بخشنامه کم‌سابقه علی ربیعی

او ادامه داده است: «تجربه، دانش و باور من نیز گواه این واقعیت است که فساد اداری مانع رشد رقابت‌های سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. بنابراین مبارزه هوشمندانه، پیشدستانه، جدی و همه‌جانبه با اشکال و مظاهر این گونه فساد که بیش و پیش از هر چیزی حاکمیت قانون را زیر سوال برده، باید اولویت نخست همه ما در فرصت مدیریتی خود باشد و در مسیر این ماموریت خطیر، باید آماده خطر و پرداخت هزینه‌های گزاف آن نیز باشیم.»

ربیعی گفته است: «متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه‌های متعدد، گزارش‌هایی در خصوص به‌کارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه بر خلاف اصول شایسته‌سالاری دریافت می‌کنم و همین طور از ارتباطات غیر رسمی و خارج از ماموریت‌های غیر محوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی نفوذ سایر قوا مطلع هستم. این‌گونه اقدامات نشانگر عدم مسئولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است.»

او در پایان افزوده است: «بدین وسیله، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و برای آخرین بار ابلاغ می‌کنم چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من غیر حق یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد.»

بخشنامه‌درمانی جواب می‌دهد؟

در پی انتشار این بخشنامه، جامعه کارشناسی کشور بلافاصله به استقبال از شفاف‌سازی صورت گرفته از سوی وزیر کار آمد و موضوع بده‌بستان‌های شغلی میان برخی از افراد منتسب به اشخاص و نهادهای سیاسی، مذهبی و نظامی را مورد بررسی قرار داد تا که شاید گامی بلند علیه رانت و باند بازی در حلقه‌های مدیریتی کشور برداشته شود. نظر خواهی «اعتماد» از کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که عمده آنان بر انباشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاکید دارند و معتقدند که دولت می‌تواند با افزایش سرمایه اجتماعی، علاوه بر بالا بردن محبوبیت خود در میان لایه‌های مختلف جامعه، اقدامات اصلاحی خود را با پشتوانه مردمی عملی کند.

هادی حق‌شناس در همین رابطه به «اعتماد» می‌گوید: «وقتی فردی به واسطه آقازادگی و نسبتش با برخی از افراد سیاسی و ذی نفوذ، عضو هیات‌مدیره یکی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌شود، در حقیقت اقدامی خلاف اصول بنگاهداری صورت گرفته است؛ چرا که در بنگاهداری مبنا این است که کارآمدترین نیروهای یک سازمان یا یک بنگاه اقتصادی در راس شرکت قرار می‌گیرند یا به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌شوند که این اساس اصولی بنگاهداری است.»

او می‌افزاید: «شاید یکی از دلایلی که بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی موفق نیستند، همین موضوع است که افرادی با پشتوانه سیاسی در راس امور قرار می‌گیرند. با وجود این که بودجه کل کشور حدود ٢/١ هزار میلیارد تومان است و دو، سوم این بودجه متعلق به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که عملا رشد قابل توجهی در اشتغال‌زایی و ارزش افزوده دارند، اما تولیدی بهره‌ورمحور در آنها نمی‌بینم.»

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که بسیاری بر این اعتقادند که از دلایل اصلی ضرر ده بودن شرکت‌های صاحب سرمایه و مولد ثروت دولتی حضور برخی آقازاده‌ها و فامیل‌های نسبی و سببی است، اظهار داشت: یکی از دلایل این امر ناکارآمدی این شرکت‌هاست که نیاز به ترمیم سازمانی، ضرورتی غیر قابل‌ انکار است.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «برای بالاتر بردن ضریب اجرایی بخشنامه وزیر و عملیاتی کردن آن باید به اصل ٤٤ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حرکت کرد. به اعتقاد حق‌شناس، گام مکمل این بخشنامه، مکلف کردن صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به شرکت‌های تحت امر و پوشش این دو صندوق است تا به معنای واقعی خصوصی‌سازی رخ دهد.»

حق‌شناس تاکید می‌کند: «اگر مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها نه اسما که رسما به بخش خصوصی واقعی واگذار شود نه تنها وزیر که خیال مردم هم از این که در راس شرکت‌های صاحب سرمایه کدام آقازاده قرار دارد آسوده خواهد شد. اجرای کامل اصل ٤٤ قانون اساسی راه‌ حل این کارشناس اقتصادی برای عملیاتی کردن بخشنامه مهم دیروز وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی است.»

بخشنامه‌ای که امید را به مردم برمی‌گرداند

آلبرت بغزیان، اقتصاددان دیگری است که به استقبال بخشنامه علی ربیعی رفته و در همین رابطه می‌گوید: بخشنامه وزیر کار می‌تواند سرفصل جدیدی در بدنه مدیریتی و انتخاب و انتصاب افراد کاربلد در سیستم مدیریتی کشور باشد.

به اعتقاد این اقتصاددان، امید و اعتماد مردم به سیستم اداری و انتصابی کشور با برکناری ذینفعان فرصت طلبی که برای به دست آوردن مناصب مهم مدیریتی اقدام به تهاتر با کانون‌های قدرت کرده‌اند، افرایش خواهد یافت و این امید را بیشتر در دل آنان به وجود خواهد آورد که از این پس استانداردهای لازم برای قرار گرفتن افراد کاربلد و لایق در راس امور مدیریتی کشور رعایت خواهد شد.

آلبرت بغزیان در ادامه با بیان این که مدیران در تمام دنیا بر اساس شایسته‌سالاری و تخصص‌های کاربردی‌شان در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند، اظهار داشت: رانت، لابی، توصیه و سفارش از آفات سیستم مدیریتی کشور است. به اعتبار دیگر نگاه تخصصی محور در ایران به دلایل متعدد جای خود را به ارتباطات نسبی و سببی داده که با بخشنامه وزیر امیدواریم خط قرمزی مستمر به بالا و پایین شدن حلقه مدیریتی کشور بر اساس توصیه‌ها و نسبت‌ها کشیده شود.

این کارشناس در عین حال می‌افزاید: «اگر این بخشنامه به‌طور کامل در کشور اجرایی شود و به غیر از وزرات رفاه، کار و تامین اجتماعی سایر وزرا همچنین اقدامی را به سرعت در صدر سیاست‌ها و رفتارهای خود قرار دهند شاهد غربالگری سیستم مدیریتی کشور از این قبیل آسیب‌ها خواهیم بود.»

به گفته وی اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم با خانه‌نشین کردن و برکنار کردن مدیرانی که با توصیه و به دلیل روابط فامیلی توانسته‌اند پشت میزهای مدیریتی قرار بگیرند، افزایش خواهد یافت.

بغزیان در ادامه با اشاره به اینکه باند بازی و تهاتر پستی منحصر و محدود به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیست، تاکید کرد: مجوزها و پروانه‌های کاری بسیاری با توصیه‌های مسئولان رده بالا صادر شده که بخشنامه‌هایی از جنس بخشنامه وزیر کار می‌تواند در این خصوص صادر شود تا از صدور مجوزهای خاص برای افراد خاص جلوگیری شود.

بغزیان البته در ادامه تاکید می‌کند که «این بخشنامه تاثیر خاصی در اقتصاد کشور نخواهد داشت اما در عین حال رضایت افکار عمومی، امید توده‌ها به سالم‌سازی محیط مدیریتی کشور وتاثیرمثبت روانی این بخشنامه در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.»

به بخشنامه‌درمانی اکتفا نکنیم

در همین حال جعفر خیرخواهان، اقتصاددان دیگری است که با حمایت از بخشنامه دیروز وزیر کار به «اعتماد» می‌گوید: «افرادی با ارتباطات مسئولان رده بالای کشوری و توصیه‌های افراد صاحب نفوذ وارد بدنه مدیریتی کشور شده‌اند و این در حالی است که این افراد هیچ گونه شایستگی برای این منصب‌ها ندارند.»

وی افزود: این روند بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی تسری داده شده است که مشکلات و مصایب اقتصادی و روانی بسیاری را برای جامعه ایجاد کرده است.

به گفته وی به دست آوردن مناصب و پست‌های مدیریتی در تعامل و تفاهم همین ذی‌نفعان، استانداردهای مدیریتی کشور را به سطح نازلی رسانده که وزیر رفاه با این بخشنامه نشان داد به دنبال حل ریشه‌ای این معضل ملی است.

وی افزود: جامعه اقتصاددانان کشور از مبارزه علیه باند بازی و رانت گرایی در مدیریت کشور حمایت خواهد کرد اما در عین حال امیدواریم این مبارزه به همه وزارتخانه‌ها و سطوح دیگر مدیریتی کشور تکرار شود و از سوی دیگر در حد بخشنامه باقی نماند؛ چرا که با بخشنامه درمانی کاری از پیش نمی‌رود و برای عملیاتی‌تر کردن این بخشنامه‌ها اقتصاددانان آماده هر نوع همکاری با دولت هستند.

سرمایه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد

در این رابطه مرتضی اسدی همچون دیگر کارشناسان اقتصادی با ابراز رضایت از این بخشنامه می‌گوید: «سرمایه اجتماعی به مثابه ثروت دولت‌ها و نظام‌های سیاسی از اهمیت بی‌بدیلی برخوردار است و از این منظر می‌توان گفت بخشنامه وزیر کار نه‌ تنها سرمایه اجتماعی موجود را حفظ و حراست خواهد کرد که بر آن خواهد افزود.»

وی در ادامه با اشاره به داستانی از احمد شاملو شاعر معاصر اظهار داشت: «احمد شاملو در داستانی از زندگی‌اش می‌گوید روزی شلوار سفیدی داشتم که گلی شد و به دلیل تعلل در شست‌وشوی آن جای گل روی شلوار ماند و چرک مرد شد. در این مورد هم باید در نظر داشته باشیم که فساد حکم چرک مرده‌ای را در اقتصاد یافته است که از زمان شست و شوی آن گذشته اما با بخشنامه‌های ضد رانت و فساد و رانت می‌توان از تکثیر بیشتر آن جلوگیری کرد.»

با بیان این که باید به دنبال جایگزین کردن ضوابط به جای روابط بود به بازخوانی خاطره‌ای از برخورد امام خمینی در مواجهه با رفتارهای باندی و رانتی پرداخت و گفت: «امام خمینی(ره) در همان اوایل پیروزی انقلاب که چنین روالی در مجموعه‌های دولتی زیاد بود به مسئولان توصیه کردند که هرگاه مسئول رده بالایی توصیه‌نامه‌ای را برای استخدام کسی به شما داد آن را به دیوار بزنید. این توصیه امام(ره) را امروز باید سرلوحه فعالیت مدیران فعلی کشور باشد تا با کاهش حکمرانی روابط بر ضوابط شاهد انتصاب مدیران شایسته باشیم.»