بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۰۷۷۲۹
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری
 تدبیر24»ماموران نیروی انتطامی مامور اجرای قانون هستند و نباید قوانین و در صدر آن اصول قانون اساسی از جمله اصول 22 و 36 را نقض کنند.
اقدام این ماموران با اصول مختلف این قانون از جمله بند 14 اصل 3، اصل های 8، 20، 32، 37، 39، بند 4 اصل 156 و به ویژه نصوص اصول 22 و 36 مغایرت آشکار دارد.
در ویدیوی منتشره ماموران گشت ارشاد به اهانت و خشونت فیزیکی اقدام کردند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند در حالی که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان از جمله وظایف قوه قضاییه است (بند 4 اصل 156) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36).
در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند.
ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند 14 اصل 3 واصل 20 قانون اساسی)، و در نتیجه، شان و منزلت فرد رعایت شود.
برچسب ها: تدبیر24 ، لعیا جنیدی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها