بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۱۰۶۱۷
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۰۱:۰۰
معاون اول قوه قضائیه تحقق عدالت را در قانون گرایی دانست و گفت: شرینی انتخابات امسال در کشور نتیجه و جلوه ای از قانون مداری تمام افراد جامعه و مسئولان بود.
به گزارش تدبیر24 به نقل از جهان، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در آئین معارفه رئیس دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: تحقق عدالت در جامعه نیازمند چهار ضمانت اجرایی است، اولین ضمانت این است که تمام شهروندان خود را موظف به رعایت حریم الهی و قانون بدانند.

وی با بیان اینکه در نظام مدیریتی خود کنترلی از مهمترین اصول است، ادامه داد: علاوه بر شهروندان نظام اداری نیز باید خود را مطیع قانون و در مدار خود کنترلی بداند، عدالت یعنی اجرای قانون در جامعه و هیچ کس در هیچ حوزه ای نباید قانون گریز باشد و همه باید خود را قانون مدار بدانند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه انتخابات سال ۸۸ و حوادث آن را نشانه ای از قانون گریزی برشمرد و تصریح کرد: در این انتخابات قانون شکنی را دیدیم، چراکه عده ای می خواستند با شکستن قانون حرف خود را به کرسی بنشانند. بنابراین براگزاری آن انتخابات با وجود گشتردگی و شور و شکوه با تلخی همراه شد.

وی با بیان اینکه در اینتخابات امسال قانون مداری باعث شد که کام مردم شیرین شود، تاکید کرد: این نتیجه قانون مداری بود، اینکه همه به قانون تمکین کنند موجب تحقق عدالت خواهد شد.

رئیسی دومین ضمانت اجرایی عدالت را قانون کنترل کجی ها و نادرستی ها دانست و با بیان اینکه همه باید در مقابل کجی ها خود را موظف بدانند، متذکر شد: نظارت و کنترل سیستمی سومین ضمانت اجرایی در تحقق عدالت در جامعه است براین اساس دستگاه های نظارتی و کنترلی باید علاوه بر اعتماد نظارت داشته باشند زیرا اعتماد جای کنترل و نظارت را نخواهد گرفت.

وی یادآور شد: باید هم اصل بر اعتماد باشد و هم کنترل و نظارت، چون اعتقاد داریم اگر در سیستم بانکی، مالی، صادرات و اردات و... کنترل های لازمه صورت گیرد، هرگز به برخوردهای قضایی نیازی نخواهد بود، اما وقتی منترل نباشد نتیجه آن رشد فساد اقتصادی و سایر جرائم است.

معاون اول رئیس قوه قضائیه به نقش مرزبانان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه اشاره و عنوان کرد: باید مرزهای جامعه توسط خود افراد حفظ و مراقبت شود، باید خوب و جامع ببینند که دشمن کجا می خواهد نفوذ کند و ضربه بزند، در این صورت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی رسیدگی عادلانه به متخلفین از قانون و صدور حکم به موقع و متناسب را چهارمین ضمانت اجرایی عدالت در جامعه برشمرد و بیان کرد: رسیدگی می تواند از عوامل موثر در جلوگیری از بروز جرایم بوده و بستری برای اجرای عدالت و پیشگیری از لغزش ها در جامعه است.

رئیسی عدالت را پس از توحید از گسترده ترین مفاهیم دینی دانست و تاکید کرد که جامعه که بر اصول دینی پایه ریزی شده باید جامعه ای تراز با دیگاه عدالت محورانه علی (ع) باشد و باید در این زمینه تلاش کرد.

وی عدالت را شناخت حق هر چیز و ادای آن عنوان کرد و افزود: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه قوه قضائیه است و همکاری و تعامل بین بخشی با حفظ استقلال دستگاه قضا می تواند در توسعه این مفهوم در جامعه کمک کند.

این مسئول همچنین به لزوم تحقق حماسه اقتصادی در کشور اشاره کرد و یادآور شد: امسال حمایسه سیاسی محقق شده اما تحقق حماسه اقتصادی در گرو همکاری قوای سه گانه، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی است.

وی با اعلام آمادگی قوه قضائیه برای همکاری با دولت برای تحقق این مهم اضافه کرد: امیدواریم دولت، مجلس و دستگاه قضا در جهت دستیابی به حماسه اقتصادی تلاش و همکاری تاثیرگذاری داشته باشند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها