بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۰۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۰
یک کارشناس بازار کار تاکید کرد که سیاست توزیع کالاهای اساسی به منظور افزایش قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و مستمری‌بگیر باید در پیش گرفته شود.

تدبیر24»حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقوع برخی تحولات منطقه‌ای و جهانی، افزایش قیمت طلا، نوسانات ارزی و مواردی از این دست می‌تواند بر معیشت کارگران و بازنشستگان و قشر حداقل‌بگیر تاثیر بگذارد، به همین دلیل در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت اقتصادی باید با اتخاذ سیاست‌هایی فشار بر طبقات محروم و ضعیف را کاهش داد.

وی ادامه داد: یکی از این راهکارها، سیاست توزیع سبد کالا و اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری و مستمری‌بگیر است که باید در چندین نوبت انجام گیرد و برای اینکه از جمعیت بازنشسته، کارگر و کارمند حمایت کنیم به پرداخت یارانه‌هایی نیاز داریم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت باید برای گروه‌های کم‌درآمد کارگری، کارمندی و مستمری‌بگیر، وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد، افزود: متاسفانه سیاست‌ها در بخش مسکن،‌ فنی و هماهنگ نیست و به‌جای رونق بخش مسکن و ایجاد اشتغال در آن بعضا تبلیغات غیرفنی صورت می‌گیرد که به جهش قیمت مسکن منجر می‌شود، این در حالی است که بخش اعظمی از دریافتی کارگران و حداقل‌بگیران صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به هزینه‌های بالای درمان و پایین بودن حقوق بازنشستگان و کارگران، گفت: معتقدم به جای دعواهای زرگری بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، باید شرایط استفاده از بیمه درمان را برای مشمولان قانون کار و مستمری‌بگیران تسهیل کنیم تا کسانی که بیمه تامین اجتماعی دارند، بتوانند از مراکز بهداشتی خصوصی، دولتی و دانشگاه‌ها استفاده کنند و هزینه کمتری بپردازند.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشستگان، در کنار ارائه خدمات رفاهی،‌ آموزشی، درمانی و اختصاص ودیعه مسکن، توزیع کالای اساسی به اقشار ضعیف و کم درآمد باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، توزیع سبد غذایی یکی از سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار محروم و ضعیف جامعه است که در طول سنوات گذشته و در ایام خاصی از سال بین نیازمندان و گروه‌های محروم و کم درآمد توزیع می‌شود. عمده مشمولان این سبد غذایی را خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تشکیل می‌دهند. فعالان کارگری همواره تاکید دارند که کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی جزو اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند و از این جهت برای بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید مستحق بهره‌مندی از مزایای سبد کالا هستند
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها