید تک صدایی باشد اتفاقا باید دو صدایی باشد تا انتقادات از هر دو طرف عنوان شود. اما در شورای چهارم نسبت متعادلی از اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود داشت اما متاسفانه خروجی به نحو دیگری بود و قطعا خروجی شورا باید از سوی هر 31 عضو آن به نتیجه می‌رسید. ما در شورای چهارم صاحب تعداد رای کافی نبودیم به همین دلیل بسیاری از موارد که در نظارت ما تاثیر بسیاری داشت بی نتیجه ماند.

حقانی با تاکید بر اینکه بسیاری از لوایحی که در شورای چهارم به تصویب می‌رسید اصلا اجرایی نبود، افزود: لوایح طوری تنظیم می‌شد که ما فقط مشغول باشیم. در حقیقت برای ما مشغولیات درست کرده بودند. بی تردید به آنچه که به آن قسم خوردیم و اعتقاد داشتیم و در مدت نمایندگی نانش را خورده بودیم نتوانستیم برسیم. قطعا اگر می‌گذاشتند شهر را خود مردم اداره کنند وضعیت خیلی بهتر بود و از برخورد غیرمسئولانه مدیران در شهر جلوگیری می‌شد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها