بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24
کد خبر: ۱۰۵۰۱۱
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۴:۰۴
معاون اول قوه قضائیه در جلسه با نمایندگان فراکسیون ولایی بر لزوم رفع خلاءهای قانونی برای برخورد با متخلفان مطابق با قوانین تاکید کرد.

تدبیر24»سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز این فراکسیون با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ظهر امروز نشست مشترک فراکسیون نمایندگان ولایی با معاون اول قوه قضائیه برگزار شد که در این نشست اعضای فراکسیون به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

به گفته وی نحوه مبارزه با فساد اقتصادی، قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با متخلفان، اقدامات قوه قضائیه در برابر دو تابعیت ها و همچین اقدامات انجام شده درباره موضوع موسسات مالی و اعتباری از جمله موضوعات مطرح شده از سوی اعضای فراکسیون در جلسه با معاون اول قوه قضائیه بود.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: در این جلسه درباره بحث فرقه گرایی و برخورد با متخلفان امنیتی و نحوه مقابله با نفوذ و جاسوسی و نحوه مقابله و مبارزه با قضات متهم به فساد و آن دسته از قضاتی که در معرض فساد در قوه قضائیه قرار گرفته‌اند، مطالبی مطرح شد و همچنین نمایندگان درباره برگزاری جلسات علنی دادگاه‌ها نیز موضوعاتی را مطرح نمودند.

نقوی حسینی در توضیح صحبت‌های محسنی اژه‌ای در این جلسه گفت: یکی از موارد مورد اشاره آقای اژه‌ای موضوع خلاءهای قانونی بود. ایشان به طور نمونه به موضوع آقای دری اصفهانی اشاره کردند. فردی که به عنوان جاسوس متهم، محاکمه و محکوم شد که این فرد به دلیل داشتن تابعیت دوگانه نمی توانست در دستگاه‌ها سمتی داشته باشد ولی به عنوان مشاور سیف حکم گرفته و حتی دسترسی به اطلاعاتی داشته که ممکن است رئیس کل بانک مرکزی هم نداشته باشد.

وی در پایان گفت: براین اساس آقای اژه‌ای بر لزوم رفع خلاءهای قانونی تاکید کرد تا قوه قضائیه بتواند طبق قانون برخوردهای لازم را انجام دهد. نمونه این موضوع را دو تابعیتی ها عنوان کردند که نباید به عنوان مشاور حضور داشته باشند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها