کد خبر: ۱۰۹۵۸۲
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۲
هادی حق‌شناس

تدبیر24»«اصلاح‌طلبی یعنی تحول‌خواهی مثبت و تحول‌خواهی تعارف‌بردار نیست. با تاکید بر عهدم که پلی برای جوانان باشم، از همکارانم در فراکسیون امید می‌خواهم در آستانه سالروز حماسه دوم خرداد با تصویب طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، امید را به جوانان شایسته کشورمان هدیه دهیم.» این یادداشت توئیتری محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس است که بر ضرورت قانون شدن طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تاکید دارد. به‌کارگیری بازنشستگان که در دولت یازدهم حسب اقتضا باب شده، کماکان ادامه دارد. این در حالی است که بسیاری معتقدند با توجه به نرخ بالای بیکاری و معضل بیکاری جوانان دولت نباید از بازنشستگان در نهادهای دولتی استفاده کند. به اعتقاد آنها حتی سازمان‌های شبه دولتی و وابسته به دولت هم می‌بایست مشمول این ممنوعیت قرار گیرند. برای بررسی اهمیت این موضوع و تاثیر آن در انسجام و راندمان بالای کاری دولت، «آرمان» با هادی حق‌شناس اقتصاددان به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

ارزیابی شما از طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان چیست و چه ضرورتی برای تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون وجود دارد؟

یکی از مشکلات جدی نظام اداری ایران این نکته کلیدی است که بخشی از مدیران ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در مصادر مختلف مسئولیت‌هایی برعهده داشته‌اند. سال آینده در آستانه چهلمین سالگرد جشن انقلاب هستیم و معنایش این است که اگر بسیاری از مدیران در ابتدای انقلاب اسلامی مشغول به‌کار شده باشند، اکنون از سن بازنشستگی عبور کرده‌اند. با توجه به تغییر نظام اداری در کشور و گسترش استفاده از فناوری جدید و استقبال از به‌کارگیری شیوه‌ها‌ی نوین مدیریتی و نظریه‌های مدیریتی جدید و همچنین ضرورت تحول در نظام اداری وارد مرحله‌ای شده‌ایم که الزاماتی را در پی خواهد داشت و در این رهگذر اگر بخواهیم نیاز به رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری که 2 و نیم واحد تعیین شده است تحقق ببخشیم، نباید فقط در جهت نوسازی ابزارها تغییر ایجاد کنیم بلکه باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا عاملان اجرای تئوری‌های مدیریت در نظام اداری هم به جدیدترین تجهیزات و الزامات مجهز شوند. به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد در نظام اداری ابتکار و نوآوری داشته باشیم، این ابتکار و نوآوری فقط در تشکیلات و ساختار نیست؛ اینکه چند وزارتخانه را ادغام کنیم یا چند وزارتخانه را از هم جدا کنیم. واقعیت این است که تمام این کارها در سال‌های بعد از انقلاب در قالب نوسازی اساسی انجام نگرفته است. اگر بپذیریم که جمعیت کشور ده سال گذشته یک جمعیت جوانی بوده آن جمعیت جوان در حال پا گذاشتن به سن پیری است بدون اینکه سطوح مختلف مدیریرتی تجربه کرده باشد. در حالی که نسل بعد از انقلاب در حال پیر شدن و رسیدن به سنین بالای 60 سال است. این فرصت برای متولدین بعد از انقلاب فراهم نشده است که بتواند در سطوح مدیریتی قرار بگیرد. اگرچه در برخی سطوح بالای مدیریتی و در برخی سازمان‌های بزرگ یا وزارتخانه‌ها مدیران جوانی به‌کار گرفته شده اند و به‌طور مشخص وزیر ارتباطات بعد از انقلاب متولد شده است، اما نمی‌توان این را به معنای گستردگی این رویکرد در نظر گرفت. حتی نمی‌توان به‌طور نسبی آن را یک سیاست که در گستره کوچکی انجام شده قلمداد کرد و باید گفت به اصطلاح با یک گل بهار نمی‌شود.

به تفاوت قابل‌ملاحظه بین دو رویکرد جوانگرایی و به‌کارگیری بازنشستگان اشاره کردید. دولت و مجلس در این‌باره چه اقتضائاتی دارند؟

به‌نظر می‌رسد آنچه در قانون نظام اداری سن بازنشستگی را پیش‌بینی کرده است اگر اجرایی شود و دوباره بازنشسته‌ها فراخوان نشوند به‌نفع نظام اداری و افزایش کارایی و بهروری بوده و از طرف دیگر ناامیدی نسل‌های بعد از انقلاب که در دستگاه‌های اداری هستند و آنها هم دارند به سنین بازنشستگی می‌رسند، تشدید نخواهد شد. بالاخره نسل بعد از انقلاب با علم روز آشنایی بیشتری و به سبب توانایی بیشتر در استفاده از فناوری‌های روز و به‌طور مشخص نرم‌افزارها، بهتر می‌توانند بستر تحقق رشد اقتصادی 8‌درصد را برای ایران مهیا کنند. این افراد بهتر می‌توانند تولید کالا را در بستر اقتصاد ایران فراهم بکنند. شاید آن نسل بازنشسته می‌توانست برای عبور از بحرانی که تحریم‌ها برای ایران ایجاد کرده بود، به‌کار آید و در واقع به‌کارگیری بازنشستگان آن هم در حد محدود لازم بود، اما گستردگی این امر و نفوذ آن در بسیاری از ادارات در سطح مختلف و بازگشت به‌کار بسیاری از بازنشستگان در شهرستان‌های مختلف، به هیج وجه به‌نفع کشور نیست. ما به‌اندازه کافی جوان تحصیلکرده و فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های معتبر و نیروی آماده به‌کار با مهارت ویژه داریم که اگر امروز برای آنها کار فراهم نکنیم، بدون شک بدون اینکه مدیریت را تجربه کنند بازنشسته خواهند شد. از طرفی دیر یا زود بازنشستگانی که دوباره به‌کار گرفته شده‌اند، از دور خارج خواهند شد. لذا یک شکاف عمیق بین نسل سوم و چهارم و مدیران انقلاب به وجود خواهد آمد. تداوم فرایند بازگشت مجدد بازنشسته‌ها در سطح گسترده، که در دولت یازدهم انجام می‌شود و در این دولت همچنان ادامه دارد، نمی‌تواند به‌نفع نظام اداری باشد و در حقیقت نقش سد ‌امتناعی را در برابر افزایش بهره‌وری و کارایی ایفا خواهد کرد.

به‌نظر شما با اجرای قانون ممانعت از به‌کارگیری مجدد بازنشستگان برای بخش خصوصی و وزارت کار و ابلاغ دستورالعمل‌های منبعث از این قانون دولت می‌تواند کارفرمایان بخش خصوصی را از به‌کارگیری مجدد بازنشستگان منع کند؟

به‌عنوان یک اصل کلی باید فرصت را برای جوانان ایجاد کرد. وقتی همه دولت‌ها صحبت از جوانان و ضرورت استفاده از قابلیت‌های آنان می‌کنند ولی این جوانان هنوز تجارب مدیریتی را درک نکرده‌اند. در بخش خصوصی اگر دولت به کاهش نرخ بیکاری اعتقاد داشته باشد و بخواهد در راستای آن تلاش کند، می‌تواند الزاملاتی را به‌کار گیرد که بخش خصوصی هم از نسل جوان استفاده کند. برخی سیاست‌های تشویقی و عدم بهره‌مندی شرکت‌هایی که بازنشستگان را به‌کار می‌گیرند از برخی مزایا و در عوض اعطای مزایا به شرکت‌هایی که از جوانان استفاده می‌کنند، می‌تواند در این مسیر کارآمد باشد، به‌عنوان مثال شرکت‌هایی که در آن بازنشسته به‌کار گرفته شود، مبلغ پرداخت بیمه‌ها را بیشتر کند یا به شرکت‌های جوانگرا تسهیلات اعطا کند. دولت نمی‌تواند یک شرکت را که چند کارمند داشته دارد اما وابستگی به دولت ندارد، مجبور کند افرادی خاص را استخدام و کسانی را به‌کار نگیرد. نمی‌توان بازنشسته‌ها را محدود و آنان را مجبور کرد هیچ‌کاری انجام ندهند. در برخی از کسب‌و‌کارهای چندنفره و شرکت‌های کوچک همه مردم می‌توانند پس از بازنشستگی فعالیت دوباره خود را آغاز کنند اما در بنگاه‌های شبه دولتی یا وابسته به دستگاه‌های دولتی، دولت مکلف است از جوانان استفاده کند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها