کد خبر: ۱۰۵۰۵۹
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲
به نظر می‌رسد جایگاه ریاست جمهور می‌تواند به صفحات اول روزنامه‌ها بازگردد و چاره آن سخن گفتن از مردم و همدرد شدن با آنان است.
تدبیر24» منتقدین: روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*****************

راز فریاد و ناسزاگویی!


حسین شمسیان در کیهان نوشت:

ادبیات مقامات ارشد دولتی در روزهای اخیر، به شدت مشوش و ناشی از اضطرابی درونی است، مانند شخص نگران و فاقد اعتماد به نفسی که برای غلبه بر مشکلات درونی، بلند و بلندتر فریاد می‌زند! هرچند دولتمردان و به ویژه شخص رئیس‌جمهور همیشه با لحن نامناسب و الفاظ ‌ناپسند سخن گفته بودند، اما شدت هیجان آنها در این روزها بیش از پیش شده و رگبار کلمات تقریبا به مرز کنترل نشدگی رسیده است! آیا این موضوع علت خاصی دارد و باید راز مشخصی را جست‌وجو کنیم؟ پیش از بررسی چرایی این سخنان و رفتارها، خوب است در ابتدا سه مصداق را مرور کنیم تا ریشه‌یابی آسان‌تر شود.


رئیس‌جمهور سه روز قبل در جمع مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری گفته است: «اگر در سال 92 می‌گفتیم در سال 95 تورم تک‌رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن برای بعضی از مدیران و مسئولان بانکی نیز سخت بود، این دستاورد بزرگ باید حفظ شود، البته بی‌خبر نیستم؛ برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه می‌زنند که البته این اقدامات بر مبنای کم‌عقلی و کمبود عقل است و گرنه مخالفت با دولت معنایی ندارد. مبارزه با دولت به معنای مبارزه با منافع ملی و ضربه زدن به امید و اعتماد مردم است.... امید و اعتماد مردم به بانک مرکزی به مراتب بیشتر از چند سال قبل شده است... رشد اقتصادی ایران در سال 95 در رتبه اول جهان قرار داشت»!
معاون اول رئیس‌جمهور هم دیروز در همایش استانداران و فرمانداران گفت: «الان رشد اقتصادی به شش درصد رسیده است(!) می‌گویند رکود است. برادر عزیز می‌دانید رکود یعنی چه؟ یکبار رکود را برای مردم تعریف کنید(!)... ما بیش از 800 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم، ولی هنوز افراد بیکار زیاد داریم، کارهای بزرگی انجام شده که نباید ‌آنها را کوچک جلوه داد.‌ اشتباه می‌کنند که دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهند و با آمریکا که می‌خواهد بگوید نظام ناکارآمد است هم‌صحبت می‌شوند(!) شاخص‌های اقدامات دولت که مشخص است.»


سخنگوی دولت هم دیروز در سخنان جالبی گفت:«یک رسانه که همیشه سیاه‌نمایی می‌کند و در آمارهای رسمی نظام تشکیک می‌کند، می‌شود گفت که شما به نظام تشکیک می‌کنید. ضمن اینکه زبان انقلابی بودن هم از دهان آنها بیرون است»!
این ادبیات عصبی و خاص چه پیامی دارد و چرا می‌توان با حذف نام گوینده، به سادگی حدس زد که اینها سخنان یک مقام ارشد دولت تدبیر و امید است!؟


در همه این سخنان (و موارد مشابه قبلی) یک نکته ثابت وجود دارد و آن تلاش ترحم‌برانگیز دولتمردان برای اثبات اینکه فلان دستاورد در عالم واقع وجود دارد، اما چون این ادعاها بهره‌ای از حقیقت ندارد و مردم در زندگی روزمره خود آنها را لمس نمی‌کنند، واکنش منفی‌ نشان می‌دهند. در پی این مخالفت، دولتمردان محترم عصبانی شده و به مردم و منتقدان فحاشی و توهین می‌کنند!


واقعا هم پذیرفتنی نیست که تورم 8 درصد باشد، اما دلار در حدود 5 هزار تومان! پذیرفتنی نیست که تورم 8 درصد باشد اما دولت همه خدمات مربوط به خودش را در بودجه 97 گران کرده باشد!
وقتی جیب مردم تورم قریب 40 درصدی را گواهی می‌کند، اصرار رئیس‌جمهور بر اینکه توم 8 درصد است، مصداق همان تلاش پیش‌گفته است و چون مردم نمی‌توانند آن ادعا را در زندگی خود پیدا کنند، به کم‌عقلی و... متهم می‌شوند!


ادعا می‌شود فلان مقدار شغل ایجاد شده اما مردم با چشم مسلح و غیر مسلح نمی‌توانند حتی ده درصد اعداد و ارقام ادعایی را ببینند! ادعا می‌شود که نرخ بیکاری 11 درصد است! یعنی از صد جوینده شغل، 89 نفر کار پیدا کرده‌اند و تنها 11 نفر شغل پیدا نکرده‌اند!
خب مردم اساسا چنین چیزی را باور نمی‌کنند و با چشم خود می‌بینند که نه تنها بیکارها شاغل نشدند، که شاغل‌ها هم در اثر تعطیلی صنایع و کارگاه‌ها بیکار شده‌اند! اما گفتن همین دو کلمه حرف حساب همان و نواخته شدن با حرف‌های زشتی مثل بی‌سواد و لجن‌پراکن و...همان! گفتن همان و متهم شدن به ضدیت با نظام به دلیل انکار آمار همان!


دولتی‌ها یادشان رفته که 4 سال است همه آمارهای رسمی دولت قبل را انکار می‌کنند و ‌اشتغال را سالی 14 هزار نفر عنوان می‌کنند! یعنی سخنگوی دولت معتقد است بعضی وقت‌ها ضدیت با نظام ‌اشکالی ندارد!؟ شاید تعجب کنید، اما واقعیت این است که حتی اگر کسی هیچ اعتراضی هم نکند، دولتمردان هر چند روز یکبار، رگبار فحش را به طرف مردم می‌گیرند و از خجالت همه در می‌آیند!


علت این است که اصلا موضوع و راز این رفتار، پاسخگویی (حتی پاسخگویی بی‌ادبانه) به منتقدان نیست. این رفتار بیش از هر چیز ناشی از درماندگی و از دست دادن اعتماد به نفس و کاهش محبوبیت اجتماعی است.
همینجا باید این نکته را یادآور شد که اغلب کسانی که نمی‌خواهند صدایی جز صدای خودشان در عالم منتشر و منعکس شود، دائما در توهم دشمن‌پنداری همه هستند و هر صدای مخالفی را به جریان رقیب و مخالف و... نسبت می‌دهند. این را حالا در حرفهای دولتمردان به خوبی می‌توانیم ببینیم. اینکه سخنگوی دولت ناگهان به یک رسانه حمله می‌کند و اتهام سیاه‌نمایی می‌زند، دقیقا در همین چارچوب است.
آنها مدام در این تصور باطلند که جریانی در حال دشمن‌تراشی برای دولت است، مردم را تحریک می‌کند و باعث می‌شود دستاوردهای(!) دولت دیده نشود! در حالی که هیچ دشمنی وجود ندارد جز عملکرد غلط و
پر ابهام و ‌اشکال خودشان!


آنها نمی‌خواهند بپذیرند که نارضایتی‌ها نه سیاسی که عمومی و اجتماعی است. یعنی دولت وظیفه اصلی خود یعنی برآوردن کف توقعات اقتصادی و اجتماعی مردم را هم رها کرده است.نمی‌خواهند بپذیرند که گلایه‌مندی مردم، نه از سر رقابت سیاسی که از سر تنگنای اقتصادی است، از سر عملی نشدن وعده‌ها و از سر فساد و رانت‌خواری منصوبین دولت.

اما آن فریادها و فحاشی‌ها، چیزی را تغییر نمی‌دهد، نه شغل ایجاد می‌کند و نه تورم را کاهش می‌دهد! دولت ابرپروژه‌ای داشته به اسم برجام که همه چیز مملکت حدود 4 سال معطل آن بود و حالا دوست و دشمن، حتی عراقچی و ظریف و سیف اقرار می‌کنند که دستاوردی نداشته است!
دولت پروژه‌ای داشت به عنوان رفع تحریم‌ها که حتی آب خوردن مردم را هم به آن گره زده بود. حالا آنقدر تحریم‌ها تشدید شده که به هواپیمای وزیر خارجه هم بنزین نمی‌دهند!


دولت اروپایی‌ها را آقا اجازه می‌دانست و ادعا می‌کرد با کدخدا می‌بندد، حالا کدخدا دولت را دور زده و دولت به اروپایی‌ها راضی شده، اما آنها هم کاری جز پر کردن جیبشان ندارند! دولت بودجه 95را با هشتاد درصد انحراف از سند قانونی اجرا کرد و رکورد قانون‌شکنی را شکست، اما بودجه میلی هم نتوانست گره فروبسته اقتصاد را باز کند.
خب‌! همه این اتفاقات در مقابل چشم مردم اتفاق می‌افتد و هرقدر دولت می‌خواهد پنهانی کارش را پیش ببرد، باز خبر از جایی درز می‌کند و دست‌ها رو می‌شود! خروجی منطقی این کارنامه چیست!؟


قطعا مردم با این کارنامه‌، این دولت را فاقد توان مدیریتی و سیاسی برای تصدی مسئولیت اجرایی می‌دانند و این چیزی نیست که دولت از آن بی‌خبر باشد.
راز همه فریادها و فحاشی‌ها همین است! آنها می‌بینند که در اثر سیاست‌های غلطشان، رای دهندگان هم به صف منتقدین و مخالفین پیوسته و ادعاها و اعداد و ارقام ساختگی را زیر سؤال می‌برند.


عباس عبدی حامی سفت و سخت دولت است اما نمی‌تواند رفتار رئیس‌جمهور را نادیده بگیرد. او با کالبد شکافی اینگونه حرف زدن‌ها می‌نویسد: «‌زمانی که فردی از اعتماد به نفس مطلوبی برخوردار باشد بدین شکلی که در سخنان رئیس‌جمهور ما شاهد آن هستیم، با مخالفان خود برخورد نمی‌کند. هیچگاه قرار نیست که مخالفین و منتقدین ما، مطابق میل ما صحبت کرده یا موضوعاتی را مطرح کنند که با معیارهای ما عقلانی باشد. اینکه قرار باشد مخالف باب میل ما صحبت کند را چه کسی تعیین کرده است؟ می‌تواند آزادانه نظر خود را مطرح کند و صاحب قدرتی که قصد نشان دادن واکنش به آن موضوع را دارد، با توجه به میزان اعتماد به نفس خود در برابر آن موضوع متانت به خرج می‌دهد و منتقد یا مخالف را بی‌عقل خطاب نمی‌کند. طرح چنین موضوعاتی هیچ کمکی به دولت نخواهدکرد. مخالفان دولت فقط در جبهه سیاسی اصولگرا یا تندروها قرار ندارند بلکه دولت مخالفینی در عرصه عمومی نیز دارد. دولت نیازمند آن است که در ادبیات خود با منتقدان تجدیدنظر کند. این موضوع بارها ذکر شده اما متأسفانه تاکنون به آن توجهی نشده است.»
 

رقص عربی فوکویاما در دبی

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:

به تازگی رسانه های خبری عربی و به دنبال آن برخی از رسانه های فارسی زبان در داخل و خارج از کشور به انتشار سخنان "فرانسیس فوکویاما" نظریه‌پرداز ۶۵ ساله‌ ژاپنی-آمریکایی و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد دراجلاس جهانی دولت ها(World Government Summit) در دبی پرداخته اند. فوکویاما در این اجلاس مدعی شده است  که "در ایران، یک انقلاب اجتماعی زیر پوست جامعه در حال گسترش است." او نظام سیاسی ایران را" یک  ساختار قدرت محافظه‌کار و روستایی خوانده که با جمعیت جوان و مدرن این کشور سر سازگاری ندارد".  از همه عجیب تر این که او آن چه را «آشفتگی‌ها در ایران» خوانده تا حدی ناشی از عوامل آب و هوایی همچون خشکسالی و کمبود آب" دانسته، که اغلب خشونت به بار آورده  و با دیگر عوامل بحران‌زا تداخل پیدا کرده است هرچند برخی تلاش دارند تا سخنان فوکویاما را یک هشدار جدی از سوی "یکی از استراتژیست های مطرح غرب" یا یک پیشگویی عالمانه و آکادمیک تصور کنند، اما یادداشت پیش رو تلاش می کند تا نشان دهد نه تنها این سخنان "آقای استراتژیست" بلکه خود او نیز دیگر این روزها از اعتباری برخوردار نیست.

دانشمندانی برای بزک دیکتاتورها

اولین نکته ای که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد، شرایط، زمینه یا متنی (context) است که این سخنان در آن مطرح شده است. فوکویاما این اظهارات را در "اجلاس جهانی دولت ها" که هر سال در ماه فوریه به میزبانی دولت امارات متحده عربی و در دبی برگزار می‌شود، بیان کرده است. این اجلاس برنامه ای است سالانه که از سوی دولت امارات به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی این کشور برای ترسیم چهره ای جهانی و موفق از این کشور کوچک برگزار می شود و برای اجرای آن میلیون ها دلار پول خرج می شود. بخش زیادی از دست و دل بازی و ولخرجی دلارهای نفتی هزینه سخنرانان آن است که با دریافت مبالغ کلان به مجیز گویی و خوش رقصی برای صاحب مجلس می پردازند. امری که دنیای امروز به ویژه در دیکتاتورهای عربی موضوعی جدید نیست. یک نمونه معروف از چنین رفتاری را می توان در تعامل قذافی با کشورهای غربی دید. جایی که نه تنها سیاستمداران بلکه برخی از دانشمندان نام‌آور و  حتی استراتژیست ها و "اتاق‌های فکر"، دست یاری ایدئولوژیک به‌سوی قذافی دراز کرده بودند. مانیتور گروپ در بوستون سالانه سه میلیون دلار دریافت می‌کرد تا به‌اصطلاح "تصویر جهان غرب از قذافی" را بزک کند. پژوهشگران جامعه‌شناسی که در خدمت این شرکت بودند، بنا بر توافق با قذافی قرار بود به جهانیان بیاموزند که لیبی را بستایند. یکی از این اندیشه‌پردازان عبارت است از جامعه‌شناس برجسته و آفریننده‌ "راه سوم" تونی بلر، آنتونی گیدنز. گیدنز، قذافی را مردی که لیبی را بازسازی کرده و کشوری مدرن آفریده، قلمداد می‌کند و او را می‌ستاید. نوشته‌های او را هم در ال‌پائیس و هم در لارپوبلیکا می‌توان یافت. از چهره‌های دیگری که در گروه اندیشه‌پردازان در خدمت قذافی بودند، جامعه‌شناسان برجسته در سطح جهانی از قبیل فرانسیس فوکویاما و رابرت پوتنام بوده‌اند. جوزف نای اندیشمند نئولیبرال و پرنفوذ دانشگاه هاروارد به دیدار قذافی رفت، پول گرفت، راهنمایی اش کرد  و از تأثیرات مثبتی که از او گرفته‌بود سخن گفت. این پروفسورهای سرشناس هر چه از دست‌شان بر می‌آمد کردند تا بنا بر توافق قذافی را شخصی "اندیشمند و روشنفکر" جلوه دهند.

دیکتاتوری های لیبرال در خلیج فارس

امارات متحده به عنوان یکی از "نظام های قبیله ای" به جا مانده از دوران "پیشا مدرن" همچون دیکتاتوری قذافی به شدت نیازمند چهره سازی از خود در سطح جهانی است. بنابراین سخنان فوکویاما در این اجلاس را باید با توجه به این حقیقت و در  این چارچوب بررسی کرد. به ویژه این که در همین سخنرانی است که فوکویاما در کنار تحلیل‌ خود از مسائل ناخوشایند جهانی، در گفت وگو با «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه‌ امارات متحده‌ عربی مدعی می شود "کشورهای حاشیه خلیج [فارس] نشان داده‌اند امکان تاسیس مدل‌های اقتصادی و سیاسی معتبر بدون تاثیر نهادهای لیبرال دموکراسی غربی وجود دارد.خلیج [فارس] بخش «لیبرال» را خوب گرفته است. هم امنیت دارد و هم سلطه‌ قانون و حقوق مالکیت و شاید نشان داده‌اند که جنبه دموکراسی آن قدر هم ضرورت ندارد. خلیج [فارس] هم‌اکنون به دنیا نشان می‌دهد که چطور چنین کاری ممکن است." به بیان ساده فوکویاما که هزاران دلار برای حضور در این اجلاس دریافت کرده تلاش می کند تا "تئوری دیکتاتورهای لیبرال" را که پیش از این فرید زکریا در کتاب "تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی" در سال 2003 مطرح کرده بود باردیگر البته به صورت بسیار تهوع آور و چاپلوسانه ای مطرح کند.مهم ترین استدلال زکریا در این کتاب که یک توصیه جدی به صاحب منصبان وقت آمریکا نیز محسوب می شد این بود که، دموکراسی در خاورمیانه به معنی قدرت گرفتن گروه های اسلامی در این منطقه خواهد بود. وی با اشاره به موفقیت حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین تاکید می کند: نتیجه دموکراسی سازی در خاورمیانه یعنی پذیرش حماس در فلسطین، حزب ا... در لبنان و اخوان المسلمین در مصر، جریان های شیعی در بحرین، همپیمانان ایران در افغانستان و عراق و مخالفان آمریکا درعربستان. امری که به طور قطع مورد پسند کاخ سفید نخواهد بود. زکریا در ادامه با بیان تئوری "تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی" یا همان "دیکتاتوری های لیبرال"، توصیه می کند، مردم خاورمیانه را باید لیبرال ساخت حتی به زور اسلحه، آن وقت برون داد دموکراسی برای خاورمیانه لیبرال، "لیبرال دموکراسی" مورد قبول غرب خواهد بود.

منطق پارادوکسیکال محیط زیست فوکویاما

نکته جالب دیگر درباره سخنان فوکویاما در اجلاس دبی منطق متناقض و پارادوکسیکالی است که وی برای سر منشاء بحران های جهانی و به ویژه "تنش ها در ایران" ارائه می کند. او از یک سو نظام سیاسی ایران را که به اذعان دوست و دشمن، "مدرن ترین نظام سیاسی" در خاورمیانه است، یک نظام سیاسی "روستایی" می خواند که به دلیل به روز نبودن و نداشتن حس معاصرت دچار بحران است و از سوی دیگر نظام های قبیله ای و دیکتاتوری عرب حاشیه خلیج فارس را الگویی برای حکمرانی منطقه ای می داند! البته این تنها ادعای متناقض فوکویاما نیست. وی مدعی است که خشکسالی و بحران آب عامل اصلی "بی ثباتی در ایران" است، اما ظاهرا خبر ندارد که بر اساس آمارهای سازمان های جهانی، کشورهای خلیج فارس بیش از ایران درگیر بحران خشکسالی هستند به گونه ای که پیش بینی های زمین شناسی بر اساس روند گرمایش زمین، نشان می دهد این منطقه به ویژه کشورهایی مانند امارات و عربستان در 50 سال آینده امکان تداوم حیات خود را از دست خواهند داد و خالی از سکنه خواهند شد. به بیان دیگر اگر از همین منطق محیط زیستی فوکویاما یا منطق مدرنیزاسیون وی بخواهیم به مسائل کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نگاه کنیم باید بگوییم این کشورها سال هاست که بر اثر بی ثباتی از بین رفته اند.

یک استراتژیست ورشکسته

نکته دیگری که در این باره باید به آن توجه کرد، این واقعیت است که فوکویاما به رغم شهرتش یک "استراتژیست ورشکسته" در غرب محسوب می شود. مهم ترین اثر فوکویاما، نظریه پایان تاریخ اوست که  در دهه 1990 به "سرود پیروزی سرمایه‌داری و متن رسمی نئومحافظه‌کاری" تبدیل شد. او در این کتاب استدلال کرده بود که فروپاشی شوروی نشان می دهد؛ "لیبرال دموکراسی" تنها مسیر آینده بشریت است و گریزی از آن نیست. نظریه ای که البته خیلی زود بی اعتباری اش بر همگان و حتی خود فوکویاما ثابت شد، بنابراین او به صورت رسمی نظریه اش را پس گرفت و حتی یک گام فراتر نهاد و در آخرین  اثرش از "زوال دموکراسی ها" نوشت. البته این تنها یک نمونه از فراز و فرود فکری و سیاسی این استراتژیست آمریکایی است. او که بیش از یک دهه به عنوان یکی از شارحین و مادحین اصلی نئومحافظه کاری در آمریکا محسوب می شد، در اواخر دوره بوش بعد از شکست های متعدد این جریان فکری در عرصه عمل سیاسی، کتاب "آمریکا بر سر تقاطع" را منتشر ساخت و تلاش کرد تا از نئو محافظه کاری توبه کند و به جای آن مکتب " ویلسونیسم واقع گرا" را پیشنهاد دهد.در پایان باید گفت، شاید همین رفتار سینوسی فکری و سیاسی است که باعث شده فوکویاما بیش از آن که تحت عنوان یک نظریه پرداز جدی شناخته شود، با برچسب یک استراتژیست ورشکسته معروف شده که البته این روزها ظاهرا به دلیل بحران های مالی تصمیم گرفته است تا در حاشیه خلیج فارس به خوش رقصی برای اعراب بپردازد. همان گونه که گفته شد نه فوکویاما اولین بارش است که مجیز دیکتاتورها را می گوید و نه قبیله حاکم بر امارات اولین دیکتاتورهایی هستند که برای بزک خود دست به دامان چهره های دانشگاهی می شوند. از همین روست که معتقدیم اتکا به چنین تحلیل هایی برای تفسیر جامعه ایران و چالش های پیش روی آن امری منطقی، دلسوزانه و معطوف به نتیجه نیست.

دومینوی ترس و امید

صادق فرامرزی در وطن امروز نوشت:

این روزها در پس هر بحثی که در باب امید و ناامیدی مردم مطرح می‌شود، می‌توان لیستی بلند از «کمبود»‌های کشور را به رشته تحریر درآورد؛ کمبودهایی که هر دستگاهی بخشی از آنان را علت بروز مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی موجود می‌داند؛ کمبودهایی که از پدیده‌های ملموس مادی همچون سرمایه، درآمد و ارز شروع می‌شود و به مباحث غیرمادی چون مدیریت، انگیزه و... ختم می‌شود. هرچند مجموعه این کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اوضاع نامطلوبی را به کشور تحمیل کرده است اما نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را علت‌العلل ناامیدی گسترده جامعه از دولت دانست. ناامیدی اجتماعی نسبت به دولت که بخش عمده آن در میان حلقه اصلی هواداران دولت نیز به چشم می‌خورد بیش از آنکه معلول کمبودهای درآمدی و مدیریتی کشور باشد زاییده کمبود «اعتبار» دولت در عرصه قول و عمل است.


اگر این فرض را که امید نتیجه وجود اعتبار به خود برای غلبه بر ترس است پیش‌زمینه بررسی اوضاع و احوال فعلی بدانیم، شاهد آن خواهیم بود که مردم برای غلبه بر ترس، اعتبار لازمی را نسبت به دولتمردان مشاهده نمی‌کنند. اعتبار هر چیز پیش از سایر عوامل نتیجه آن است که در پدیده‌ای همچون دولت شاهد کمترین نقض وعده و عبور از اصول باشیم. همه ما زمانی برای حرف کسی اعتبار قائل می‌شویم که سابقه‌ای روشن را در حداقلی‌ترین نقض وعده و عبور از اصول در او مشاهده کرده باشیم و از همین رو است که در بیان عرفی جامعه فردی معتبر است که در گذر زمان و رخداد شرایط متعدد همواره کمترین تناقض رفتاری و اصطلاحا بیشترین وفای به عهد را از خود نشان داده باشد. با چنین نگاهی در نسبت‌سنجی میان جامعه (که خود عامل روی کارآمدن دولت فعلی بوده) و دولت، کمترین نشانه‌ای از وجود اعتبار مشاهده می‌شود، همه آنان که به این دولت رأی داده یا نداده‌اند در 5/4 سال گذشته حجم انبوهی از وعده‌های امیدبخش و عملکرد ناامیدکننده را از یکسو و استانداردهای دوگانه‌ را از سوی دیگر مشاهده کرده‌اند. دادن وعده‌های وسوسه‌انگیز متعدد از سوی شخص رئیس‌جمهور و باقی دولتمردان او در برهه‌های حساس و عملی نشدن غالب آنها از یکسو مساله وفای به عهد را از شناسنامه اجتماعی دولت پاک کرده و از سوی دیگر اتخاذ سخنانی متضاد و متناقض، اعتبار وجود برنامه و نقشه راهی ثابت از جانب دولتمردان را با شک و تردید مواجه کرده است.


نقل‌های کاروان تدبیر و امید در آغاز و پایان سال 96 مجموعه عظیمی از تضادها و استانداردهای دوگانه را برابر چشمان قضاوتگر جامعه قرار داده است. دولتی که در آغاز سال96 به دنبال کسب رضایت می‌گشته با دولتی که سال96 خود را بی‌نیاز از امید اجتماعی به تغییر وضع موجود برای در قدرت ماندن خود می‌بیند، نمونه کامل از عوامل «اعتبارزدا» در نسبت میان جامعه و دولت است. دولتی که صدها بار عهد کرد و هزاران بار عهد خود را شکست، ناچار شد امید را در آبستن یک ترس اجتماعی پدید آورد. دولتی که روزگاری می‌خواست در سایه توافقات بین‌المللی جیب مردم را آنچنان سرشار از درآمد کند که مردم نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نداشته باشند، مجبور به آن شد تا به‌جای تصویر آینده‌ای روشن از حضور خود، با تعبیر آینده‌ای تاریک و خوف‏ناک بدون حضور خود، امید به حفظ وضع موجود را در میان مردم پدید آورد تا در قدرت بماند. این نقطه را می‌توان مرکز ثقل هندسه‌ای دانست که در آغاز سال 96 دولت را موفق به کسب اعتماد اجتماعی و در پایان سال 96 آنان را محکوم به بی‌اعتباری اجتماعی کرد.


وضعیت متلاطم و بی‌ثبات اقتصادی کشور، آینده مبهم و نه چندان خوش‌بین‌کننده دیپلماسی کشور و ده‌ها مورد از این دست هرچند خود مهم‌ترین نشانه از علت ناامیدی و نارضایتی موجود است اما قبل از هر چیز آفریده فرمولی است که دولتمردان با تکیه بر آن به دنبال حل معادله چندمجهولی ماندن در قدرت بدون وجود کارنامه‌ای موفق می‌گشتند. فی‌المثل اگر بی‌ثباتی در قیمت ارز را مهم‌ترین جلوه از «ترس» جامعه از آینده بدانیم، با رفتاری دوگانه از سوی دولتمردان مواجه می‌شویم که موجبات «اعتبارزدایی اجتماعی» از ساحت دولت را فراهم آورده‌اند، چراکه اگر به تفاوت نقل‏ها و زمزمه‌های دولتمردان در ابتدا و انتهای سال جاری نگاهی بیندازیم با 2 رفتار متضاد مواجه می‌شویم. رئیس‌جمهور و معاون اول او که در برهه انتخابات کارنامه‌ای قابل قبول برای ارائه نداشتند، بارها با موج‌سواری روی رقم دلاری که در 4 ساله اول دولت نزدیک به هزار تومان گران‌تر شده بود، روی کارآمدن هر دولتی غیر از دولت خود و پیگیری هر وعده‌ای از میان وعده‌های کاندیداهای مخالف دولت را مستلزم افزایش نرخ ارز تصور می‌کردند تا با ایجاد دوگانه‌ای غیرحقیقی آمدن شیوه مدیریتی جدید برای زمامداری قوه مجریه را مساوی افزایش قیمت دلار و به تبع آن کوچک شدن سفره مردم تصویر کنند.

آنان وعده افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه را عامل افزایش افسارگسیخته قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان متغیری تاثیرگذار می‌دانستند و از این رو با تمام توان خود تلاش کردند چنین جا بیندازند که عدم اصلاح وضع موجود باعث آن شده تا لااقل وضع از آنی که هست بدتر نشود. هرچند می‌توان به مثال‌های مذکور ده‌ها مورد مشابه را نیز اضافه کرد اما اشاره به همین چند مورد کفایت می‌کند تا به این نتیجه برسیم که دولت برای ایجاد امید به کاشت بذر «ترس» در جامعه پرداخت. دولت با ترساندن مردم از ایران بدون روحانی، امیدی را به بدنه حامی خود تزریق کرد تا با معادل کردن آمدن رقبایی که به دنبال افزایش درآمد یارانه‌ای آنها قیمت ارز و انرژی و... افزایش می‌یابد، رای لازم را برای کسب مجدد کرسی ریاست قوه مجریه به دست آورد.


این مساله به اینجا ختم نشد تا در ادامه و پس از پیروزی دولت مستقر شاهد آن باشیم که دولتمردان با زمزمه این فرضیه که می‌توان با افزایش نرخ ارز کشور را از رکود خارج کرد، شوکی عظیم به جامعه وارد کنند. دولتی که هنر خود را در افزایش نه چندان چشمگیر قیمت ارز به مردم نشان داده بود، به یکباره افزایش قیمت ارز را تبدیل به گزاره‌ رهایی‌بخش برای آنان کرد. دولتی که افزایش یارانه دهک‌های پایین را عامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانست، به یکباره تصمیم خود را برای حذف چند دهک از دریافت یارانه و ثابت ماندن یارانه دریافتی بقیه، همزمان با طرح خود برای افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97 به مردم نشان داد تا مردم عملکرد دولت را مساوی آنچه از ترس آن باید به این دولت رای داده می‌شد، ببینند.

مساله به اینجا نیز ختم نشد و جهانگیری که در اولین مناظره انتخاباتی با حمله به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل، آن را نشانه‌ای از فریب و عدم درک مناسبات اقتصادی می‌دانست، به یکباره در مناظره‌های بعدی مدعی آن شد با توجه به برنامه توسعه به دنبال ایجاد سالانه 955 هزار شغل است و حالا سخنگوی  دولت مدعی است بخش عمده این وعده محقق شده! بحث در این باب نیست که چگونه در اوضاع راکد و نامناسب اقتصادی که همه شواهد حاکی از تعطیلی بنگاه‌های متعدد و افزایش نرخ بیکاران است، چنین عملکردی شکل گرفته است، بلکه بحث در باب «اعتبار» نقل‌های دولتمردان است. دولتی که معاون اول آن در سخن معروف خود می‌گوید کسی که وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را بدهد یا اشتغال ایجاد نکرده یا نمی‌داند یک میلیون چقدر است، از سوی سایر مسؤولان خود این ادعا را می‌کند که تا مرز نزدیک به یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است. دولتی که حامل چنین تناقض بزرگی باشد پیش از آنکه هر عملکرد مثبت و منفی‌ای داشته باشد با بحران «اعتبار اجتماعی» مواجه می‌شود.


مساله امروز کشور و بحران خلأ امید نتیجه امید کاشته شده‌ای است که بذر آن ترس بوده است. دولتی که در آن هنوز صدایی واحد پیرامون امکان یا عدم امکان تحقق وعده‌ها شنیده نمی‌شود، دولتی که در آن هنوز امید را با ترسیم ترسناک جامعه‌ای بدون این دولت به تصویر می‌کشند، دولتی که اثبات توانمندی‌اش پیش از هر چیز مشروط به حل ده‌ها تناقض گفتاری است نمی‌تواند امیدبخش جامعه‌ای باشد که در آن اعتباری نیافته است. وضعیت امروز با دولت تدبیر و امید واقعیتی از تمام آن چیزهایی است که دولت امکان بالفعل شدن‌شان را در ایران بدون خود ترسیم می‌کرده است. ایرانی با بی‌ثباتی ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نامشهود و صرفا محدود شده به گزارشات اشتغال تا مرز یک میلیونی که تا چند ماه پیش نشان از عدم فهم عدد و رقم محسوب می‌شده و... خلاصه‌ای از عواملی است که جامعه را با بحران «بی‌اعتباری دولت» مواجه کرده است.


ناامیدی امروز جامعه نسبت به دولت میوه ترسی است که دولت با آن امید کاذب ایجاد کرده است، ساختن دوگانه «دولت/ حاکمیت» یا «دولت با تفنگ/ دولت بی‌تفنگ» و مواردی از این دست آزموده را آزمودن دولتی است که یکبار دیگر با چنین موج‌سازی‌هایی موفق به کسب حدی از اعتبار در کوتاه‌مدت(انتخابات) و بی‌اعتباری گسترده در بلندمدت (پسا انتخابات) شده است. شاید در پیش گرفتن چنین رویه‌ای موجبات آن را فراهم آورد تا باز هم دولت برای مدت زمانی کوتاه از پاسخگویی فرار کند اما قطعا در بلندمدت موجی از نارضایتی و بی‌اعتباری اجتماعی بیشتر را به کشور تحمیل خواهد کرد. صلاح ملک و مملکت آن است که به نام امید بیش از این ناامیدی را فربه نکرد.

آقای رئیس جمهور! به صفحات اول روزنامه‌ها بازگردید

غلامرضا صادقیان در جوان نوشت:

تصور کنید صبح آقای رئیس‌جمهور از خواب برمی‌خیزد و در کنار میز صبحانه یا میز کار، قریب سی و اندی روزنامه پایتخت را می‌بیند که برای مطالعه ایشان قرار داده‌اند اما هر کدام را که برمی‌دارد، هیچ تصویر و خبر مستقلی از خود در صفحات اول روزنامه‌ها نمی‌بیند! آخر ایشان روز قبل در ملاقات مهمی سفیر فرانسه را به حضور پذیرفته‌اند و انتظار واکنش روزنامه‌ها به این رخداد مهم را می‌کشند اما روزنامه‌ها یا هیچ واکنشی به سفر لودریان و ملاقات با روحانی نداشته‌اند و یا تصمیم گرفته‌اند از تصاویر دیدار لودریان با شمخانی و ظریف استفاده کنند که این یکی برای رئیس‌جمهور از آن اولی احتمالاً ناراحت‌کننده‌تر است. لطفاً نگویید برای رئیس‌جمهور روزنامه‌ها و واکنش آنها مهم نیست و این روزنامه‌ها هستند که خود را از وجود ایشان محروم کرده‌اند و ضرر می‌کنند! اگر این طور است آن روزنامه‌ها کنار میز صبحانه رئیس‌جمهور چکار می‌کنند؟! و چرا رئیس‌جمهور گاهی از روزنامه‌ها گله می‌کند؟! و چرا مرقوم می‌فرمایند که برخی روزنامه‌ها از کجا پول می‌گیرند و به کجا می‌زنند؟!

این بی‌توجهی به رئیس‌جمهور احتمالاً برای خود روزنامه‌نگاران حرفه‌ای هم آزاردهنده است. اجازه بدهید ابتدا با فرض اینکه بی‌توجهی روزنامه‌ها به رئیس‌جمهور دلیل خاص دیگری ندارد، از نگاه حرفه روزنامه‌نگاری به آن نگاه کنیم. از میان ارزش‌های هفتگانه خبری، سخنان و ملاقات‌های رئیس‌جمهور دست کم واجد چهار ارزش مهم خبری است. ارزش دربرگیری (Impact)  و ارزش شهرت(Fame)  به خاطر جایگاه حقوقی رئیس‌جمهور، ارزش‌« کشمکش، برخورد و تضاد»(Conflict) به خاطر ملاقات رئیس‌جمهور با وزیر یک کشور متخاصم که با تهدید وارد کشور شده است و نیز ارزش مجاورت (Proximity) که درباره اخبار رئیس‌جمهور معنی خاص خود را می‌دهد، اما احتمالاً دو ارزش خبری دیگر که در سخنان ریاست جمهور ایران رو به خاموشی است، مانع توجه رسانه‌ها به شخص آقای روحانی شده است. ارزش تازگی (Timelyness) و ارزش‌ «استثنا، شگفتی و غیر عادی بودن»(Oddity).

 رئیس‌جمهور ما نه در حوزه اقتصاد برای مردم حرف تازه‌ای دارد و نه در حوزه سیاست خارجی. مردم می‌دانند که او احتمالاً همان حرف‌های همیشگی را درباره برجام با طرف فرانسوی در میان می‌گذارد و حتی اندکی نرم‌تر و یواش‌تر! با آنکه وزیر خارجه او آقای ظریف دست کم چند روزی است گزاره جدیدی خلق کرده است: «وارد بازی راضی کردن مجدد امریکا نمی‌شویم.» 

‌ارزش استثنا و شگفتی نیز در سخنان رئیس‌جمهوری باید با عباراتی که پسوند «ترین‌» دارند، مشاهده شود که نمی‌شود! «مهم‌ترین سخنان رئیس‌جمهور درباره برجام/ تازه‌ترین ایده رئیس‌جمهور مقابل اروپاییان/ صریح‌ترین واکنش رئیس‌جمهور علیه ناقضان برجام». می‌بینیم که این دو ارزش خبری در سخنان رئیس‌جمهور یافت نمی‌شود و البته روزنامه نگاران نیز دنبال حرف تازه و حرف شگفتی آورند. 

ممکن است مشاوران مطبوعاتی و سیاسی رئیس‌جمهور، تفسیر دیگری از ماجرا به او ارائه دهند، مثلاً واقعه ممنوع‌التصویری روحانی در روزنامه‌هایی مثل «اعتماد» را به برآورده نشدن انتظارات یک جریان از روحانی برای رفتن تمام و کمال در جامه یک اپوزیسیون سختکوش ربط دهند. کم توجهی روزنامه‌های سازندگی و همشهری را هم با غش و ضعف‌های اخیر جهانگیری به عنوان یک عضو کارگزاران مرتبط کنند. آفتاب را با ناراحتی عمومی اصلاح‌طلبان و سهمی که از عارف برای ریاست جمهوری روحانی غصب شد، ارزیابی کنند.

مردم‌سالاری را به باورهای کواکبیان و روزنامه آرمان را به ناراحتی شخصی خانواده هاشمی از روحانی مربوط کنند. برای شرق و ابتکار هم که به عکس تنهای لودریان اکتفا کردند، دلایل دیگری بتراشند و در آخر هم به جناب رئیس‌جمهور بگویند ناراحت نباش! همه این روزنامه‌ها روی هم ۲۰ هزار تیراژ هم ندارند با ۸۰ درصد مرجوعی! برای روزنامه‌های منتقد نیز بهانه‌ای بیاورند که اینها کم‌عقلند، چون از شما انتقاد می‌کنند و نباید از آنها انتظار داشت و به عنوان تیر آخر روزنامه‌ها را از برنامه صبحانه رئیس‌جمهور حذف کنند. 

اما این چاره کار نیست. به نظر می‌رسد جایگاه ریاست جمهور می‌تواند به صفحات اول روزنامه‌ها بازگردد و چاره آن سخن گفتن از مردم و همدرد شدن با آنان است. باید مردم احساس کنند حرف رئیس‌جمهور از عمق عقیده او بر می‌آید و حرف او سند است و دشمن را از دوست تشخیص می‌دهد. سخنان رئیس‌جمهور باید دربرگیرنده دغدغه‌های همه مردم باشد. مردم این روزها پای مبارزه با فساد و نابرابری ایستاده‌اند و می‌خواهند رئیس‌جمهورشان را هم در مجاورت خود ببینند. جایگاه رئیس‌جمهور جایگاه یک ملت است و نباید به جایگاه یک شخص تقلیل یابد. این راه چاره است. آقای رئیس‌جمهور لطفاً به صفحات اول روزنامه‌ها بازگرد!

درختکاری، کمک به تداوم حیات

فریبرز غیبی در ایران نوشت:

کشور ما با شرایطی که دوسوم خاکش در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین نیز باعث تشدید تبعات منفی آن همچون خشکسالی، هجوم آفات و امراض به رویشگاه‌های طبیعی و جنگل‌ها و مراتع، افزایش آتش‌سوزی، ناپایداری اکوسیستم‌ها و... شده نیازمند بازسازی، احیا و توسعه پوشش گیاهی با گونه‌های بومی مقاوم به خشکی دارد.


در همین حال وجود بیش از 450 گونه درختی و درختچه‌ای جنگلی در کشور می‌تواند به عنوان یک ظرفیت مناسب در تاب‌آوری و سازگاری در شرایط بحرانی کنونی، نویدبخش راهکارهای مناسب در احیای اکوسیستم‌های جنگلی کشور باشد. توافقنامه اقلیمی پاریس و الزام کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ترسیب کربن و تعهدات جنگلکاری و توسعه فضای سبز (توسعه جنگل به مساحت 815 هزار هکتار و توسعه زراعت چوب به مساحت 75 هزار هکتار در برنامه پنج ساله ششم توسعه) برنامه عمل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را در سال‌های پیش رو ترسیم کرده است.


از سوی دیگر برای کاهش آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور علاوه بر کاهش منابع آلوده‌کننده همواره کارشناسان تأکید می کنند که می‌بایست از درختان و درختچه‌ها برای جذب و کاهش انواع آلودگی‌ها استفاده کرد. ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرهای بزرگ و کوچک نیز می‌تواند یکی از راه‌های توسعه فضای سبز شهری و اقدامی مناسب برای کاهش آلودگی باشد.


در برنامه پنج ساله ششم توسعه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقداماتی نظیر جنگلکاری حاشیه جاده‌ها، جنگلکاری اقتصادی، احداث پارک‌ها و بوستان‌های جنگلی، زراعت چوب، احیا و غنی‌سازی جنگل، توسعه جنگل، توسعه فضای سبز، تولید نهال‌های جنگلی و توسعه گیاهان دارویی و... را در برنامه عمل خود دارد. این اقدامات قرار است با مشارکت جوامع محلی و صاحبان حرف، تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی و همکاری سایر نهادهای دولتی و خصوصی صورت بگیرد. اما یک نکته مهم و اساسی را نباید از نظردور داشت که استفاده از گونه‌های بومی و انحصاری درختی و درختچه‌ای کشور ما - که سازگاری بالایی با شرایط اقلیمی کشور دارند - در جنگلداری شهری (Urban forestry) به جای گونه‌های غیربومی وارداتی می‌تواند از بروز بسیاری از آفات و امراض جدید در سال‌های آتی ممانعت کند و عملیات توسعه فضای سبز و طرح‌های جنگلی را با پایداری نسبی مواجه کند.


از سوی دیگر آمیختگی گونه‌های کشت شده در جنگلکاری‌های صورت گرفته نیز می‌تواند علاوه بر پایداری، به زیبایی منظر، تنوع گونه‌ای و زیستی و... منجر شود. از این رو در سال‌جاری بیش از 12 میلیون اصله نهال‌های جنگلی و فضای سبزی در نهالستان‌هایی در خارج از مناطق شمالی ایران تولید شده که در مناطق مساعد کشور کاشته خواهد شد. بیش از 70 درصد این گونه‌های تولیدی، بومی جنگلی و 30 درصد آن فضای سبز است. با این اوصاف تقریباً هر خانواده ایرانی در مناطق خارج از شمال ایران می‌تواند درخت و درختچه‌ای برای خود بکارد و این سنت ایرانی و اسلامی را با هدف حفظ منابع آب و خاک کشور پاس دارد.

پیامدهای پنهان استیضاح

بایزید مردوخی در شرق نوشت:

استیضاح اختیاری قانونی است که قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده است و با ١٠ امضا رسمیت می‌یابد. این اختیار و حق قانونی، تشکیک‌پذیر نیست؛ اما یک نماینده مجلس احتمالا از مردم عادی مسئولیت‌پذیری بالاتری دارد. ممکن است افراد در سطوح مختلف جامعه، به تحلیلی برسند و بر مبنای آن، یک مسئول یا یک قوه را اسباب‌العلل همه مشکلات فرض کرده و از آن انتقاد کنند؛ اما یک نماینده از حدود وظایف در چارچوب قوانین عادی و اساسی و همچنین تأثیرگذاری عوامل ملی، سیاسی و اجتماعی و البته مسائل خارجی بر عملکردها اطلاع کافی دارد. در شرایطی که دولت دوازدهم نیمی از سال اول فعالیت خود را گذرانده، به نظر می‌رسد می‌توان همچنان مسائل را با جلسات درون‌کمیسیونی و نوعی همراهی به پیش برد تا اینکه کار به استیضاح کشیده شود.

در این میان، توجه به چند نکته ضروری است. نخست، اگر نماینده‌ای متوجه انحراف یا مغایرت در رفتار وزیر یا وزارتخانه‌ای شود، حق تذکر و سؤال دارد. دوم، وقتی دولت یا وزیر برنامه‌ای به مجلس ارائه کرده، نماینده می‌تواند به استناد آن، مدعی انحراف شود؛ اما حتما باید توان اثبات و ارائه اسناد آن را داشته باشد. نباید با موضوعات پرچالش امروز کشور به شکلی مکانیکی مواجه شد و گفت چون حق استیضاح وجود دارد، هر آن می‌توان از این اهرم استفاده کرد و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در نظر نگرفت. صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند که برخی مشکلات ایران وارد فاز بحران یا ابربحران شده است. 

آیا با وجود علم به مشکلات عدیده برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، استیضاح حتی اگر منجر به تغییر یک وزیر شود، می‌تواند مشکلی را حل کند؟ هر دو وزیر موضوع این یادداشت، در کابینه اول دکتر روحانی نیز حاضر بوده و تا حد زیادی به زیروبم دو وزارتخانه خود -که ازقضا از وزارتخانه‌های ادغامی دوران احمدی‌نژاد هستند و میراث‌دار آن تصمیم اشتباه- مطلع بوده و سرمایه اجتماعی و مدیریتی‌ای را در این بخش اندوخته‌اند. نگارنده معتقد است اگر وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز در کنار آنان می‌ماند، شانس رفع بحران‌ها به‌مراتب بیشتر بود؛ چراکه به‌خوبی مسائل را می‌شناخت و برای رفع آنها صاحب تئوری بود. حال حضور فرد جدیدی در سه سال آینده، قرار است چه مشکلی را حل کند؟ اگر وزارتخانه‌ای نیازمند تقویت باشد، راه‌های منطقی و علمی آن موجود است.

امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی نمی‌توان به برنامه ششم نیز استناد کرد و خود برنامه‌ای که مجلس تصویب کرده، مشکلات فراوانی دارد. چه کسی مسئول وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی است که زیر هر بند برنامه، راهی برای برداشت از منابع آن در نظر گرفته شده است؟ فرانسه برخلاف ایران سه نوع قانون دارد؛ قانون اساسی، قوانین ارگانیک و قوانین عادی. قوانین ارگانیک مربوط به برنامه‌ها و محاسبات مالی است و پارلمان حق تغییر آنها را ندارد. شاید قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، شبیه این نوع قوانین فرانسه باشد؛ اما از همین سند مهم نیز با احترام سخن گفته نمی‌شود و بیشتر افراد در روند برنامه‌ریزی دنبال نوعی راه میان‌بُر هستند. در محورهای استیضاح یک وزیر آمده که ضعف ایجاد اشتغال را در نقاط مختلف به‌ویژه مناطق محروم دارد. همه می‌دانند اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. همان نمایندگان می‌دانند چرا دولت امروز امکان ایجاد اشتغال بالا را ندارد و اعتبارات بخش صنعت یا کشاورزی در چه بخش‌های غیرمرتبطی به کار گرفته می‌شود. در بخش خصوصی نیز رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید یا خدمات باقی نمانده است و دلیل آن نیز موانعی است که سرمایه را فراری می‌دهند. وزیری که با این محور استیضاح مواجه شده، مسئول تنظیم روابط کار است؛ بااین‌حال، دردمندانه دنبال تنها راه موجود یعنی توانمندسازی افراد جویای کار یا بی‌کارشده بر اثر رکود اقتصادی از طریق مهارت‌آموزی است.


