بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۰۲۷۱۳
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۲
راهكارهاي اصلي فقرزدايي تابعي از علل شكل‌گيري فقر در جامعه است. به اين اعتبار، درباره راهكارها ديدگاه واحدي وجود ندارد.
تدبیر24»در حالي كه رويكردهاي نئوليبرالي فقر را ناشي از عدم رشد مناسب «كيك رشد» مي‌دانند و آن را نيز متاثر از حضور دولت در عرصه اقتصاد مي‌دانند، رويكردهاي انتقادي فقر را ناشي از توزيع نابرابر ثروت و درآمد در جامعه از سويي و سازمان توليد ناكارا  از سوي ديگر مي‌دانند.

بنابراين، در حالي كه از ديدگاه اول، راهكارها در آزادسازي و خصوصي‌سازي بازارها و رهاسازي نيروي كار خلاصه مي‌شود از ديدگاه دوم، دموكراتيزه كردن سازمان توليد و بازتوزيع عادلانه ثروت و درآمد راهكارهاي اساسي فقرزدايي هستند. مصداق برجسته ديدگاه دوم كشورهاي اسكانديناوي هستند. جوامعي با حداقل نابرابري و با سازمان توليد دموكراتيزه و در نتيجه با بالاترين ميزان توسعه انساني در جهان كه به معناي نبود فقر در تعاريف متعارف در اين كشورها است. نسبت درآمد بالاترين ١٠ درصد به پايين‌ترين ١٠ درصد جامعه چهار تا پنج برابر است. يعني، آنچه بالايي‌ها به آن دسترسي دارند پاييني‌ها نيز دارند منتها با تفاوت‌هايي در كيفيت و كميت. كار و مسكن و نان براي همه آحاد جامعه فراهم است. تجربه اين كشورها در عرصه نوآوري و رشد اقتصادي و توسعه فراگير و همه‌جانبه دال بر اين حقيقت است كه امكان سازگار كردن رشد با توزيع عادلانه‌تر ثروت ودرآمد وجود دارد مشروط بر اينكه سازمان اجتماعي توليد دموكراتيك و سياست بازتوزيعي درآمدي قوي تحت تاثير نيروهاي اجتماعي‌گرا از جمله اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري وجود داشته باشد. بر اين نكته بايد تاكيد كرد همان‌طور كه رويكرد نئوليبرالي به اقتصاد نمي‌تواند پاسخي به چالش فقر در جامعه باشد، رويكرد انتقادي، بدون كارآمدي دولت نيز نمي‌تواند از عهده مواجهه با چنين چالشي برآيد. منظورم تلاش براي رفع فقر از طريق بازتوزيع ثروت ودرآمد بر بستر نظام حكمراني ضعيف است. چنين تلاشي ممكن است به ضد خود تبديل شود. كارآمد بودن نظام حكمراني پيش‌شرط اجراي موفق سياست‌هاي بازتوزيعي و همين‌طور سازماندهي قوي نظام توليد با هدف ارتقاي بهره‌وري و استفاده مطلوب و بهينه از امكانات جاري و تسريع رشد است. متاسفانه نظام حكمراني ما شرايط مناسبي ندارد. از اين رو، توانايي پيشبرد اثربخش و كارآيي سياست‌هاي بازتوزيعي را هم ندارد. همين‌طور، توانايي تبديل امكانات در دست به ظرفيت‌هاي توليدي مولد را ندارد. به اين اعتبار، پيش از همه، نظام حكمراني بايد تقويت شود. بايد سازمان توليد با حضور اتحاديه و سنديكاهاي كارگري و ساير تشكل‌هاي مساوات‌گرا، اجتماعي‌گرا شود. رفع فقر در گروي اجتماعي كردن سامانه توليد تا جاي ممكن است.



علی دینی ترکمانی
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها