نياز كشور به آرامش کیانوش راد

نياز كشور به آرامش

آرامش و انسجام در هر جامعه‌اي به متغيرهاي مختلفي بستگي دارد. مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد به آن توجه كرد، دستيابي به مكانيزم‌هايي اجماع‌ساز براي رفع اختلافات است.
ثمره جهل صالحی امیری

ثمره جهل

مسائل اجتماعي الزاما امنيتي نيستند. حل مسائل اجتماعي در ايران نيازمند تحليل دقيق از محيط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است.
جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ - 2018 February 23
کد خبر: ۱۰۳۵۰۳
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۷
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشته است: خودكشي سيدامامي در حال بررسي است تا ببينيم چگونه اتفاق افتاده است.
تدبیر24»در اين زمينه در مجلس شوراي اسلامي هم اقداماتي انجام شده و در حال انجام است تا علت دقيق حادثه ياد شده مشخص شود و حق هم همين است كه جان افراد از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و بايد با دقت و وسواس تمام موضوع مورد بررسي قرار گيرد تاابهامات برطرف و ضمن روشن شدن واقعيت، افكار عمومي و خصوصا خانواده محترم فرد متوفا هم قانع شوند. اما در اين خصوص نظر به تكرار مواردي از اين دست نكات بسيار مهمي وجود دارد كه پرداختن به آنها ضروري به نظر مي‌رسد. از آنجا كه مسووليت جان هر متهمي از زمان بازداشت متوجه ضابطان قوه قضاييه و زندانبانان است قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه با دقت تمام به جزييات موضوع پرداخته و براي هر لحظه از زمان دستگيري تكليف عوامل اجرايي را مشخص كرده است. در مواد ٢٦ و ٤١ آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي علاوه بر توجه دقيق به حفاظت فيزيكي مراقبين بايد نسبت به تحولات روحي و رواني متهم حساس باشند. اين معنا كمك مي‌كند تا متهم يا محكوم چنانچه كوچك‌ترين نشانه‌اي مبني بر بحران روحي و رواني از خود بروز دهد مراقبت نسبت به فرد ياد شده بيشتر شود و جلوي هر گونه حادثه احتمالي ناگوار گرفته شود. يك استاد برجسته دانشگاه كه با اتهام سنگين جاسوسي مواجه شود طبيعي است كه از نظر رواني به‌شدت متاثر شده و ممكن است ثبات روحي‌اش آسيب‌پذير شود. بروز چنين پديده‌اي در متهمان مختلف امري طبيعي است و موارد بسياري از اين دست مشاهده شده است، بر همين اساس حضور روانشناساني كه آموزش‌هاي لازم در خصوصا حالات روحي زندانيان و بازداشت‌شدگان را ديده باشند در زندان‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. به هر حال حساسيت نگهداري از متهمان و زندانيان بر كسي پوشيده نيست و احكام شرعي و اخلاقي اسلام هم در اين زمينه موكد و كاملا روشن است لذا مراقبين بايد نسبت به وظايف خود پاسخگو باشند. به اعتقاد بنده كه تجارب طولاني در امر قضا داشته‌ام كار مراقبت از زندانيان كاملا اجرايي است و جنبه قضايي ندارد. اگر در امر قضا قاضي بايد مستقل باشد در «اجرا» و نگهداري از زندانيان و متهمان اين استقلال ضروري به نظر نمي‌رسد؛ لذا به همكارانم در مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌كنم كه  طرحي تنظيم و ارايه دهيم كه سازمان زندان‌ها زير نظر وزارت دادگستري اداره شود تا پاسخگو بودن مراقبين و زندانبانان از طريق نمايندگان مجلس امكان پذير باشد. از اين طريق علاوه بر كاهش آسيب‌ها زمينه فرصت طلبي و تبليغات دشمنان نظام اسلامي هم به حداقل مي‌رسد و مشغله دستگاه قضايي هم كمتر مي‌شود. در زمانه‌اي كه كشور با مشكلات متعدد سياسي و اقتصادي روبه‌رو است و تهاجم آشكار و نهان بيگانگان به افكار و باورهاي مردم رو به فزوني است خبرهاي مرگ زندانيان خصوصا متهمان امنيتي مشكل ساز و نگران‌آفرين است. بايد در اين زمينه بر دقت‌ها و حساسيت‌ها افزود و از ايجاد مشكلات جديد به‌شدت جلوگيري كرد. مهم‌تر از هر عامل ديگري صيانت از اعتماد مردم به دستگاه‌هاي مختلف دولتي و حكومتي ضروري و غير‌قابل خدشه است. اگر ما با دقت و تعهد و حتي وضع قوانين عدالت‌جويانه اعتماد مردم را به دست آوريم در برابر هر تهاجم سياسي بيگانگان مصونيت اساسي خواهيم يافت. مردمداري و مردم‌سالاري ديني اقتضا دارد در هر شرايطي با مردم خود صادق و رو‌راست باشيم و آنان به اين باور برسند كه تلاش اصلي ما خدمت به كشور و مردم است.



محمد کاظمی،نماینده مجلس
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها