کد خبر: ۱۰۳۹۴۴
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۸
سید محمد بطحایی
تدبیر24»«آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند، منابع حاصله صرفا‌ جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.» ارديبهشت سال ٩٤ رييس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه‌اي احكام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را ابلاغ كرد. ماده ٧٨ يكي از بندهاي موجود در اين بخشنامه بود كه اميدهاي تازه‌اي را براي آموزش و پرورش در دل خود داشت. در اين ماده ذكر شده بود كه به‌منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام (٣٠) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، مي‌توان به سراغ بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به موسساتي رفت كه تاكنون از پرداخت ماليات معاف بوده‌اند. حالا نزديك به دو سال از ابلاغ اين بخشنامه و ماده ٧٨ به دولت گذشته مي‌گذرد و خبري از اجراي آن نيست. چه چيزي مانع از اجراي قانون به نفع آموزش و پرورش شده است؟ آيا آموزش و پرورش پيگير اجرايي شدن اين قانون هست؟ آيا فهرستي از اين موسسات و نهادها دارد و آيا با آنها وارد مذاكره شده است؟ از سال گذشته تاكنون سه وزير آموزش و پرورش دولت روحاني به اين سوال «اعتماد» پاسخ داده‌اند.

علي‌اصغر فاني، اولين وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم، ٢٨ شهريور سال ٩٥ در پاسخ به پرسش در خصوص نام يا تعداد موسساتي كه شامل ماده جديد قانون مالياتي مي‌شوند پاسخي نداد و در خصوص زمان اجرايي شدن آن گفت: «قانوني كه به آن اشاره كرديد نياز به يك آيين‌نامه اجرايي دارد كه بايد به تصويب دولت برسد. اين آيين‌نامه در كميسيون اقتصادي دولت تاكنون دو بار تدوين شده، در صحن دولت مطرح شده و بعد با مشكلاتي مواجه شده و به كميسيون برگشته، الان در مرحله طرح در كميسيون است. تا اين آيين‌نامه به تصويب نرسد نمي‌توانيم به دنبال اجراي اين قانون برويم.» او اشاره‌اي نكرد كه مشكلاتي كه آيين‌نامه اجرايي با آن روبه رو شده به چه معنا است. عمر وزارت فاني تا پايان دولت يازدهم قد نداد و اجراي اين ماده مسكوت ماند.

چند ماه پاياني كار دولت اول روحاني، وزير ديگري بر صندلي وزارت آموزش و پرورش نشست؛ فخرالدين دانش‌آشتياني. نشست خبري وزير دوم تقريبا ٦ ماه پس از شروع به كارش در ١١ ارديبهشت ماه سال ٩٦ برگزار شد. موضوع اجراي ماده ٧٨ مالياتي دوباره به ميان آمد. فخرالدين دانش‌آشتياني در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد سرنوشت اين ماده و چرايي اجرايي نشدن آن خيلي كوتاه پاسخ داد: «اين موضوع در دست وزارت آموزش و پرورش نيست. دولت اين مساله را پيگيري كرده است و در مقابل، اين نهادها تلاش كردند اين مبالغ را پرداخت نكنند.»حالا نوبت به سومين وزير انتخابي حسن روحاني براي وزارت آموزش و پرورش رسيده است. وزير دولت دوازدهم در مصاحبه اختصاصي با «اعتماد» توضيحاتي كامل‌تر نسبت به دو وزير پيش از خود ارايه كرد كه نشان مي‌دهد معناي «مشكلاتي» كه فاني از آن صحبت كرد و حرفي كه دانش‌آشتياني در لفافه بيان كرد، چيست. سيدمحمد بطحايي مي‌گويد كه اين ماده عملا هيچ كاركردي براي آموزش و پرورش نداشته است چرا كه متن قانون راه فرار را براي بنگاه‌هاي اقتصادي كه بايد ماليات‌شان را در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌دادند باز گذاشته است.

 

آقاي بطحايي شما سومين وزير آموزش و پرورش هستيد كه مخاطب اين سوال ما قرار مي‌گيرد. سال ٩٤ ماده ٧٨ قانون مالياتي كشور به دولت ابلاغ شد اما خبري از اجراي آن نيست. سرنوشت ماليات‌هايي كه قرار بود به نفع توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار بگيرد به كجا رسيد؟

من به جهت اينكه آن سال معاون مالي- اداري وزارتخانه بودم و مسووليت مستقيم پيگيري اين بند بر عهده بنده بود، شايد بيش از دو وزير ديگري كه مخاطب سوال شما قرار گرفته بودند بايد پاسخ بدهم. ما جلسات بسيار فراواني را براي عملياتي كردن اين ماده قانوني داشتيم. يك بخش اش برمي‌گشت به ماهيت قانوني كه به تصويب رسيده بود؛ بايد صادقانه بگويم براي عدم اجراي آن جاي فرار ايجاد شده بود. يعني شركت‌هايي كه در حقيقت بايد مخاطب اين قانون قرار مي‌گرفتند، به خاطر نقصي كه در قانون وجود داشت مي‌توانستند مفري پيدا كنند و بگويند كه اين قانون شامل ما نمي‌شود. اما برخي از شركت‌ها هم بودند كه ديگر هيچ راه فراري نداشتند، بنده سه يا چهار جلسه با مسوولان وقت سازمان مالياتي كشور داشتم كه اين سازمان از محل فعاليت‌هاي آنها اين حق را به آموزش و پرورش برگرداند اما متاسفانه اين ماده قانوني هيچ عملكردي نداشت. حتي من براي آن بنگاه‌هاي اقتصادي كه مي‌گفتند ما مشمول حكم امام هستيم و امام پرداخت ماليات را براي اين نوع موسسات معاف كرده يك جلسه گذاشتم، همان موقع با يكي از مسوولان عاليرتبه كشور مذاكره‌اي داشتم كه اگر حكم وجود دارد آيا قابل نقض هست يا نه، چون زماني كه امام اين حكم را دادند بسياري از اين موسسه‌ها فعاليت اقتصادي نداشتند، در آن مذاكره گفتيم اينها كه امروز فعاليت اقتصادي دارند مي‌شود از ذيل آن حكم خارج شوند يا نه. يعني حتي تا اين مرحله هم پيش رفتيم كه بتوانيم در مورد برخي دستگاه‌ها اين كار را انجام دهيم. فهرستي از تمامي شركت‌هايي كه مشمول اين بند مي‌شدند را درآورده بوديم نهايتا سازمان مالياتي رسما به آموزش و پرورش اعلام كرد اين شركت‌هايي كه شما اسم‌شان را برديد شركت‌هايي هستند كه يا ماليات‌شان را پرداخت مي‌كنند يا بر اساس قانون جديدي كه در سال ٩٥ به تصويب رسيده بود، بايد ماليات‌شان را به سازمان مالياتي بدهند و ديگر به آموزش و پرورش تعلق نمي‌گيرد. متاسفانه در همان سال ٩٥ به دليل تغييرات مديريتي كه در آموزش و پرورش اتفاق افتاد اين موضوع ديگر دنبال نشد و آن ماده‌اي كه مي‌گوييد ديگر عملكردي براي ما نداشت.

هيچ راهكاري براي زنده كردن اين ماده نيست؟

چرا راهكار هست. اگر واقعا همه روي اين موضوع جديت و اهتمام داشته باشند چطور مي‌شود راهكاري پيدا نشود؟ ولي اين موضوع دامنه قدرتي فراتر از آموزش و پرورش و حتي قدرت را مي‌طلبد. بله اگر ساير قوا از مجلس گرفته تا قوه قضاييه مصمم به اجراي اين ماده بشوند، امكان اجراي آن وجود دارد و بسياري از مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش با اجراي اين ماده قابل حل است ضمن اينكه واقعا هم فشار زيادي را به آن بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌آورد، براي آنها مشكلي پيش نمي‌آيد و در كنارش مي‌توانند دستگاه آينده‌سازي مثل آموزش و پرورش را نجات دهند.

هيچ‌وقت به فكر انتشار فهرستي كه گفتيد افتاده‌ايد؟ يعني مشخص شود چه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه شامل ماده ٧٨ قانون «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» مي‌شوند.

ببينيد آن فهرست مورد تاييد ما بود نه مورد تاييد سازمان مالياتي يا وزارت اقتصاد. ما فهرست را تهيه كرده بوديم كه به اعتقاد ما شركت‌هايي بودند كه بايد ماليات مي‌دادند و خب بعد ذكر شد كه يا ماليات مي‌دهند يا مشمول قانون سال ٩٥ مي‌شوند.

يعني از كل فهرست هيچ چيزي براي آموزش و پرورش نماند.

نه هيچي نماند، عملا آن ماده كاركردي براي‌مان نداشت.
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها