بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۰۱۲۰۰
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۹
یکی از مسائل مطرح شده طی ماه‌های گذشته موضوع افتتاح حساب به وسیله بعضی از مسئولان در بانک‌ها و سپرده‌گذاری پول‌هائی که برابر اصل 53 قانون اساسی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شد، به حساب شخصی است که افتتاح حساب نموده و به آن بهره تعلق می‌گیرد.
تدبیر24» موضوعی که با رسانه‌ای شدن حرف و حدیث‌های فراوانی در پی داشته و هرچقدر هم که از سود متعلقه استفاده شخصی نمی‌شد یا نمی‌شود، اما به لحاظ عدم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد، امکان حسابرسی سود متعلقه توسط دیوان محاسبات وجود نداشته و کمیسیون تلفیق که وظیفه تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد و کمیسیونی موقتی است و در دو مورد یکی تصویب قانون برنامه توسعه کشور که هم اکنون ششمین برنامه را پیش روداریم و دیگر بودجه سالیانه که هم اکنون مجلس سرگرم بررسی لایحه بودجه سال 97 است، تشکیل می‌شود و اعضای آن عبارتند از کل اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر از کمیسیون‌های دیگر. البته کمیسیون‌های تحقیق و نیز تدوین آیین نامه داخلی مجلس به لحاظ شأن نزول خود عضوی در کمیسیون تلفیق ندارند به لحاظ اهمیت کار کمیسیون تلفیق نحوه تشکیل آن با حضور اکثریت مطلق اعضا است، در این کمیسیون در روزهای اخیر مصوبه‌ای تدوین شده است در صورتی‌که در صحن علنی هنگام بررسی لایحه بودجه و نیز تایید آن توسط شورای نگهبان مورد تصویب قرار گیرد، به یکی از شایعات پایان خواهد داد. برابر ماده 29 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و... (با این شمول ماده 29 تقریبا همه افراد و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از سازمان صدا و سیما تا ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص وابسته به آنها) را به نحوی که میزان ناخالص پرداخت به هریک از افراد فوق مشخص باشد، فراهم نموده به نحوی که امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.قسمت اخیر ماده 29 یعنی امکان دسترسی عموم مردم همان وعده‌ای است که رئیس‌جمهور در منشور حقوق شهروندی به آن توجه نمودند. به باور نگارنده هم صحن علنی و هم شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق را تصویب و تایید خواهند نمود زیرا آنچه کمیسیون تلفیق به آن پرداخته، موضوع جدید و مصوبه تازه‌ای نیست که بیم مخالفت در صحن علنی و یا عدم تایید به وسیله شورای نگهبان برود زیرا، تصمیم کمیسیون تلفیق در واقع اجرایی نمودن ماده 29 برنامه ششم توسعه است که دستگاه‌های مشمول این ماده را مکلف نموده است حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای خالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع ماده 29 را از هر محل منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند. به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. مصوبه کمیسیون تلفیق که در واقع اجرائی نمودن ماده 29 برنامه توسعه ششم است را باید یکی از وعده‌های آقای دکتر روحانی مبنی بر شفاف سازی بودجه دانست. آنچه مدت‌هاست به عنوان شایعه در خصوص افتتاح حساب بعضی از مدیران و واریز وجوهات در اختیار در حساب بانکی که امکان پرداخت بهره به این نوع سپرده‌ها بین مردم پخش شده است با این مصوبه امکان تکرار ندارد زیرا پولی که به حساب سازمان یا نهاد و وزارتخانه‌ای واریز می‌شود یا در طول سال آن نهاد یا وزارتخانه دریافت می‌کند برابر اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. لذا اگر وجه یا وجوهاتی، چه در آغاز سال به اعتبار قانون بودجه در اختیار نهاد یا سازمانی قرار می‌گیرد یا وجوهاتی که در طول سال به علت عملکرد آن نهاد یا سازمان به عنوان نهادی دولتی دریافت می‌کند، در واقع وجوهات خزانه‌داری کل است و امکان دخل و تصرف در آن ولو واریز به حساب دیگر که امکان اخذ بهره از آن میسر باشد وجود ندارد و نمی‌تواند نهاد دولتی از دولت بهره و سود بگیرد از طرفی برابر اصل 54 قانون اساسی، دیوان محاسبات که وظیفه حسابرسی بودجه کشور را برعهده دارد و باید بررسی کند که هیچ‌هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد وقتی وجوه یا وجوهاتی در حسابی غیر از خزانه‌داری کل نگهداری بشود و در غیر موارد مصوب هزینه گردد، تخلف است و اصول قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است. با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بعد از هیچ‌مرجع و نهادی مجاز نیست وجوهاتی را به صورت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت نزد بانک‌ها نگهداری کند و سود دریافت نماید. مهم‌تر اینکه برابر این مصوبه حساب‌هایی که با هر عنوانی قبل از تصویب این قانون افتتاح شده، سود آن باید به حساب اختصاصی آن دستگاه نزد خزانه‌داری کل واریز و به صورت صددرصد تخصیص یافته بر اساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود و دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این نوع حساب‌ها که در گذشته به هر علت باز شده و وجوهاتی بابت بهره اخذ نموده‌اند است و باید مورد تفریغ قرار گیرد.


نعمت احمدی، حقوقدان
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها