روز يكشنبه براي نخستين‌بار در طول مجلس شوراي اسلامي، گزارش كميسيون تلفيق بودجه پيرامون كليات بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علني مجلس رد شد.
تدبیر24»پيش از اين كليات بودجه ٩٧ در كميسيون تلفيق بودجه با راي شكننده ۵۲ درصدي به تصويب رسيده بود و فرآيند بررسي لايحه بودجه ۹۷ در مجلس با وجود همه ترديد‌ها آغاز شده بود. رد كليات گزارش كميسيون تلفيق پس از صحبت موافقان و مخالفان منجر به بازگشت آن به كميسيون تلفيق شد تا پيشنهادهاي نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد. بدين‌ترتيب كميسيون ٧٢ ساعت فرصت دارد تا مجددا گزارش خود از لايحه بودجه ٩٧ را همراه با اصلاحاتي به صحن علني ارايه كند. با بررسي صحبت مخالفان گزارش مي‌توان دريافت مخالفت با كليات عمدتا به مخالفت با جزييات حائز اهميتي است كه نمايندگان امكان اعمال تغييرات گسترده در صحن علني روي آن جزييات را اندك مي‌دانند. مواردي نظير حجم بالا و نگران‌كننده انتشار اوراق، برداشت‌هاي بدون بازگشت از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارف هزينه‌اي، برخي از سياست‌هاي تنظيمي كه در تبصره ۱۲ اشاره شده است، حذف تعداد زيادي از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي و نيز منابع غير قابل اتكاي طرح اشتغال و همچنين اشكالات وارد بر مشاركت با بخش خصوصي براي اجراي طرح‌ها، استاني شدن بودجه آموزش و پرورش، ضرورت افزايش اعتبار براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و نيز پاداش پايان خدمت فرهنگيان را نيازمند اصلاح مي‌دانند. همان‌گونه كه اشاره شد بند الف تبصره ١٤ به منزله حذف تعدادي از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي مخالفان جدي داشت، بخش ديگري از مخالفت‌ها مربوط به ناچيز شمردن اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي بود. اين در حالي است كه پيش‌بيني عملكرد بودجه عمراني امسال نيز در تحقق نشان از انحراف از مسير اهداف قانون بودجه دارد و اين يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مطرح شده از سوي نمايندگان است. علاوه بر آنچه ذكر شد استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش و بنياد شهيد نيز از دغدغه‌هاي ديگر نمايندگان مخالف گزارش بود. به هر روي از آنجايي كه لايحه دولت نيز با راي شكننده‌اي در كميسيون تصويب شد مخالفت‌ها را نمي‌توان به بازگشت به لايحه دولت تفسير كرد. اين بدان معني است كه بعيد است نظر نمايندگان مجلس بر احياي منابع پيشنهادي دولت در تبصره ١٨ مبني بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد، اين در حالي است كه مخالفان با هزينه‌كرد ٢٠ درصد كمك‌هاي فني و اعتباري طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي بايد پيشنهاد جايگزيني براي اين منابع پيشنهاد كنند. با اين حال بررسي بودجه سال ۹۷ در شرايطي در كميسيون تلفيق آغاز شد كه شاهد اعتراضاتي در كشور بوديم، بخشي از مخالفت‌هاي نمايندگان نسبت به اصلاحات اقتصادي نظير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نشان از نگراني آنان براي تبعات اجتماعي و اقتصادي اجراي اين سياست‌ها در لايحه بودجه ٩٧ دانست.
اينك در صحن علني به نظر مي‌رسد تبصره ١٤ كه مربوط به حذف يارانه برخي خانوارها در كشور است، تحت‌تاثير همين موضوع مورد مخالفت قرار گرفته باشد. در كميسيون تلفيق در تبصره ۱۴ به دولت اجازه داده شد به صورت تدريجي به حذف خانوار‌هاي پردرآمد بپردازد به گونه‌اي كه اجازه داده شد به حذف خانوارهايي كه مايل نيستند تراكنش مالي‌شان بررسي شود، بپردازد. از سوي ديگر با وجود آنكه همزماني بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق بودجه و اعتراضات خياباني در بيش از ٨۰ شهر كوچك و بزرگ منجر به مصوباتي جهت القاي پيام آرامش به جامعه شد، لكن مخالفت با كليات نشان مي‌دهد اعتراضات اخير در مخالفت نمايندگان در صحن نيز با برخي تبصره‌ها بي‌تاثير نبوده است.
فاطمه حسینی،نماینده مجلس
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