 همان نمایندگان و مردم ایران می‌دانند ایجاد اشتغال پایدار، وظیفه‌ای است بر عهده وزارتخانه‌های تولیدی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نیرو. حال چطور قرار است با این نوع داوری به مسائل پرداخته شود؟ وزیر دیگر به دلیل سقوط هواپیما یا رکود بازار مسکن و... قرار است پاسخ‌گوی استیضاح‌کنندگان باشد. واقعا شرایط فعلی ناوگان حمل‌ونقل کشور، با حذف یک مسئول بهبود می‌یابد؟ چه کسی است که نداند ارتباطات جهانی، تأمین سرمایه و... نیاز حیاتی این بخش است یا درباره مجموعه‌هایی مانند شستا و صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد زیادی شرکت را در زیرمجموعه دارند، واقعا می‌توان به‌سادگی تصمیم گیری کرد؟ در اقتصاد، سرنوشت هر بنگاهی از سوی مدیران و سرمایه انسانی تعیین می‌شود. اگر تعداد بنگاه‌های تحت نظر عالی یک وزارتخانه از صد شرکت افزون‌تر رفت، چگونه توقع بنگاه‌داری مطلوب برای آنان وجود خواهد داشت؛ آن‌هم برای شرکت‌هایی که همه تحت فشارها، نفوذها و توصیه‌ها قرار دارند و برخی مدیران میانی ناکارآمد آنها از بیرون حمایت می‌شوند.

آیا شرایط زمانی ایجاب نمی‌کند این مسئله بسیار توجیه‌ناپذیر مطرح نشود؟ دو مجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، اولین گزینه‌هایی هستند که وقتی یک موکل به وکیل خود در مجلس در حوزه انتخابیه مراجعه می‌کند، برای معرفی در نظر گرفته می‌شوند؛ چون تصور می‌شود اگر ١٠ نفر به فلان شرکت اضافه شوند، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. همین بینش، آسیبی جدی به نظام تدبیر کشور وارد آورده است. اگر بیماری به پزشکان متعدد برای امراض مختلف خود مراجعه کند و مشکل او برطرف نشود، معمولا توجه به علل ماهوی اهمیت پیدا می‌کند. اگر تصادفا یک پزشک متوجه ازکارافتادن سیستم دفاعی بیمار شود، می‌تواند علت‌العلل امراض او را شناسایی کند.

سیستم دفاعی نظام تدبیر در کشور، دچار آسیبی جدی است و این مسئله با استیضاح وزرا حل نخواهد شد. بنگاه‌داری نیاز به امکان استفاده از جدیدترین مؤلفه‌ها و پذیرش آنها در سطح نظام را برای جراحی عمیق فساد دارد؛ اما برخی نمایندگان دم‌دست‌ترین راه را برای وزرایی که برخی جریان‌ها توصیه به حذف آنها کرده‌اند، در دستور کار قرار داده‌اند. پیشنهاد نگارنده به‌عنوان فردی که سال‌هاست در جریان نظام اقتصادی و بودجه‌ای کشور شاهد اتفاقات بسیاری بوده، این است که اگر مجلس و نمایندگان واقعا نگران مسائل این دو وزارتخانه و همه مجموعه دولت هستند، همسو با دولت و دستگاه قضائی و دیگر ارکان حاکمیت، هیئتی مقتدر برای بررسی وضعیت عام اقتصادی که نگارنده به آن «نظام تدبیر» می‌گوید، تشکیل دهند. می‌توان با ترکیبی از باصلاحیت‌ترین کارشناسان این حوزه، در شش ماه یک برنامه اصلاحی برای وضعیت اقتصادی که بنگاه‌ها، عملکردها، سامانه حمل‌ونقل بار و مسافر و... ذیل آن هستند، تدوین کرد.

با این مطالعه دقیق، تصویری از وضع موجود و عوامل رسیدن به آن و همچنین نیازهای آینده مشخص خواهد شد. این مسئله به متقاعدسازی همه ارکان کشور کمک خواهد کرد. در جایگاه یک مشاور که حسن‌نیت قریب‌به‌اتفاق نمایندگان را باور دارد، پیشنهاد می‌کنم حالا که استیضاح دو وزیر کلیدی کابینه اعلام وصول شده است، از فرصت استیضاح برای هم‌گرایی بیشتر، شنیدن دغدغه‌های وزرا و همچنین رأی منفی بالا به استیضاح برای دادن سیگنال مثبت به مجموعه دولت و بدنه عظیم این دو وزارتخانه در راستای اصلاحات واقعی استفاده شود.

 تدبیر  و درایت

در سرمقاله "صبح نو" آمده است:

طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسوولان به عنوان یک مطالبه فراگیر و مبارزه با فساد اقتصادی در آستانه تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و این امیدواری را به وجود آورده که نمایندگان گامی مستقیم و عینی برای تحقق عدالت اجتماعی بر خواهند داشت. یک آسیب مقدماتی عقب نشینی جریان هوادار دولت دوم خرداد از پشتیبانی این طرح است؛ در اینکه جریان انقلابی با جدیت مطالبه عدالت را تعقیب می‌کند، تردیدی نیست؛ اما جریان رقیب با کناره گرفتن از اجرای چنین طرحی، خود را در موضع اتهام قرار می‌دهد که نه به صلاح آن‌هاست نه کشور. آفت دوم، عنوان بندی این طرح است که در خود «نامشروع بودن» اموال مسوولان را پذیرفته و این ذهنیت عمومی را تا حدودی خدشه دار می‌کند. شاید به کار بردن لفظ «بررسی» اموال مسوولان قاعده مند تر باشد و مانع از چنین سوء تفاهمی شود.

 آسیب سوم، روش یا مکانیزم های تحقق اهداف این طرح است که خود نیازمند ایجاد یک سازمان، تشکیلات و بوروکراسی وسیع و گسترده است و چون سازمان بلای سازمان است، این احتمال وجود دارد که چنین ساختار سازی‌ای، حجاب ارزیابی‌های دقیق و مدلل برنامه‌ها شود. آفت بعدی نتایج حاصل از این بررسی است؛ چنانچه بنا بر برآوردهای اجمالی و استقرایی واقعیت این است که بخش گسترده‌ای از مسوولان کشور درگیر تحصیل مال نامشروع نبوده و نیستند، حتماً این طرح هم به چنین نتایجی منتج خواهد شد و گرفتاری آتی، ادراک سازی افکار عمومی در این چارچوب است که با دشواری‌هایی روبه روست.

نهایتاً اینکه « از کجا آورده‌ای؟» را نباید محدود به مسوولان دانست و گروه‌های تازه به دوران رسیده مالی که از مسیرهای مختلفی نظیر پولشویی، احتکار جدید بر مبنای سوء استفاده از تحریم، دور زدن قواعد گمرک و ... هم اقتصاد ملی را دچار بیماری ساخته و هم اموال نامشروع بسیاری کسب کرده، در چه شرایطی مورد واکاوی، شناسایی و برخورد قرار می‌گیرد. مواردی که پیش چشم مردم، مشغول جلوه گری اند و بخش عمده‌ای از نارضایتی‌ها به دلیل رفتار آن‌هاست.طرح رسیدگی به اموال مسوولان، کف مطالبه عدالت است؛ باید آن را با تدبیر و درایت به سرانجام رساند.

منبع: مشرق
برچسب ها: تدبیر24 ، رئیس جمهور
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها