ترمیم شاخص‌های اقتصادی تخریب شده

تدبیر24»همچنین نمی‌توان ازدیاد عواملی چون گسترش موسسات آموزش عالی غیراستاندارد، افزایش بافت‌‌های فرسوده مسکونی، معضل خط فقر و افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته ‌امداد یا سایر نهادهای حمایتی را متوجه دولتی دانست که خود در شرایطی بحرانی آغازبه‌کار کرده است. هیچ‌دولتی از پرتو انتقاد در امان نیست و تمام دولت‌ها حتی از قبل از انقلاب، حسب اقتضا و متناسب با شرایط می‌تواند در به وجود آوردن وضعیت نابسامان کنونی سهیم باشد. اما پرسش این است: هر یک از دولت‌ها چه سهمی در به وجود آمدن این شرایط داشته‌اند و سهم دولت کنونی چقدر است؟ این پرسشی است که خود سلسله‌ای از پرسش‌ها را در دل دارد. در واقع برای مشخص شدن سهم دولت‌ها باید دید دولت‌ها چه ابزار و پشتوانه‌ای در اختیار داشتند و آیا متناسب با آن امکانات و ابزار، می‌توانستند معضلات را حل کنند؟ آیا به‌رغم امکان موفقیت در این راه کوتاهی کردند؟ آیا این کوتاهی ناشی از بی‌میلی و بی‌تدبیری دولت‌ها بوده یا کمبود امکانات و ناچیز‌بودن منابع موجب این کوتاهی‌ها شده است؟ برای رسیدن به یک‌ارزیابی منطقی از وضعیت کنونی اقتصادی ایران باید دست‌کم یک تحلیل حداقلی از دو دولت قبلی داشته باشیم. مبنا و معیار برای این اقدام می‌‌تواند قوانین برنامه و بودجه یا سند چشم انداز باشد. آنچه هویداست لزوم اتکا به سنجه‌ای مطمئن برای این ارزیابی مزبور است. در این مقال با توجه به محدودیت، نمی‌توان عملکرد اقتصادی تمامی دولت‌ها را برشمرد. در همین حد می‌توان گفت در سال‌های 84 تا 92 منابعی که نصیب اقتصاد ایران شد، چندین برابر میزانی بود که در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم پیش‌بینی شده بود. با اینکه منابعِ در اختیار دولت‌های نهم و دهم بیش از میزان برآورد شده در برنامه مزبور بود، دولت در طول تصدی 8‌ساله خود نه‌تنها به اهداف مدنظر در برنامه نرسید بلکه موجب تخریب برخی از شاخص‌ها شد. وقتی بنایی از سوی یک دولت تخریب می‌شود نمی‌توان از دولت بعدی برای کُندی بازسازی روی ویرانه‌های تخریب شده انتقاد کرد. در واقع باید پرسید چرا آن بنا از ابتدا تخریب شده است. در سال‌های 84 تا 92 شاخص‌های اقتصادی به کلی تخریب شد. افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 91 به بیش از 45 درصد، بیانگر این تخریب است. وقتی برای تامین مالی مسکن مهر، یک خط اعتباری پولیِ پرقدرت به میزان 420‌هزار‌میلیارد تومان ایجاد می‌شود و این امر موجب افزایش نقدینگی تا مرز 200‌هزار‌میلیارد تومان می‌شود، طبیعی است که سال‌ها طول می‌کشد تا آن میزان از نقدینگی در اقتصاد کشور هضم شود. این‌فقط گوشه‌ای از اقدامات ناکارآمد دولت احمدی‌نژاد و معضلاتی است که برای دولت روحانی بر جای گذاشته است. وقتی در سفرهای استانی صدها مصوبه ایجاد می‌شود و پروژه‌های مربوط به این مصوبات کلنگ‌زنی می‌شود، معلوم است که این پروژه‌ها در دولت‌های نهم و دهم به اتمام نمی‌رسند و به یک بحران برای دولت بعدی تبدیل می‌شود. غرض تمرکز روی ناکارآمدی دولت‌های نهم و دهم نیست. دولت‌های بعدی هم عاری از ناکارآمدی نیست. بدون شک هر یک از دولت‌های یازدهم و دوازدهم این توان را داشته که بهتر از اینها عمل کند و دستاورد بهتری داشته باشد. می‌توانست در عرصه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی عملکرد بهتری داشته باشد. اما با در نظر گرفتن اینکه چه معضلاتی از سوی دولت‌های قبل به دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ارث رسیده، تجدیدنظر در این دیدگاه را می‌طلبد. مانند بدهیِ انباشته شده 25‌درصد سهم موسسات غیرپولی در بازار پول. این موسسات در دولت‌های نهم و دهم مجوز گرفتند یا فعالیت آنها در این دولت گسترده شد. جبران معضلات منبعث از این موسسات و اصلاح شاخص‌های پولی به‌شدت زمانبر است. معضلات دولت‌های نهم و دهم در بخش زیرساخت‌ها و صنعت نفت، گاز و پترشیمی هم کاملا مشهود است. مهم‌تر از همه این موارد تخریبی است که در دولت‌های نهم و دهم در روابط سیاسی ایجاد شد. قبل از دولت نهم روابط ایران با کشورهای منطقه به‌رغم مطلوب نبودن در حد قابل قبولی بود. وقتی روابط سیاسی تخریب می‌شود و علیه ایران اجماع سیاسی شکل می‌گیرد، طبیعی است که دولت باید تلاش کند تا چالش‌های پدید آمده در این بخش‌ها را ترمیم و اجماع سیاسی علیه ایران را از بین ببرد. وقتی در خارج از کشور چالشی سیاسی ایجاد می‌شود، بی‌شک روی عملکرد اقتصادی هم تاثیر خواهد گذاشت. در بررسی عملکرد دولت کنونی باید گفت باوجود ورود انتقادات جدی نمی‌توان از انصاف خارج شد و بر اینکه دولت چه ویرانه‌ای را به ارث برد چشم پوشید. برای آبادی این ویرانه زمان زیادی باید صرف کرد و این در حالی است که متاسفانه منابعی که در اختیار دولت‌های نهم و دهم بوده در اختیار دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبوده است. اصلاح شاخص‌های اقتصادی توسط دولت با توجه به تخریب شاخص‌ها از سوی دولت‌های نهم و دهم کاری نیست که به‌راحتی انجام‌پذیر باشد.

هادی حقشناس، کارشناس مسائل اقتصادی