بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23
کد خبر: ۱۰۶۴۳۸
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۹
چالش بحران و مديريت آن خصوصا در زمينه بحران‌هاي طبيعي و همين طور بروز حوادث دلخراش ناشي از سهل‌انگاري عامل انساني در كشور ما بسيار عميق و جدي است.
تدبیر24»متاسفانه تا زماني كه سوانح طبيعي و غيرطبيعي بر جامعه مستولي نشود گويا اراده‌اي براي مهار آن ديده نمي‌شود كه درصدد تدارك الزامات مديريت بحران باشد. اين چالش دلايل متعددي دارد كه اولا چرا ما به مديريت بحران و پيش‌بيني آن بها نمي‌دهيم و ثانيا چرا از بحران‌هاي پيشين درس لازم را فرا نمي‌گيريم. در اينجا درصدد نيستم تا به اين دو پرسش بنيادين پاسخ دهم اما تلاش مي‌كنم تا راهكارهاي مهم توجه به اين چالش بزرگ در كشور را معرفي كنم. اول اينكه مساله كنترل و مهار بحران بيش از هر چيز نياز به آموزش و فرهنگ‌سازي دارد. بدون اين دو راهكار نمي‌توانيم فضاي مساله و چالش را در جامعه توسعه دهيم.

از اين رو لازم است تا نهادهاي واسط نظير رسانه‌ها و مدرسه و همين طور شبكه‌هاي اجتماعي غير دولتي، جامعه را با مخاطرات بحران و شيوه مواجهه با آن به مردم آموزش دهند. از نشانه‌هاي فقدان آموزش اين است كه يك زلزله نه چندان قوي مي‌تواند كلانشهر تهران را به هم بريزد و مردم را راهي خيابان‌ها كند. در اين شرايط سخت‌ترين كار مديريت بحران و امدادرساني است كه متاسفانه از دسترس امدادرسانان خارج است. اين مساله تنها با يك فرآيند آموزشي قابل مهار است در غيراين صورت به جاي آنكه ما بحران را مديريت كنيم، بحران جامعه را مديريت مي‌كند و اين آغاز هرج و مرج و به هم ريختگي است. موضوع دوم به تدوين يك قانون كاربردي و جامع پيرامون مديريت بحران باز مي‌گردد. اين راهكار در حوزه تلاش‌هاي دولت و مجلس است كه بايد هر چه زودتر به آن پرداخته شود. هر اقدامي بدون مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن اقدامات خاص به نتيجه نخواهد رسيد. اين پيوند جز با الزامات قانوني كه پيوند‌دهنده اين مشاركت است ممكن نخواهد بود. بنابراين تدوين قانون حلقه وصل استقرار يك مديريت بحران كارآمد و قوي است. نكته سوم به بوروكراتيزه شدن مديريت بحران در كشور باز مي‌گردد. اين موضوع به اين معناست كه مديريت بحران از يك ساختار اداري و مسووليت‌پذير برخوردار باشد. در اين فرآيند پاسخگويي و شفافيت ركن اصلي اين ساختار خواهد بود و كمك مي‌كند تا اين ساختار ضمن حفظ ريشه‌هاي مردمي از نظمي هدفمند نيز بهره‌مند باشد. متاسفانه اين ضرورت در كشور ما ديده نمي‌شود و الزامات اداري و سازماني مديريت بحران از دست رفته است.

نكته آخر اينكه بايد از تجربيات ساير كشورها در مهار و مديريت بحران بهره‌مند شد. امروز مديريت بحران از يك فرآيند علمي برخوردار است. بدون در نظر گرفتن اين فرآيند و توجه به تجربيات گوناگون صرفا با اتلاف منابع و كسري مديريت مواجه خواهيم شد. امروزه كشورهايي نظير ژاپن توانسته‌اند بحران را به يكي از امور زندگي روزمره تقليل دهند و از اين طريق جامعه را در امنيت و آرامش پايدار حفظ كنند.


طیبه سیاوشی؛نماينده مجلس
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها