بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۰۶۸۳۴
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
هر عقل سلیمی این نکته را می‌پذیرد که نمی‌توان آحاد و نخبگان یک کشور را از صافی مشترکی گذراند تا همه شبیه به یکدیگر شوند.
 تدبیر24»وجود اختلاف‌نظر در مسائل جزئی و فرعی و حتی کلیات، امری بدیهی است. در بسیاری از کشورها، همین تفاوت دیدگاه‌ها، مجرا و مسیر طبیعی خود را برای تغییر مدیریت در سطوح کلان ایجاد می‌کند؛ چراکه در غیر این ‌صورت، به اختلاف مخرب منجر می‌شود و آنها می‌دانند این به صلاح توسعه یک جامعه نیست. اگر این اختلاف دیدگاه‌ها مجرای درستی برای جریان‌یافتن پیدا کند، نه‌تنها مضر نیست، بلکه فواید بسیاری دارد. حتی موضوع گفت‌وگوی میان دو جریان رقیب نیز می‌تواند عامل تقویت منافع ملت باشد که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی است. با پذیرش این حقیقت که در هیچ کشوری هیچ فرد وطن‌پرستی حاضر نمی‌شود اختلافات فکری و سیاسی به منافع ملی آسیب بزنند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که لزوما این اختلاف دیدگاه نیست که به منافع ملی صدمه می‌زند، بلکه نبودن قواعد رقابت و خارج‌شدن یک جریان از میدان سیاسی و استفاده از دیگر ابزارها برای حذف فکر و شیوه رفتاری رقیب است که می‌تواند سطح منازعات را افزایش دهد. وقتی یک گروه و جناح به بهانه‌های مختلف، سلایق سیاسی خود را تحمیل کند، اصل وحدت خدشه‌دار می‌شود. درعین‌حال، باید به این موضوع نیز توجه کرد که تعیین مصادیق منافع ملی بسیار ساده است؛ برای مثال، مرزهای هر کشور جزء منافع ملی است یا اقتصاد هر کشور در مقابل اقتصاد سایر کشورها، پول ملی، سلامت شهروندان و حقوق شهروندانی که هم‌کیش ما نیستند یا مهاجرت کرده‌اند، از مصادیق منافع ملی محسوب می‌شوند. نگاه‌ها و برنامه‌های مختلفی در اداره کشور وجود دارد که باید امکان بروز پیدا کنند. مسیری که می‌تواند اختلافات را طوری سازمان دهد که منجر به کشمکش‌های مخرب نشود و به بهبود اوضاع بینجامد، قانون است. در واقع قانون مسیری است که تعیین می‌کند سلایق سیاسی مختلف چگونه فعالیت کنند، با یکدیگر رقابت سالم و عادلانه داشته باشند و به نتیجه برسند؛ برای مثال، در مقوله انتخابات، وقتی قانون انتخابات در یک کشور پذیرفته ‌شود و بپذیریم نخبگان نظرات یکسانی ندارند، ولی به رأی مردم تمکین می‌کنند، فسخ خصومت را به‌ دنبال دارد. در کشورهای دموکراتیک، احزاب با وجود آنکه اختلافات خود را کنار نمی‌گذارند، در فصل انتخابات هرچه رأی مردم باشد تمکین می‌کنند؛ بنابراین وقتی قانون محل احترام باشد و به‌جای حل‌وفصل اختلافات به محملی برای تحمیل اراده گروهی بر گروه دیگر تبدیل نشود، اختلافات منجر به تنازع و کشمکش نمی‌شود؛ اما اگر چنین نباشد، نمی‌توان انتظار گفت‌وگو و رسیدن به تفاهم بر سر برخی مسائل کلی یا همان رسیدن به وحدت را داشت. اگر همه آحاد بشر بر سر چگونگی اداره کشورها با یکدیگر هم‌رأی و هم‌نظر باشند، تفاوت سلیقه و نگاه بی‌معنا می‌شود و اصولا ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری، مجلس و... نیازی به انتخابات و رقابت ندارند. ولی انسان حاضر در جامعه مدنی، در چارچوب نظم اجتماعی کار می‌کند و بر همین ‌اساس باید اختلاف‌نظر و عقیده را بپذیرد، نظر بدهد و به اختلاف دیدگاه‌ها رسمیت ببخشد. این مهم‌ترین عنصر پذیرش اصل دست‌به‌دست‌شدن قدرت است. ممکن است در یک کشور، یک حزب سیاسی ١٠ سال در مناصب باشد؛ ولی باید پذیرفته شود آنچه می‌تواند به پایان خصومت منجر شود، پذیرش قانون و اصل جابه‌جایی قدرت و توجه به این امر طبیعی است که مردم همواره به یک گروه اقبال ندارند و حتی بدون دلیل خاصی ممکن است از چهره‌ها و تکراری‌بودن آنها خسته شوند و سراغ رقیب بروند. 

مثال روشن این مقوله، کشورهای عربی هستند که مردم آنها از رؤسای مادام‌العمر خسته شده و خواهان پایان ریاست این افراد شدند و بهار عربی به راه افتاد.  اتفاقا این مقوله سومین سطحی است که در بحث وحدت باید به آن توجه کرد. اصولا در میان جریان‌های سیاسی بر‌ اساس توافق‌های خاصی که درباره موضوع یا موضوعاتی انجام می‌شود، گفت‌وگو، تفاهم، وحدت و در پاره‌ای موارد ائتلاف شکل می‌گیرد. این ائتلاف می‌تواند بلندمدت یا میان‌مدت باشد؛ همان‌طور که از سال ٩٢ تا امروز میان اصلاح‌طلبان و برخی جریانات سیاسی دیگر، نوعی همسویی برای اداره بهتر کشور به وجود آمده و حتی به ارائه فهرست و نامزد مشترک انجامیده است. به اعتقاد نگارنده، اختلاف‌نظر در هر سطحی مجاز است از‌جمله دیدگاه سیاسی، اجتماعی و مدیریتی و فقط اختلافات در بحث منافع ملی جایز نیستند که این منافع نیز به‌راحتی قابل احصاست. جناح اصولگرا و بخش تند‌تر این جناح، وجود و پیکره قدرت خود را با منافع ملی مترادف می‌داند و بر این تصور است که اگر روزی گوشه‌ای از این قدرت ساییده شود، به منافع ملی لطمه خورده است و به همین بهانه، راه را بر فعالیت‌های طبیعی رقیب می‌بندد. این جریان نه‌تنها با رقیب اصلاح‌طلب، بلکه با طیف‌های همسو با خود نیز دچار اختلافاتی شده‌ است. کسانی که تا دیروز یار دولت احمدی‌نژاد بودند و آن را دولت امام زمان(عج) می‌دانستند، این‌روزها چنان مقابل یکدیگرند که بی‌شباهت به دشمنان خونی نیستند. در دولت نهم، احمدی‌نژاد احزاب را باج‌خواه می‌نامید و طیف‌های اصولگرا نیز مهر سکوت بر لب داشتند. حتی احزاب ریشه‌دار آنها نیز واکنشی به رئیس‌ دولت محبوب خود نشان نمی‌دادند. اگر جریان مقابل به میدان گفت‌وگو و تعامل گام بگذارد، در نهایت مسئولیت تصمیم خود در قبال دولت‌های نزدیک به خود را نیز می‌پذیرد. معتقدم گروه‌ها باید با هویت، اساسنامه و مرام‌نامه کار سیاسی کنند؛ درحالی‌که شاهدیم همواره گروه‌هایی در آستانه انتخابات در جریان اصولگرا ظهور کرده‌اند که پس از انتخابات و برخی ناکامی‌ها، اثری از آنها نیست.
رسیدن به مرحله گفت‌وگو میان جریان‌های سیاسی در عین وجود اختلاف‌نظر، به ساماندهی اختلافات نیاز دارد و این کار نیز ابزاری می‌خواهد ازجمله مطبوعات و احزاب. کار حزبی و تربیت کادر شایسته برای اداره کشور، کار درازمدتی است. در حوزه رسانه نیز که وضعیت کاملا مشخص است؛ به‌ نظر می‌رسد قرار نیست مطبوعات بتوانند به‌ شکل حرفه‌ای و مستقل جای خود را در میان مردم باز کنند. البته رسانه‌های اجتماعی امروز با توجه به پیشرفت‌های کم‌نظیر ارتباطی، جلوی تک‌صدایی را گرفته‌اند. در نبود این ابزارها، اختلاف‌های معمول سیاسی می‌توانند پتانسیل تبدیل‌شدن به نزاع‌های مخرب را داشته باشند.



احمد شیرزاد،نماینده پیشین مجلس
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها