بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۱۰۳۰۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰
«واقعیت این است که این مشکل سپرده‌گذاران با سوال از رییس‌جمهور حل نمی‌شود.»
تدبیر24»بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «با وجود آن که از مدت‌ها قبل بخشی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه درگیر مشکل موسسات مالی و اعتباری هستند، واقعیت این است که این مشکل سپرده‌گذاران با سوال از رییس‌جمهور حل نمی‌شود.

البته ما شکی نداریم که باید مشکل سپرده‌گذاران حل شود، این جزو دغدغه‌های همه نمایندگان است و همگی بر حل فوری این مشکل اصرار داریم؛ چرا که این مطالبات، حق و حقوق سپرده‌گذاران است. با این همه، در مورد این که باید با چه روشی این مشکل را حل کنیم، اختلاف‌ نظر داریم و شخصا معتقدم سوال از رییس‌جمهور روش مناسبی برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری نیست. اکنون چندین ماه است که این طرح سوال از رییس‌جمهور در مجلس مطرح است و شاهدیم در این فاصله، بخش عمده‌ای از سپره‌گذاران مطالبات خود را دریافت کرده‌اند. البته باقی سپرده‌گذاران هم باید به حق و حقوق‌شان برسند اما بعید می‌دانم سوال از رییس‌جمهور در روند بازپرداخت سپرده‌های این گروه باقی مانده از سپرده‌گذاران تاثیری داشته باشد. آن چه مسلم است دولت باید با طراحی راهکاری مشخص و مدون، بودجه لازم برای بازگرداندن این سپرده‌ها را تعریف کند. خوشبختانه هم‌اکنون دولت و مجلس مصمم هستند که هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود. این در حالی است که از مدتی قبل، کمیته مشترکی بین سران سه قوه تشکیل شده و جلساتی نیز در این راستا برگزار شده و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شده است.

آن چنان که تاکید کردم، حل مشکل خواست همه مسئولان دولت و البته نمایندگان مجلس است اما روش حل این مشکل باید منطقی و حساب‌شده باشد و قطعا نباید با روش‌های پوپولیستی صرفا به‌ دنبال شعار و حرف برویم. سوال از رییس‌جمهور پول نمی‎سازد. این اقدامات نه قادر به ایجاد منابع مالی است و نه می‌تواند روشی برای حل مشکل باشد. به نظر می‌رسد تعامل میان دستگاه‌ها و هماهنگی دولت و مجلس می‌تواند بهترین راه‌حل این مشکل باشد. خوشبختانه اعتماد خوبی به کمیته مشترک سه قوه وجود دارد و بعید می‌دانم مجلس با طرح‌ها و پیشنهادهای احتمالی این کمیته همراهی نکند. به هر حال این سپرده‌گذاران بعضا تمام زندگی‌شان را از دست داده‌اند و طبیعتا مجلس و دولت برای حل مشکل کوتاهی نمی‌کنند. در عین حال باید توجه داشته باشیم که منابع مالی قابل‌توجهی برای حل این مشکل نیاز است و نمی‌توان انتظار داشت در فرصتی کوتاه چند هزار میلیارد برای بازگرداندن پول سپرده‌گذاران تهیه کرد. فارغ از این مسائل پیش‌بینی‌ام این است که تعداد امضاها کاهش یابد و این سوال به صحن علنی نرسد؛ چرا که اگر این سوال از رییس‌جمهور قادر به احیای سرمایه‌های مردم بود، همه ما سوال می‌کردیم. به همین دلیل است که با وجود تشکیل کمیته پیگیری این مساله در فراکسیون امید و با وجود آنکه اعضای فراکسیون مصمم به بازگرداندن حق و حقوق مردم هستند اما از آنجا که می‌دانند این روش درستی نیست، طرح سوال از رییس‌جمهور را امضا کردند.»

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها