کارمندان نامرئی؟

تدبیر24»1- شایع شده است که یکی از موسسات مامور به‌خدمات عمومی علی‌الظاهر 170‌هزار پرسنل دارد که به آنها حقوق می‌دهد اما درواقع و در نفس امر تعداد کارکنان و ارباب جمعی این موسسه عمومی بیش از 70‌هزار نفر نیست. این ادعایی بس بزرگ و خطرناک است. به این لحاظ ما تا روشن شدن ابعاد واقعی این قضیه وارد جزئیات موضوع نمی‌شویم و به بیان کلیات بسنده می‌کنیم. 2- اگر این تشکیلات، تشکیلاتی دولتی بود، موضوع مشمول ماده 602 قانون تعزیرات مصوب 1375 قرار می‌گرفت و متهم به پرداخت وجوه اضافی دریافتی و مجازات‌های بازدارنده محکوم می‌شد. 3- اما آنچه شایع است حکایت از آن دارد که این ماجرا مربوط به یک موسسه دولتی نیست و این حرکت در یک موسسه مامور به ارائه خدمات عمومی تحقق یافته است. ماده 5 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتجاع، کلاهبرداری می‌گوید: «هر يك از كارمندان ادارات و سازمان‌ها و يا شوراها و يا شهرداري‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي ‌و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و دارندگان پايه قضايي و به‌طور‌كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح ‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير‌رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك ‌از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است، به‌نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌ محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. درصورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال ‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.» ملاحظه می‌شود هیچ‌ موسسه و سازمان و تشکیلاتی از دایره شمول این ماده بیرون نمی‌ماند. مورد این است که پولی مثلا در اختیار غیر بوده است که با آن افرادی را برای این موسسه استخدام و حقوقشان را پرداخت نماید. این غیر ظاهرا مثلا 80هزار نفر را استخدام کرده اما 180‌هزار نفر به حساب موسسه گذاشته و به این ترتیب وجهی را که امانی بوده، عملا به جیب زده و مرتکب اختلاس شده و با توجه به ابعاد قضیه گمان می‌رود مورد از آن مواردی باشد که دو تا 10 سال حبس دارد. نکته‌ای که ذکر آن در این مقال حتما لازم است این است که اعلام این موارد در فضای مجازی به تنهایی جز اینکه مزاج شهروندان را ناراحت کند، خاصیتی ندارد. کسانی که به چنین اطلاعاتی دست می‌یابند باید زحمت بکشند چند سطر به عنوان اعلام جرم خطاب به جناب آقای دادستان مرقوم بفرمایند و تسلیم اسناد و مدارک خود و یا مشخصات افراد مطلع از قضیه را پیوست و اعلام کنند و ضمنا در رسانه اعلام دارند که چنین اقداماتی را معمول داشته‌اند. سکوت در این موارد و موارد بی‌شماری از این قبیل ما را به جایی خواهد رساند که نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان. وا... اعلم.

بهمن کشاورز، رئیس اسبق کانون وکلا