با توجه به طرح موضوع استيضاح وزراي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روزهاي گذشته و اعلام وصول اين ٢ طرح استيضاح در ابتداي جلسه علني صبح امروز مجلس، فراكسيون اميد با برگزاري يك جلسه شوراي مركزي و تشكيل كميته‌هاي تخصصي ارزيابي عملكرد وزراي مورد استيضاح و همچنين بررسي ابعاد مختلف اين مساله، سعي داشت موضوع را به‌صورت كارشناسي و به‌دور از مسائل جناحي مورد ارزيابي قرار دهد.
تدبیر24»نكته حائز اهميت اين است كه اين كميته‌هاي تخصصي در فراكسيون اميد، متشكل از افراد متخصص در هر حوزه تشكيل شده و قرار بود ضمن بررسي ابعاد مختلف موضوع هر يك از اين ٢ طرح استيضاح و دريافت نظرات كارشناسي ديگر نمايندگان و همچنين كارشناسان خارج مجلس، گزارشي را تا فروردين‌ماه به مجمع عمومي فراكسيون ارايه دهند تا نمايندگان و اعضاي فراكسيون بتوانند برپايه اين نظرات كارشناسي و تخصصي، در جلسه مجمع عمومي به تصميم‌گيري نهايي درمورد هر يك از استيضاح‌ها برسند اما باتوجه به اعلام وصول اين ٢ طرح استيضاح در ابتداي جلسه علني روزگذشته، طبيعتا زمان برگزاري جلسات استيضاح پيش از تعطيلات نوروز خواهد بود و كميته‌هاي تخصصي نيز قاعدتا بايد تا پيش از موعد برگزاري جلسات استيضاح، گزارش خود را به مجمع ارايه كنند. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه باتوجه به آنكه زمان اندكي از اعلام وصول اين طرح‌هاي استيضاح مي‌گذرد، هنوز براي اعلام نظر قطعي و نهايي زود است و حال آنكه طبيعتا اعلام نظر كميته‌هاي تخصصي بر نظر اعضاي فراكسيون تاثيرگذار خواهد بود و قرار است پس از دريافت نظرات كارشناسي در اين رابطه تصميم‌گيري كنيم.
همزمان درحالي كه برخي نمايندگان انتقاداتي را نسبت به زمان برگزاري اين جلسات استيضاح در روزهاي پاياني سال مطرح كردند، بايد بگوييم كه بهتر بود استيضاح‌ها در ابتداي سال آينده و سر حوصله در دستوركار قرار مي‌گرفت. مجلس به‌تازگي جلسات سنگين بررسي لايحه بودجه سال ٩٧ را پشت سر گذاشته و طبيعتا اگر اين استيضاح‌ها در فرودين‌ماه سال آينده انجام مي‌شد، نمايندگان مي‌توانستند با دقت بيشتر و بهتر موضوع را مورد بررسي قرار دهند اما فراموش نكنيم باتوجه به اينكه هر دو طرح استيضاح روند قانوني خود را بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس طي كرده و استيضاح‌كنندگان پس از حضور در جلسات استيضاح در كميسيون‌هاي عمران و اجتماعي از توضيحات وزرا قانع نشدند و اين ٢ طرح استيضاح ازسوي هيات‌رييسه اعلام وصول شد. طبيعتا امكان به عقب انداختن هر دو طرح استيضاح وجود داشت اما اكنون مطابق آيين‌نامه عمل شده و باتوجه به پافشاري نمايندگان متقاضي استيضاح بر اعلام‌وصول هرچه سريع‌تر اين ٢ طرح استيضاح، طبيعتا جلسات استيضاح بايد در مهلت حداكثر ١٠ روز آينده برگزار شود. در پايان درمورد جو عمومي مجلس نيز بايد بگوييم كه هنوز قضاوت در اين رابطه زود است و بهتر است پس از بررسي دقيق‌تر موضوع با نگاه و رويكردي كارشناسي، در ميانه هفته آينده درمورد هر يك از اين٢ طرح استيضاح اظهارنظر كنيم.
فاطمه ذوالقدر،نماينده مردم تهران در مجلس
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
