تدبیر24»قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز صراحت دارد. اصل 27 اعلام داشته «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». مشخص نیست اقدام نمایندگان در تهیه طرح دوفوریتی برای اجرایی کردن این اصل چه توجیهی دارد. آیا نمایندگان قصد دارند با تصویب قوانین مربوط به فصل سوم قانون اساسی، به خصوص اصل 27 این قانون را تسهیل کنند؟ برای بررسی بیشتر این موضوع «آرمان» با نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان به گفت‌و‌گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
در فصل سوم قانون اساسی تاکید فراوانی بر حقوق مردم از جمله آزادی بیان و حق گروه‌ها، انجمن‌ها و احزاب برای برگزاری تجمعات شده است. این اصل تا چه اندازه می‌تواند بیانگر حقوق و آزادی‌های مردم باشد؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل سوم به خوبی به حقوق مردم تاکید کرده و به درستی بر اجرای حقوق ملت بر حاکمان تاکید کرده است به‌طوری که این قانون مشخصا اشعار دارد که برگزاری تجمعات برای احزاب به قید دو شرط خالی از اشکال است و به این دو شرط نیز در خود قانون اشاره شده اولین شرط عدم حمل سلاح در تجمعات اعتراضی است و شرط مهم دیگر البته مخل نبودن این تجمعات به مبانی اسلام است. قانون تصریح دارد اگر این دو شرط توسط اجتماع‌کنندگان و به عبارت بهتر توسط معترضان وجود داشته باشد معترضان می‌توانند راهپیمایی مسالمت‌آمیز داشته باشند. این اصل نشان از برتری قانون اساسی ایران در توجه به حقوق ملت است.
علت اینکه قانونگذاران بر اصل آزادی بیان و اجرایی شدن آن تاکید دارند، چیست؟
زندگی اجتماعی تحمل توامان مردم و دولت نسبت به آرا و نظرات مختلف، مخالف و متضاد با یکدیگر درمورد موضوعات واحد است. اگر انسان‌ها به‌تنهایی و به‌صورت پراکنده از یکدیگر زندگی می‌کردند، هیچ‌گونه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ای حاکم بر زندگی آنها نبود. در اجتماع باید نوعی‌گفتمان وجود داشته باشد و طرفین از ثمرات زندگی جمعی درآن برخوردار شوند. تا از این طریق آرای مردم به یکدیگر نزدیک و جامعه براساس اراده اکثریت اداره شود. از سوی دیگر همواره افرادی در جامعه قدرتمند هستند که در صورت عدم توجه به خواست مردم از مسیر کلی جامعه منحرف می‌شوند و به حقوق دیگران توجه نکرده و آن را زیر پا می‌گذارند. از این رو حق اعتراض یکی از ابتدایی‌ترین حقوق مردم است. هرکسی زیر بار فشار باشد محق اعتراض است. در نتیجه اعتراض جزء حقوق فطری هر فردی است که در اجتماع زیست کرده و دارای منافع مشترک است و این منافع توسط برخی افراد، نهادها و سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. به همین علت فصل سوم قانون اساسی ذیل حقوق ملت چندین اصل را به حقوق ملت از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی سخنرانی اختصاص داده است. اگر این حق توسط افراد دارای قدرت تبیین شود، طرق مختلفی برای اعاده آن وجود دارد و یکی از این طرق اعتراض است.
اخیرا نمایندگان مجلس قصد دارند با توجه به فصل سوم قانون اساسی برای اجرایی کردن آن طرحی دوفوریتی برای مجوز به برگزاری راهپیمایی‌ها را به تصویب برسانند مگر اصل27 قانون اساسی خود در این حق صراحت ندارد؟
برخی از قوانین تنها جنبه اعلامی دارد و اجرای آن نیاز به قانونگذاری مجدد دارد. نمایندگان مجلس نیز مدت‌هاست مشاهده می‌کنند برخی حقوق اولیه مردم توسط معدود افرادی نادیده گرفته می‌شود. فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(ره) نیز برای همین منظور توسط ایشان اعلام شد. علت این بود که حقوق مردم توسط مجریان قانون نادیده انگاشته می‌شد. امام به‌عنوان رهبر جامعه از باب این احساس که برخی مسئولان حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند، فرمان 8ماده‌ای صادر کردند. بعد از ایشان مجددا حقوق مردم رعایت نشد تا اینکه مقام معظم رهبری نیز چنین فرمانی را صادر کردند و در سال 81 نیز رئیس دستگاه قضا هم بخشنامه حقوق شهروندی را صادر کرده و نمایندگان مجلس ششم نیز آن را به قانون تبدیل کردند. این موارد نشان می‌دهد افرادی که مسئول اجرای قوانین هستند آن را اجرا نکرده و به این وسیله قانون اساسی به حاشیه رانده می‌شود. اگر قانون اساسی اجرا می‌شد دیگر نیازی به ده‌ها منشور و قانون و آیین‌نامه حقوق وجود نداشت.
زمانی که قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های گوناگون در این زمینه وجود دارد، چرا این قوانین اجرا نمی‌شود؟
من اعتقاد دارم در کشورمان در هیچ زمینه‌ای دچار کمبود قانون نیستیم. کوهی از قوانین از سال 1304 به بعد به‌صورت مکتوب وجود دارد. در این سال‌ها آنقدر ماشین قانون نویسی به نگارش قانون مشغول بوده که در حال حاضر چندین جلد قانون در زمینه‌های مختلف وجود دارد. مجلس به جای اینکه ضمانت اجرا برای این قوانین بگذارد و به بحث نظارتی و اجرای قوانین تاکید کند، مجددا به تصویب قانون می‌پردازد. از این رو باید ضمانت اجرای قوانین از قدرت بیشتری برخوردار شود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
