اسلامیت و جمهوریت غیرقابل همه‌پرسی

تدبیر24» در مسائل مهم در هر جامعه به ویژه امور استراتژیک، به‌ویژه تغییر در میثاق ملی مراجعه مستقیم به آرای عمومی وسیله‌ای مشروع و منطقی است. استفاده از سازوکار رفراندوم موجب حل مشکلات کلیدی شده و از اعمال قدرت غیرمتعارف در جامعه جلوگیری به عمل می‌‌آورد و نوعی احترام به حقوق ملت است. مستفاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور که درکنار موضوعاتی مانند دغدغه‌های حقوق شهروندی و حقوق بشری و اظهار نارضایتی از برخی مسائل، اشاره به رفراندوم از سوی ایشان، بیشتر مورد نظر رسانه‌ها قرار گرفته است. با توجه به موقعیت، جایگاه و اختیاراتی که رئیس جمهور دارد، شنیدن این سخن از آقای روحانی طبیعی و قانونی است. البته به شرط اینکه این وعده به سرنوشت وعده‌های قبلی ‌دچار نشود. درقانون اساسی ایران همانند اکثر کشورهای جهان استفاده از این مکانیزم پیش‌بینی شده و درگذشته نیز استفاده از رفراندوم وجود داشته است. اما با توجه به محدودیت اعمال این سازوکار به ویژه در موضوعاتی مانند اساس جمهوریت و اسلامیت که در چارچوب رفراندوم نمی‌گنجد، مدیران جامعه با توجه به شرایط قانون اساسی می‌توانند برای حل مشکلات کشور، تغییر مفاد قوانین را در دستور کار قرار دهند. در بهره‌گیری از رفراندوم همواره نظر اکثریت به عنوان مبنای مشروع مورد پذیرش حتی مخالفان قرار می‌گیرد. در نتیجه نگرانی در این مورد که نکند هدف از طرح موضوع رفراندوم، ایجاد تغییرات بنیادی باشد، بی‌معناست. با ‌توجه به اینکه برای هر تغییری در قانون اساسی باید راهی طولانی طی شود و در نهایت به تصویب برسد و سپس در معرض افکار عمومی قرار بگیرد، طرح این موضوع برای آسیب رساندن به اصول قانون اساسی، پیش‌بینی دقیقی نیست. اصولا در اکثر کشورهای جهان از این مکانیزم بهره فراوان برده می‌شود. نتیجه آن نه تنها منتهی به تقویت و اقتدار نظام حاکم خواهد شد، بلکه باعث مشروعیت بیشتر نظام سیاسی هم می‌شود. با در نظر گرفتن تفکیک و تعدد قوا و با عنایت به اینکه در برخی موارد ممکن است موضوعات به حدی چالش برانگیز و پیچیده باشند که به معضلی ناخواسته بین قوا تبدیل شوند، از این رو رجوع به افکار عمومی بهترین راهکار و طبیعی‌ترین صورت، منطقی‌ترین حالت و مشروع‌ترین شیوه برای عبور از مشکلات است. نباید از مراجعه به افکار عمومی هراس داشت. قطعا اگر عملکرد دولتمردان در مسیر تحقق حقوق ملت و رضایت آنان باشد انجام این اقدام موجب خواهد شد مردم بار دیگر با قضاوت بر عملکرد مسئولان بر مشروعیت و قانونمندی و صحت اقدام مدیران مهر تایید بزنند. در غیر این صورت این ابهام باقی خواهد ماند که اگر مملکت از آن مردم است، چگونه در خصوص مسائل مهم از آنان کمک خواسته نمی‌شود؟ همیشه افکار جمعی در برخورد با مشکلات قوی‌تر عمل می‌کند. چکیده پیام قانون اساسی خدمت به ملت است. بنابراین بگذاریم در مورد کیفیت اداره مملکت و در مسائل مهم از صاحبان حق اطلاع به عمل آمده و با تایید آنان اقدام در موارد دشوار آسان‌تر شود.

علی نجفی توانا، حقوقدان