نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس از اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: باید تساوی حقوق بین کارگران و سایر اقشار جامعه به وجود آید.
تدبیر24»سیده فاطمه ذوالقدر در همایش تجلیل از مقام زنان کارگر که در
وزارت کار برگزار شد، گفت: هر سال میزان دستمزد کارگران افزایش مییابد ولی
به همان نسبت نرخ تورم هم بالا میرود که این به هیچوجه منصفانه و
عادلانه نیست به همین دلیل تاکید داریم که باید بین حقوق و دستمزد کارگران و
دیگر اقشار جامعه تساوی به وجود آید تا فشار تورم از دوش کارگران برداشته
شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ زن در مجلس شورای اسلامی توفیق
حضور پیدا کردند که اکثرا از حزب اسلامی کار هستند و طرحهایی ارائه
دادهاند که در جهت منافع زنان کارگر بوده است.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: برخی از این طرحها تصویب
شده مثل کاهش ساعات کار زنان خصوصا در محیطهای کار آلوده و زنان دارای
فرزند زیر ۶ سال یا دارای فرزند معلول در خانه که به تصویب رسیده است.
ذوالقدر افزود: در حال حاضر طرحهای ساماندهی مشاغل، برقراری
عدالت جنسی، طبقهبندی مشاغل و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار مجلس است
و فراکسیون مجلس مصمم است تا موضوع حق شیر و مرخصی زایمان زنان نیز که
هماکنون در دستور کار قرار دارد نیز به نتیجه برسد تا مانع ادامه کار زنان
نشود و زنان بدون ترس و استرس در محیط کار فعالیت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد پیشرفته به نیروی کار و
کارگران آن وابسته است، گفت: استقلال اقتصادی در گرو ارج نهادن به
سرمایههای ملی کشور است.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: کارگران ستون فقرات
اقتصاد تولیدی هستند و پرچم تولید ملی و کالای ملی در دستان آنها است لذا
توجه به وضع معیشت کارگران واجب است و برای حل مشکل اقتصادی آنها باید تلاش
کرد.
ذوالقدر گفت: در سالهای اخیر با سلطه فشارهای اقتصادی داخلی و
بینالمللی تولید در کشور با سستی انجام همراه بود و منجر به تعطیلی
کارخانههای تولیدی و اعتراضات متعدد کارگران در گوشه کنار شهرها شد.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز در این همایش از وزیر
کار خواست تا آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را که دغدغه مشترک
کارفرمایان و کارگران است هر چه سریعتر تدوین کند.
وی ادامه داد: وقتی از بیکاری سخن میگوییم بیشترین آمار
بیکاری مربوط به زنان است و با آنکه نرخ مشارکت اقتصادی آنها قابل ملاحظه
است ولی متاسفانه در بحث بیکاری آمار بالایی دارد.
وی در پایان تحقق همسانسازی حقوق بازنشستگان را خواستار شد و
گفت: در قانون برنامه ششم توسعه همسانسازی حقوق و افزایش حداقلها مدنظر
قرار گرفته که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی در آن صورت گرفت و عنوان
همسانسازی به همانندسازی تغییر یافت که امیدواریم امسال همانندسازی حقوق
بازنشستگان خصوصا تامین اجتماعی محقق شود.