نمایندگان مجلس به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها اختصاص دهد.
تدبیر24»نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (پنجشنبه) مجلس شورای اسلامی و در
ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینهای بند «ب» تبصره ۱۸ را
تصویب کردند.
براساس این مصوبه به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا
مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع
داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد
کارور(اپراتور)های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از
طرح (پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این
بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده بر اساس
آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و
سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد،
اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
همچنین بند «ج» تبصره ۱۸ تصویب شد که به موجب آن به وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعهای و
شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی بهمنظور
انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله
هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام نماید.
منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان
برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
بندالحاقی۱ به تبصره ۱۸ نیز تصویب شد که بر این اساس دولت
مکلف است از طریق سازمانهای توسعهای بهمنظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و
در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در
اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری،
زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین
با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع
تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری
شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام
نماید.