چرا رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است

تدبیر24»روحانی در سخنان دیروز خود و در جمع استانداران هم یک‌بار دیگر بر استفاده از همه ظرفیت‌های قانون اساسی تأکید و از جمله به اهتمام نسبت به فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، اشاره کرد. این مهم بخصوص از آنجا اهمیتی می‌یابد که یادآوری آنها بعد از وقایع اعتراضی دی ماه و اعلام نارضایتی برخی از مردم نسبت به حوزه‌های مختلفی بود. بنابراین طبیعی است که راه حل برطرف کردن بسیاری از مشکلات را باید در اجرای قانون اساسی جست‌وجو کرد. چنان که آقای روحانی در مواجهه پلیس با مردم معترض هم یادآور شد که دستور داده آنها بدون اسلحه آرامش را در خیابان برقرار کنند تا حوادث ناگواری مثل سال‌های گذشته پدید نیاید. رئیس جمهوری دیروز البته یک مسأله مهم دیگر را نیز یادآور شد؛ اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. این مهم بار مسئولیت‌های رئیس جمهوری را سنگین می‌کند چنانکه هر اتفاق نادرستی که در هر بخشی از کشور حادث می‌شود، مردم از رئیس جمهوری انتظار دارند ورود کند و موضع بگیرد. این یادآوری ناظر بر اصل

113 قانون اساسی است که  مطابق آن مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهوری است. رئیس جمهوری به عنوان رئیس هیأت دولت مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد. سیستم اداری کشور هم اعم از 30 استان است که هر کدام در حکم دولتی کوچک‌تر هستند. بنابراین تأکید آقای روحانی بر اینکه مسئول اجرای قانون اساسی است، معطوف به این مهم است که اجرای قانون اساسی و انجام این وظیفه الزاماتی هم دارد که شایسته است دیگر نهادها هم به آن تن

در دهند. رئیس جمهوری اگر می‌خواهد همه اصول و بندهای قانون را اجرایی کند، قاعدتاً می‌طلبد که از جایگاه و اقتدار قانونی لازم هم برخوردار باشد.

آقای روحانی پیش از این هم از یک اصل دیگر قانون اساسی یعنی ضرورت توجه به «همه‌پرسی» سخن گفتند یا اینکه تأکید کردند هر کس قانون اساسی را قبول دارد، انقلابی است. اینها نشانه‌های روشنی است که آقای روحانی راه حل رفع مشکلات یا حداقل بخش زیادی از معضلات موجود را در اجرای کامل قانون می‌داند. اگر چه برخی از اشاره رئیس جمهوری به اصل رفراندوم برافروخته شدند اما نباید فراموش کرد که تدوین کنندگان قانون اساسی این اصول را به صورت نمادین نگذاشته‌اند بلکه نگاه راهبردی داشته‌اند و بر اساس رویکردهای بنیادی این اصول به قانون اساسی راه یافته است.

رئیس جمهوری  باید به عنوان یک مجری مقتدر به اجرای همه بند‌های

این قانون بپردازد. به همین دلیل وقتی رئیس جمهوری از یک اختیار قانونی به نام «همه‌پرسی» سخن می‌گوید، نه تنها به عنوان رئیس دولت که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی این صحبت را انجام می‌دهد. البته برگزاری همه‌پرسی الزاماتی هم دارد که در اینجا کلام سخن نیست. منظور از بیان این صحبت این است که جایگاه رئیس جمهوری، جایگاه اجرای قانون  و رئیس جمهوری مجری این قانون است. تأکید دوباره رئیس جمهوری بر این موضوع که وظیفه قانونی‌اش در این جایگاه چیست، یادآوری دوباره‌ای به همه مسئولان کشور است تا او را برای اجرای همه بند‌های قانون اساسی کمک کنند.

نعمت احمدی،حقوقدان