بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۱۰۱۹۷۹
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۵
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدرناجا با اشاره به الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، تصریح کرد که پلیس از اول هم موافق چنین طرحی نبود.
تدبیر24»سردار مسعود زاهدایان در گفت‌وگو با ایسنا،  اظهارکرد: باید ببینیم مضرات این قانون در دراز مدت چیست؟ این قانون در کوتاه مدت سبب شده تا قاچاق های خرد افزایش پیدا کند. مثلا اگر اعدام برای یک موادی از 100 کیلوگرم به بالا لحاظ شود، قاچاق هایی در 99 کیلوگرم و 99 کیلو و500 گرم انجام می‌شود و قاچاقچیان مقادیری کم تر از حد اعدام را انتخاب می‌کنند که مشمول چنین مجازاتی نشوند.

وی درباره اینکه آیا با اجرای این قانون تعداد دستگیری‌ها بیشتر می‌شود یا خیر؟ اظهارکرد: به نظر می‌رسد که در دراز مدت این اتفاق بیفتد.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا درباره اینکه آیا پلیس موافق یا مخالف این قانون است؟ گفت: اجازه بدهید ببینیم که در انتها چه می‌شود. ما از اول موافق نبودیم و الان هم به نظر می رسد شرایط پیچیده تر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که مجازاتهای قاچاقچیان مواد مخدر اعم از تولیدکننده، وارد و صادرکننده و سایر مصادیق قاچاق را دربر می‌گیرد با هدف تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سال گذشته در صحن مجلس تصویب و بدلیل وجود نظرات مختلف، دو کمیسیون قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مسوولیت رسیدگی به آن را بر عهده گرفتند که در نهایت بعد از گذشت 10 ماه از سال 96  صورت قانونی به خود گرفت.
برچسب ها: تدبیر24 ، واکنش پلیس
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها