وكيل رييس‌جمهور

تدبیر24»معاون اول مسووليت هماهنگي ساير معاونت‌ها را بر عهده دارد. برابر اصل ١٢٦ قانون اساسي، رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي و اداري كشور را برعهده دارد كه مي‌تواند آن را به عهده ديگري بگذارد تا اختيارات خود را به آن معاونت تفويض كند. در اصل ١٢٧ قانون اساسي گفته مي‌شود كه رييس‌جمهور در موارد خاص و برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات معين تعيين مي‌كند. تصميمات‌شان در حكم تصميم رييس‌جمهور است. لذا ايجاد معاونت‌هاي مختلف در طول مدت جمهوري اسلامي مثل امور زنان، معاونت حقوقي، معاونت پارلماني طي زمان ايجاد شده است. تا چند دوره گذشته معاونت حقوقي و پارلماني يكي بودند. تجميع اين دو معاونت چندان خوب نيست. معاونت حقوقي يك نوع كارايي دارد كه معاونت پارلماني ندارد. معاون پارلماني كسي است كه به امور مجلس اشراف داشته باشد اما معاونت حقوقي مسووليت هماهنگي و ارتباط بين وزارتخانه‌ها، نهادهاي وابسته به رياست‌جمهوري و قوه مجريه را بر عهده دارد. در واقع وكيل حقوقي رييس‌جمهور است كه اختيارات قضايي فرم‌دهنده روابط بين وزارتخانه‌ها را دارد. يكي از اختيارات مهم رييس‌جمهور تهيه لوايح قانوني است. در قانون اساسي و با تاثيري كه شوراي نگهبان از شرح وظايف رييس قوه قضاييه آورده است، لوايح قضايي را بايد اين قوه تهيه كند كه با تكيه بر اصل ١٥٨ صورت مي‌گيرد. ديگر امور اجرايي مملكت كه نياز به لوايح قضايي دارد، به عهده رييس‌جمهور و در حوزه كاري معاونت حقوقي است. معاونت حقوقي در واقع يك شخصيت مستدل حقوقي است كه به قائم مقامي رييس‌جمهور امور مربوط به وزارتخانه‌ها، ارتباط، تضاد و تداخل‌شان و تهيه لوايح قضايي بر عهده اين جايگاه است. معاون حقوقي شرح وظيفه سنگيني دارد. قانون اساسي به نمايندگان اجازه سوال و استيضاح وزرا و همچنين طرح پرسش و حتي اعلام عدم كفايت سياسي رييس‌جمهور را داده كه دفاع از آن به عهده معاونت حقوقي رييس‌جمهور است. بر همين اساس تجميع معاونت حقوقي و پارلماني كارساز نبود و در دولت آقاي روحاني اين دو معاونت جدا شدند. معاونت حقوقي بعد از معاون اول كه مسووليت و جايگاه ويژه‌اي در دولت دارد، يكي از قدرتمندترين معاونت‌هاي رياست‌جمهوري است چون نقشي اساسي در جهت تنظيم روابط بين سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارتباط رييس‌جمهور با لوايح قضايي و مجلس را بر عهده دارد.