ارتباط FATF با منافع ملی قنبری

ارتباط FATF با منافع ملی

چندی است که بحث الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی تروریسم و بررسی این موضوع حاشیه‌های زیادی در مجلس ایجاد کرده و دلواپسان همچون موارد گذشته بدون درک و آگاهی دقیق از این کنوانسیون با توسل به ابزارهای مرسوم خود یعنی ایجاد تنش در مجلس موفق شدند بررسی این طرح را تا 2 ماه به تاخیر بیندازند.
ابهام در مصوبه تجمعات کشاورز

ابهام در مصوبه تجمعات

اصل 27 قانون اساسی آزادی تجمعات را به طور مطلق به عنوان یکی از حقوق ملت ایران بیان کرده است. از طرفی قانون اساسی مقرر داشته که تشکیل احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌ها آزاد است اما در عین حال صریحا اعلام کرده هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در حزبی مجبور و یا از عضویت افراد در احزاب ممانعت به عمل آورد.
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - 2018 June 20
کد خبر: ۱۱۰۳۲۰
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۶
محمدرضا خباز

تدبیر24»این روزها گاهی برداشت سلیقه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها نتایج متضادی پدید می‌آورد که اغلب منطبق با دیدگاه‌های گروهی و فردی تعبیر می‌شود. یکی با کنسرت قانونی مقابله می‌کند و دیگری تفسیر خود را از التزامات اجتماعی ارائه می‌دهد و یکی دیگر بر اساس سلیقه خود با آن برخورد می‌کند. تفاوت گاه چشمگیر عملکرد یک نهاد و سازمان در دو دوره متوالی و خروجی‌های چندگانه در طول چند دهه اخیر، تناقضی آشکار پیش رو قرار می‌دهد که با آنچه در برنامه‌های و چشم اندازهای توسعه است تناقض دارد. بر این اساس «آرمان» با محمدرضا خباز فعال سیاسی گفت‌و‌گویی ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید.

برخوردهای سلیقه‌ای برخی از مسئولان و رجال سیاسی و نتایجی که در کارکرد نهاد مربوطه و سطح اجتماع خواهد داشت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قانون برنامه پنج ساله ششم را پشت سر گذرانده‌ایم. در واقع تا کنون 5 برنامه در خصوص توسعه کشور پشت سرگذاشته شده است که با وجود این برنامه‌ها و تجاربی که به‌قاعده باید به دست می‌آوردیم، نباید انتظار داشته باشیم که در کشور روش‌های سلیقه‌ای اعمال شود. آنچه در این رهگذر محل اهمیت است و باید به آن التزام داشت رعایت قانون است. به این معنی که وقتی سیاست‌های کلی مشخص و برنامه پنج ساله معین باشد و برنامه‌های اجرایی دولت از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده باشد، انتظار می‌رود که همه افراد خود را مطیع به قانون بدانند و از روش‌های سلیقه‌ای بپرهیزند. به عنوان مثال سیاست حال حاضر دولت کاهش بیکاری و اشتغالزایی است که یک سیاست است که هم در سند چشم انداز آمده و هم در قانون برنامه 5 ساله پنجم و ششم آمده است و هم اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مشکل کنونی کشور است. به محض اینکه مدیری تغییر می‌کند گویا کل سیستم تغییر کرده است. مدیر جدید به مجرد ورود خود روش‌های مدیر قبلی و آنچه دستاورد وی طی دوران مدیریتش بوده را کنار می‌گذارد و به طریق دیگر به اصطلاح خودش دوباره استارت کار را از ابتدا می‌زند. گویی تمام توانایی‌ها و تخصص‌های لازم برای پیشبرد مسئولیت‌هایی که در نهاد متبوع وی تعریف شد، از خودِ وی آغاز می‌شود و تمام مدیران قبلی در کارآمدی با وی قابل قیاس نیستند. دلیل اصلی این دیدگاه عدم ارجاع مدیر جدید به اصول کارشناسی و موارد قانونی است که متاسفانه در بسیاری از موارد این اصل ضروری با نگاه سلیقه‌ای به قوانین و برداشت‌های سلیقه‌ای از آن و همچنین با به کارگیری اصول و روش‌های اجرای سلیقه‌ای جایگزین می‌شود. این دیدگاه سلیقه‌ای و نتایج جامع‌الاطراف آن، شمار قابل‌توجهی از رویکردها را به میان خواهد آورد که هر بار به گونه‌ای مفترق رخ می‌نماید. امتداد این رویکردها و بازتاب‌های سلیقه‌ای آن امکان ارزیابی درست و بازخورد متناسب و قابل اتکای قانونی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. لذا نمی‌توان انتظار داشت مدیران جدید نتایج عملکرد مدیران قبلی را بررسی و ضمن احترام به آن در تداوم کارآمدی آنها قدم بردارند. همچنین نمی‌توان انتظار داشت ماموریت‌های نا‌تمام مدیران قبلی از سوی مدیران جدید ادامه یافته و کامل شود. لذا مدیر جدید با سلیقه خود نهاد مربوطه را مدیریت کرده و به‌جای ادامه امور ناتمام مدیران قبلی از آن چشمپوشی کرده و آن را از نو با روش خود انجام می‌دهد. تردیدی نیست که اقدامات این مدیر نتیجه عکس خواهد داد.

در ایران برخوردهای سلیقه‌ای چگونه اعمال شده و چه توجیهاتی برای بروز این رفتار سیاسی مدیریتی وجود دارد؟

در سال 57 وقتی انقلاب پیروز شد، رژیم به طور کلی تغییر یافت. ما در آن شرایط به مدیران ارشد و مسئولان قبلی اعتماد نداشتیم. وزرا استانداران و مدیران سازمان‌ها را قبول نداشتیم. پس اینکه بسیاری از امور از ابتدا بنا نهاده شد منطقی بود. اما وقتی یک نظام بر کشور حاکم است انتظار نمی‌رود در طول چند سال این همه تغییر رویکرد در بخش‌های مختلف از سوی مدیران صورت بگیرد. پس از انقلاب وقتی مدیری تغییری می‌کند، سیستم همچنان پابرجاست و نظام ثابت است. در زمان انقلاب می‌گوییم انقلاب صورت گرفته و رژیم به کلی تغییر یافته است پس تغییر اساسی منطقی است. اما اکنون با اینکه مدیری به نهادی خاص وارد می‌شود تمامی دستاوردهای قبلی را در نظر نمی‌گیرد وگویی هیچ اقدامی تا زمان تصدی وی بر نهاد مربوطه در آن نهاد انجام نشده است. البته این مساله کل نیست ولی می‌توان در بسیاری از نهادها این را به وضوح دید. نگاه مدیر جدید بر نفی ارزش کاری مدیران قبلی و انجام امور با روش سلیقه‌ای تاکید دارد. مدیر بنای ساخته شده را تخریب و طبق سلیقه خود از نو می‌سازد. در سال 96 مردم با ذکاوت و با آگاهی از شرایط داخلی و خارجی برای بار دوم به دولت مستقر رای دادند. نه سیاست‌های کلی تغییر یافته و نه برنامه‌ها و سیاست‌های پنج ساله تغییری کرده است. رئیس‌جمهور همان رئیس‌جمهور چهار سال قبل است و سیاست‌ها هم کاهش نرخ بیکاری و توروم و افزایش رشد اقتصادی و مثبت بودن تراز صادرات و... است. نتیجه این عوامل در نهایت باید کشور را به یک بهره‌وری برساند. وقتی کسی در این راستا بخواهد سلیقه‌ای عمل کند و عملکرد دوستان و همکاران خود را زیر پا بگذارند شایسته نیست. وقتی یک مدیر، وزیر، استاندار یا یک رئیس سازمان به مدت چند سال روش‌هایی را پیاده کرده وتفاهمنامه‌هایی را امضا کرده و همچنین جذب سرمایه‌های داخلی یا خارجی به منظور اشتغالزایی صورت گرفته، نباید این موارد از سوی مدیر جدید به کلی کنار زده شود، بلکه مدیر جدید باید ببیند مدیران قبلی تا چه میزان پیش رفته اند و با تاکید بر نتایج مثبت عملکرد قبلی، راه آنها را ادامه داده و نتایج بهتری حاصل کند. پاسخی که چنین مدیرانی در توجیه عملکرد خود دارند این است که من می‌خواهم با روش خودم و با تکیه بر همکارانی که به همراه خودم به نهاد متبوع خود آورده‌ام، کار را آغاز کنم. متاسفانه از آنجایی که هر مدیر فقط روش‌ها و افکار خود را تایید کرده و اهمیتی به اقدامات پیش از خود نمی‌دهد، نتیجه این خواهد شد که حاصل زحمات مدیران قبلی بر باد خواهد رفت.

وقتی قانون اساسی در کشور وجود دارد و بسیاری از پرسش‌های احتمالی را پاسخ داده و وقتی قانون در کشور توسعه یافته و در بخش‌های مختلف برای هر موردی قانون خاص وجود داد، اعمال سلیقه موجه نیست. متاسفانه برخی افراد هستند که طبق اعتقاد خود از ضوابط موجود نتیجه‌گیری کرده و بر اساس همان رفتار می‌کنند. بسته به حساسیت تصمیمات این افراد نتایج تاثیرات مخرب خود را خواهد داشت وقتی مجریان امور در روش تصمیم‌گیری‌ها مطمئن نباشند باید به قانون رجوع کرده و طبق آن عمل کرد نه اینکه بنا بر سلیقه خود برخورد مقتضی انجام دهند. مساله‌ای که اینجا اهمیت پیدا می‌کند برداشت از قانون است.

برخورد سلیقه‌ای مسئولان با امور جاری چه نتایجی در بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد داشت؟

آثار روش‌های سلیقه‌های مسئولان بسیار پررنگ بوده و در بطن اجتماع ریشه خواهد دواند. اولین آثار سو آن عدم اعتماد به مسئولان و تسری این فکر در اذهان عموم خواهد بود که ثباتی در رفتار و عملکرد مسئولان نیست. مردم به این نتیجه خواهند رسید که تغییر مدیر باعث تغییر برنامه‌ها و سیاست‌ها خواهد شد و این در حالی است که مدیر باید برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها منصوب شود نه برای تغییر آنها. نخستین ضرری که در سطح اجتماع به وجود خواهد آمد، ایجاد بدبینی مردم نسبت به مسئولان و ایجاد شکاف بین مردم و نظام خواهد بود. بزرگترین پشتوانه نظام مردم هستند. اگرحمایت‌های بی‌شائبه مردم نبود با این همه دشمنانی که ما در دنیا داریم انقلاب به سن 40 سالگی نمی‌رسید. ما نباید با رویکردهای سلیقه‌ای بزرگترین ثمره انقلاب که اعتماد مردم است را کمرنگ کنیم. دومین آسیب از نظر اقتصادی و عدم نیل دولت به اهداف اقتصادی خواهد بود. چون وقتی مدیران به سلیقه خود عمل می‌کنند گستره‌ای از رویکردهای چندگانه و مختلف به وجود خواهد آمد که انسجام بین آنها کاری دشوار و در بسیاری از موارد امکان‌ناپذیر است. با تکثیر این رویکردها. نتایج آن احتمال دستیابی دولت به نتایج مفید این رویکردها بسیار کم بوده و در مجموع دولت نخواهد توانست مقاصد اقتصادی خودرا به پیش ببرد. در خصوص مسائل اجتماعی هم همینطور است. به عنوان مثال در خصوص کنسرت‌ها؛ از گروه موسیقی که آثار آنها از طریق صداوسیما هم پخش شده دعوت به عمل می‌آید تا برای اجرای اجرای کنسرت به شهری در کشور بروند. نماینده ولی فقیه آن شهر در مقابل آنها می‌ایستد و می‌گوید من اجازه نمی‌دهم این کنسرت برگزار شود. همین کنسرت در شهر دیگری با توجه به اینکه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی را دارد و ممانعت قانونی برای اجرای این کنسرت وجود ندارد، اجازه اجرا به آن داده می‌شود. برخورد سلیقه‌ای در مورد نخست، مانع از برگزاری این کنسرت می‌شود هر چند طبق قانون و بر اساس ضوابط نظام جمهوری اسلامی هیچ مانعی برای این برگزاری وجود ندارد. ولی در مورد دوم با این استدلال که این کنسرت قانونی است و ما هم تابع قانون بوده و نمی‌خواهیم سلیقه‌ای عمل کنیم، به آن اجازه برگزاری داده می‌شود. سلیقه خودمان برای ما و خانواده ماست نه برای همه ملت. اگر مجوز قانونی گرفته و مجوز کل استان مربوطه مجوز برگزاری کنسرت را صادر کرده چرا باید جلوی آن را گرفت؟ این دو نوع رفتار یکی عاقلانه و بر اساس مستندات قانونی است و دیگری رفتار سلیقه‌ای که زمینه بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌کند. بنابراین برخورد سلیقه‌ای مسئولان هم به ضرر اقتصاد کشور هست و هم به زیان اجتماع. در کل این رویکردهای سلیقه‌ای به برنامه پنجم و ششم هم آسیب رسانده است. اینکه فقط 20 تا 30 درصد این برنامه انجام شد به دلیل اعمال برخوردهای سلیقه‌ای بوده است چرا که هر کس طبق سلیقه خود وظایفی که بر عهده وی نهاده شده را انجام می‌دهد. افراد بر مبنای سلیقه و برداشت‌های خود عمل می‌کنند. حضرت امام بر وحدت کلمه و ضرورت متحد بودن تاکید داشتند که من از آمریکا و شوروی ترسی ندارم ولی از اختلاف داخلی واهمه دارم که به انقلاب خونین مردم لطمه وارد شود وقتی سلیقه‌ای عمل شود اعتماد مردم به مسئولان کمرنگ می‌شود.

به موضوع کنسرت‌ها اشاره کردید که در یکی از استان‌ها وضعیت خاصی به خود گرفت. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها با عناوین طنزآلود خبرساز شد. بروز چنین مسائلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاه در سال‌های نخست دهه 50 حزبی تحت عنوان حزب رستاخیر تاسیس کرد و اعلام کرد هر کسی مایل است و حزب رستاخیر را می‌پسندد برای عضویت در این حزب ثبت نام کند و هر کسی نمی‌خواهد عضو این حزب شود به او پاسپورت می‌دهیم، کشور را ترک کند. گویا شاه فکر می‌کرد مملکت مال او و ارثیه پدری وی است که هر وقت مایل باشد اجازه دهد کسی وارد شود و هر گاه نمی‌خواست اجازه ندهد کسی به آن وارد شود یا در مملکت باقی بماند! چنین روحیه‌ای که موسوم به روحیه تفرعنی است را مناسب برای چنین دیدگاهی می‌توان برشمرد. تفرعن یعنی منسوب به فرعون و در اینجا یعنی روحیه فرعونی. مردم سرزمین فرعون باید وی را به خدایی قبول می‌داشتند. بزرگترین ویژگی فرعون خوار کردن مردم بود. مردم را بی‌ارزش جلوه می‌داد. ممکن است در وجود همه ما به عنوان مسئولان در هر نقطه از کشور، چنین روحیه‌ای نهادینه شده باشد. روحیه خودمختاری چنین ویژگی دارد. حضرت امام توصیه‌های زیادی می‌کردند که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. کسانی که با سلیقه خود قانون کشور را نادیده گرفته و به جای التزام به حاکمیت کل کشور در منطقه خود مانند خودمختارها عمل کند به نصایح امام توجه نمی‌کنند. اینکه جلوی برگزاری کنسرتی را بگیری که مجوز وزارت ارشاد را دارد و در تمام نقاط کشور می‌تواند برگزار شود، نادیده گرفتن راه امام و توصیه‌هایی است که به مسئولان کرده است. اگر بسیاری از مسئولان دیدگاه‌های امام و نکاتی که خطاب به مسئولان عنوان کرده‌اند را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند، از روحیه تفرعونی و خودمختاربینی کاسته خواهد شد و در عوض التزام و احترام به قانون گسترش خواهد یافت. توجه داشته باشید که عبارت «من این را می‌گویم» نوعی روحیه تفرعنی را در خود دارد. یکی از کسانی که در زمان امام از عبارت «من می‌گویم» بسیار استفاده می‌کرد، امام به ایشان فرمودند:«من شیطان است. هی نگویید من، من. من در واقع خود شیطان است. از حوزه تحکم بر دیگران سخن گفتن و من می‌گویم فلان کنید و فلان نکنید. وقتی با قدرت و تحکم با مردم صحبت می‌کنید این روحیه شیطانی است. ما خدمتگزار مردم هستیم». امام می‌گفتند به من بگویید خدمتگزار راحت‌تر هستم تا اینکه بگویید رهبر. باید این روحیه را از امام بیاموزیم. این روحیه باید در ما به وجود بیاید که متاسفانه چنین نیست. این روحیه در حال حاضر بسیار ضعیف است و متاسفانه این ضعف در برخی نقاظ کشور خود را نشان می‌دهد. این شایسته نیست که کسی بخواهد نظر خود را فراتر از قانون بداند و آنرا بر قوانین موضوعه کشور ترجیح بدهد. در کشور هیچ کس بالاتر از قانون نیست و تمامی افراد و مقام‌ها زیر نظر قانون تعریف شده‌اند بنابراین انشاء ا... از برکات این ماه مبارک همه ما از رفتار سلیقه‌ای پرهیز کنیم و مطیع قانون باشیم.

چه عواملی زمینه‌ساز روحیه تفرعنی خواهد شد؟

خداوند در سوره بقره می‌فرمایند: «وقتی انسان احساس بی‌نیازی کرد، طغیان می‌کند». برخی از مقامات در کشور ما به هیچ کس پاسخگو نیستند و هیچ دستگاهی هم برای ماخذه آنها وجود ندارد. نفس سرکشی که درون ماست و به گفته امام دشمن‌ترین دشمنان ماست، همان نفسی است که روحیه روحیه تفرعون بدل می‌شود. بنابرین کسانی که خودمختار هستند و قوانین موضوعه کشور را در نظر نمی‌گیرند و مانع رویدادهای قانونی می‌شوند، همان افرادی هستند که کسی از آنها بازخواست نمی‌کنند. کسی از آنها بابت تاثیری که اظهارتشان در آینده کشورخواهد داشت پاسخی نمی‌خواهد. در صورتی که در هیج جای دنیا اینگونه نیست که کسی تریبون در اختیارش باشد و هر آنچه می‌خواهد بگوید و طبق سلایق خودش هر موضعی در خصوص هر نهادی بخواهد می‌گیرد و به هیچ نحو بازخواست نشود. یک شخصی در یک تریبون قوه مجریه و مسئولان زیادی را تخریب و بدون استدلال خاصی همه را مورد هجمه سخنان خود قرار می‌دهد و بدون اینکه تحقیقی بکند ادعاهایی در مورد دولت می‌کند. کسی هم از وی در خصوص اظهاراتی که عنوان شده پرسشی نمی‌کند و از جانب هیچ نهادی هم مورد ماخذه قرار نمی‌گبرد. در بسیاری از نقاط دنیا اگر سیاستمداری رفتاری به زیان مردم انجام داد سخنی غیر واقعی عنوان کرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد. باید پاسخگوی هر آنچه باشد که در تریبون عنوان می‌کند. متاسفانه برخی تریبون‌ها در کشور وجود دارد که بسیاری از مواضعی سلیقه‌ای در آن اتخاذ و افراد به تشخیص خود اظهار نظرهایی عنوان کرده و هیچ نظارتی بر این تریبون‌ها نیست و هر آنچه دلشان بخواهد می‌گویند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها