عدم تداخل وظایف با سایر نهادها

تدبیر24»دکتر وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ماموریت‌های واگذار شده به مرکز سیاست علمی کشور افزود: چند ماموریت به این مرکز واگذار شد که از آن جمله می‌توان به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی، تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های حوزه علم و فناوری وزارت علوم (بر اساس برنامه ششم توسعه)، دبیرخانه دولت الکترونیک و تدوین نهایی پایش ارزیابی علم و فناوری اشاره کرد.

وی با بیان اینکه از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای اولین بار مرجع رسمی پایش و ارزیابی علم و فناوری تعیین شد، ادامه داد: متولی مرجعیت پایش و ارزیابی علم و فناوری در حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوری مرتبط با دانشگاه‌ها به وزارت علوم و بخش‌های تجاری سازی فناوری‌های پیشرفته به معاونت علمی واگذار شده است. آنالیز و تحلیل کل داده‌ها و انتشار داده‌ها نیز از سوی این مرکز انجام خواهد شد.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه تبیین سیاست‌های علم و فناوری حوزه انرژی در دستور کار این مرکز قرار دارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قرارداد همکاری میان این مرکز و وزارت نفت برای اجرای این پروژه منعقد شده است. 

دستگاه‌های متناظر و ماموریت‌های موازی

احمدی با اشاره به جایگاه این مرکز در حوزه علم و فناوری، با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا همچون ژاپن، کره، کشورهای اروپایی و آفریقای جنوبی نهادی همانند مرکز تحقیقات سیاست علمی وجود دارد، اظهار کرد: این نهاد مرکزی برای سیاستگذاری‌های کلان است؛ از این رو این مرکز زمینه را برای فعالیت سیاست‌گذاران علم و فناوری فراهم می‌کند و به نوعی اتاق فکر  (Think Tank) در حوزه علم و فناوری است.

وی مرکز سیاست علمی کشور را اتاق فکر وزارت علوم توصیف کرد و یادآور شد: در سال 1359 شورای انقلاب فرهنگی، لایحه‌ای را در زمینه راه‌اندازی مرکزی به نام "مرکز تحقیقات علمی کشور" با نگرش CNRS فرانسه که یک مرکز متمرکز در حوزه علم و فناوری است را به تصویب می‌رساند. این مصوبه با شروع انقلاب فرهنگی اجرایی نمی‌شود و در سال 63 آیین‌نامه اجرایی تشکیل مرکز تحقیقات علمی کشور در شورای پژوهش‌های علمی کشور مصوب و ابلاغ می‌شود.

احمدی افزود: بر اساس این مصوبه مرکز "ملی تحقیقات علمی کشور" به مرکز "تحقیقات علمی کشور" تغییر نام می‌یابد؛ ولی اجرای آن تا سال 70 محقق نشد اما در سال 70 چارت سازمانی این مرکز مصوب می‌شود و به تصویب شورای گسترش وزارت علوم می‌رسد و با 5 گروه این مرکز تاسیس می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور "شناخت و سنجش تحقیقات"، "برنامه ریزی و هماهنگی تحقیقات"، "مطالعات و تحقیقات بین‌الملل"، "سیاست‌ علمی" و "پژوهش نشریات" را از جمله گروه‌های تحقیقاتی این مرکز نام برد و اضافه کرد: در سال 80 مجددا این مرکز به نام "مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور" تغییر نام می‌یابد و در سال 1383 که قانون وزارت علوم مصوب می‌شود، به این مرکز  وظیفه دبیرخانه شورای "عتف" واگذار شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این مرکز دارای گروه‌های مختلف علمی "اقتصاد"، "علم‌سنجی"، "سیاست علم"، "اخلاق علم و فناوری"، "علم و جامعه" و ترویج علم" است، ادامه داد: هدف سیاست‌های کلان وزارت علوم این است که این مرکز نقش Think Tank وزارت علوم را ایفا کند، ضمن آنکه نقش فرا دستگاهی برای ارتباط و تعامل با سایر نهادها را داشته باشد.

رییس مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور با بیان اینکه سیاست‌های این مرکز بر اساس حکم وزیر علوم ابلاغ شده است، گفت: هدف این مرکز تعامل با وزارت علوم است و ماموریت‌های این مرکز تداخلی با سایر دستگاه‌ها ندارد.

اجرای 5 پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم

احمدی با بیان اینکه 4 پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم تعریف شده است، گفت: "بازنگری و اصلاح نظام ‌آموزش عالی کشور در جهت ارزش آفرینی و کارآفرینی"، " طراحی و پیاده سازی نظام آمایش آموزش عالی و پژوهش به منظور ماموریت‌گرا کردن فعالیت‌های مؤسسات آموزش عالی و پژوهش کشور"، "تبدیل 5 دانشگاه و واحد پژوهش برتر کشور به تراز بین‌المللی" و "طراحی الگوی تغییر و ارتقای دانشگاه‌ها در حل مشکلات کلان، دستگاهی و بنگاه‌های اقتصادی کشور" از جمله پروژه‌های تعریف شده در راستای اقتصاد مقاومتی است.

احمدی با بیان این‌که باید به صورت مرحله‌ای گزارش‌های عملکردها در این زمینه به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال می‌شد، یادآور شد: دبیرخانه اجرای این پروژه‌ها در مرکز است و گزارش‌های پیشرفت این پروژه‌ها به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه از 4 پروژ اقتصاد مقاومتی 3 پروژه در حوزه معاونت پژوهشی و یک پروژه در حیطه وظایف معاونت آموزشی وزارت علوم است، ادامه داد: زیر پروژه‌های این طرح مشخص شده و اجرای آن به پارک‌ها و دانشگاه‌های کشور واگذار شده است، ضمن آنکه وظایف هر یک از بخش‌ها برای اجرای این طرح‌ها تعیین شده است.

به گفته وی، در گذشته باید هر دو هفته یک بار گزارش عملکرد در این زمینه را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال می‌کردیم، ولی در حال حاضر هر ماه یک بار گزارشی از  میزان پیشرفت پروژه‌ها ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به سیستم کنترل پروژه‌ای که وجود دارد، در صورتی که اعتبارات لازم تامین شود، قطعات پیشرفت خوبی خواهیم داشت.

احمدی در خصوص اینکه آیا این پروژه‌ها به سرنوشتی همانند طرح‌های کلان ملی دچار خواهند شد، خاطرنشان کرد: در حوزه طرح‌های کلان ملی اقدامات بسیاری در حوزه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی صورت گرفته است و با چنین اقداماتی در حال حاضر تکلیف بسیاری از طرح‌ها مشخص شده است.

وی با تاکید بر اینکه مسایلی چون منابع مالی، ساختار مدیریتی و نظارت بر آنها تعیین تکلیف شده و در شورای عالی "عتف" به تصویب رسیده است، یادآور شد: در حال حاضر مشکلی در زمینه طرح‌های کلان وجود ندارد و تنها مساله آن تامین اعتبارات است که با توجه به مصوبه شورای "عتف" و ابلاغ آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امیدواریم اعتبارات مورد نیاز تامین شود.

احمدی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، طرح‌های کلانی که تعیین تکلیف شدند و دارای متقاضی هستند و با اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارند، باید اعتبارات آن‌ها تامین شود که امیدواریم محقق شود.

به گفته وی، از 47 طرح کلان ملی تایید شده 24 طرح تایید و 12 طرح به دلیل نبود متقاضی رد شدند و از 11 طرح باقی‌مانده، 8 طرح تعیین طرح قطعی شدند و مابقی نیز در دست بررسی است.