بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۰۱۵۵۴
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
از نگاه یک کارشناس حوزه کار، مهمترین چالش فعلی، قدرت خرید مردم است و بهترین راه کمک به بهبود وضع زندگی خانوارها کم کردن هزینه‌های بیمه‌ای و حامل‌های انرژی است.

تدبیر24»علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر دنبال بهتر شدن وضع اقتصادی و معیشتی مردم هستیم باید هزینه‌هایی که در اختیار دولت است جایگزین دستمزد شود و دولت در بخش هزینه‌های انرژی، بیمه‌، عوارض و مالیات‌ها به کمک بیاید.

وی ادامه داد: متاسفانه در بحث دستمزد، شورای عالی کار تاکنون راحت‌ترین کار را دنبال کرده و هر سال حداقل دستمزد را با ضرب در یک عدد و فرمول تعیین کرده است.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، بهترین راه بهبود معیشت و قدرت خرید مردم این است که هزینه‌های زندگی آنها را کاهش دهیم و  دولت درباره هزینه‌های آب و برق و گاز، مالیات و گمرکات از خود مایه بگذارد و آن را جایگزین افزایش‌ها کند تا هم توان خرید آحاد جامعه بالا برود، هم تولید به رونق برسد و هم قیمت تمام شده کاهش یابد.

لبافی با اشاره به اهمیت کشورهای دیگر به مقوله تولید، گفت: بسیاری از کشورها نگاه ویژه‌ای به تولید خود دارند و به تولیدکننده و بقای او کمک می‌کنند. ما هم باید فشارها را از تولید برداریم و دنباله‌روی سیاستی باشیم که به جای رکود، توانمندسازی مردم را به اثبات برساند.

او تاکید کرد: شخصا معتقدم که اگر مزد را به فرض ۱۵ درصد افزایش می‌دهیم، باید در کنارش هزینه‌های بیمه‌ای یا عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حداقل برسانیم.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در صورتی که تعداد اشتغال حفظ شود، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری هم کاهش خواهند یافت و در این حالت از صندوق بیمه بیکاری که سالی ۳۰۰ هزار نفر عضو دارد، می‌توان به عنوان جایگزین استفاده کرد و با افزایش تعداد اشتغال، سرانه‌های پرداختی به صندوق‌های بیمه را افزایش داد.

به گفته لبافی در شرایط کنونی قدرت خرید افراد مهمترین چالش کشور است چون با وجود آنکه تولید به نسبت گذشته دو برابر شده تغییری در قدرت خرید مردم به وجود نیامده و در بیشتر مواقع کاهش هم یافته است بنابر این وقتی با انباشت کالا در بازار مواجهیم و نقدینگی دست مردم کم است، نمی‌توان انتظار داشت افراد کالای داخل را خریداری کنند تا بازار کار به تحرک درآید و تولید رونق بگیرد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها