سیگاری‌ها چشم‌انتظار تعیین قیمت

سریال رفت و برگشتی افزایش قیمت سیگار

تعیین تکلیف در خصوص بند جنجال برانگیز الحاقی ۷ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، مجددا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت افزایش قیمت هر نخ سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ بندی که در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

این مسئله با اعتراض فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل مواجه شد. آن‌ها معتقدند که این اتفاق موجب می‌شود در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی التهاب ایجاد شود، چراکه قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها می‌شود.

تولیدکنندگان وتوزیع‌کنندگان می‌گویند در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.

در نهایت، اعتراض تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دخانی داخلی کارساز شد و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش میزان ۳۵ تومانی سیگار تولید داخل و ۵۰ تومانی سیگار وارداتی کوتاه آمد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ را با ۱۳۵ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس را به تصویب رساندند.

بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.

در حال حاضر تصمیم نهایی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و نیز مواردی از جمله افزایش قیمت سیگار بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و باید منتظر ماند و این مجمع چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

علت مغایرت بند ۷ الحاقی تبصره ۶  با قانون برنامه ششم

نظر به اینکه در صورت قید ماده‌ای از مواد قوانین دائمی در قوانین برنامه‌ای کشور آن ماده نیز تابع شرایط قوانین برنامه ای خواهد بود و تغییر آن نیاز به دو سوم آرای نمایندگان در صحن علنی دارد، این قاعده در خصوص بند ۷ الحاقی مجلس به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رعایت نشده و این بند مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور است.

در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور ضمن تعیین عوارض مختلف بر محصولات دخانی طی بندهای متعدد، به بند (ب) ماده  (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اشاره شده که بر اساس آن دولت می‌تواند عوارض بر دخانیات وضع کند.

این درحالی است که در بند ۷ الحاقی قانون بودجه سال ۹۷ این اختیار دولت نادیده گرفته شده است و مجلس راسا و با استناد به بند (ب) ماده  (۶۹) قانون الحاق (۲) نسبت به تعیین عوارض مجدد اقدام کرده است و اختیاری که در برنامه ششم توسعه کشور به دولت داده شده در بند ۷ الحاقی مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه ششم از دولت گرفته شده است و باید دو سوم رای نمایندگان برای آن اخذ و به اصلاح ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه اشاره می‌شد.

بنابراین بند ۷ الحاقی که با استناد به بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مجلس مطرح و به تبصره ۶ لایحه دولت اضافه شده است باید به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه حذف شود.

آشفته بازار قیمت سیگار؛ از احتکار تا گرانی غیرقانونی

پس از اضافه شدن بند جنجال‌برانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی درخصوص اخذ عوارض سیگار که منجر به افزایش قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل و سیگار وارداتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ می‌شود بازار این محصول در اواخر سال ۱۳۹۶ دچار آشفتگی در زمینه قیمت فروش شد.

با خبر افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ که از اواخر سال گذشته با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شد، شاهد افزایش قیمت این محصول توسط توزیع‌کننده‌ها بودیم. محصولاتی که قیمت درج شده بر روی هر پاکت آن با قیمت فروش محصول همخوانی نداشت و به طور مثال هر پاکت سیگاری که ۳۰۰۰ تومان روی آن قیمت درج شده با قیمتی بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید!

سیگار جزو کالاهایی است که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، اما ستاد تنظیم بازار در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که هیچ کالایی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ نباید افزایش قیمتی داشته باشد.

افزایش قیمت سیگار در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط توزیع‌کننده‌ها کلید خورد و آن‌ها با احتکار این محصول دخانی موجب آشفتگی در بازار قیمت سیگار شدند. احتکار توزیع‌کنندگان موجب شد تا عرضه سیگار در سطح بازار کاهش یابد و همین مساله موجب گرانی شود. پس از آن با توجه به اینکه تعادل بازار به هم خورده بود تولیدکنندگان تصمیم گرفتند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا شاید عرضه‌کنندگان از احتکار خودداری کنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد، مساله‌ای که تا حدودی تاثیرگذار بود، اما نتوانست موجب جلوگیری از افزایش قیمت سیگار شود.

مساله‌ای که احتکارکنندگان سیگار به آن فکر می‌کردند عدم فروش کارتون‌های سیگار خریداری شده از تولیدکنندگان بود تا با آغاز سال ۱۳۹۷ سود دوبرابری را به علت افزایش قیمت‌ها به جیب بزنند.