بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۱۱۰۷۰۳
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۳
نجفی:
یک عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: هزینه‌هایی که ربطی به ذات و ماهیت مدیریت شده تولید ندارد، نبایستی بر مصرف کننده بار شده و از مردم گرفته شود.
تدبیر24»محمدرضا نجفی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: من با افزایش مکرر قیمت‌ها در طول یک سال مخالفم، شرط لازم ماندگاری و توسعه رقابت پذیر، رعایت حقوق مشتریان، رعایت مسئولیتهای اجتماعی و ایجاد اعتماد، ثبات و استقرار در حوزه کسب و کار است. خاصه خودرو که آثار اقتصادی، رفاهی و ایمنی آن تاثیر فراوانی بر زندگی آحاد مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی با بیان این که افزایش مکرر قیمت، عدم توجه متناسب و کافی به منافع متوازن ذی‌نفعان و نتایج برداشتی جامعه متنوع و متکثر، صرفا در فضای بسته و رانتی ممکن است و چنین سبکی از کار در بازار رقابتی محکوم به اضمحلال است، افزود: به همین دلیل است که ما حمایت واقعی، موثر و لازم از تولید را در نهادینه نمودن این ویژگی‌ها در محیط و محاط صنعت می‌دانیم و صرف محدودیت دسترسی مصرف کنندگان را، خدمتی ممکن، مفید، موثر و راهگشا در دراز مدت به صنعت خودرو نمی‌دانیم.

نجفی یادآور شد: بخش مهمی از هزینه های غیر عملیاتی، هزینه های ناشی از سرمایه گذاریهای نابهرهور و فاقد توجیه اقتصادی( در داخل و خارج از کشور) و هزینههای مالی که در زمان ایجاد فاقد توجیهات اقتصادی و حقوقی بودهاند نبایستی در محاسبات قیمت تمام شده اعمال و به مصرف کننده تحمیل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: این مقدار آشفتگی در بازار علاوه بر آثار مخرب مستقیم در حوزه کسب وکار آثار مخربی نیز بر امید و اعتماد مردم به آینده و ثبات اقتصادی که لازمه توسعه است می‌گردد و این در حالی است که بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها به عملکرد عملیاتی و فعلی تولیدکنندگان ربطی ندارد و عمدتا ناشی از سیاست‌ها و احیانا اشتباهات مدیریتی است که در ادوار گذشته اتفاق افتاده و منجر به تحمیل هزینه‌های سنگینی به خودروساز شده است. لذا این بخش از هزینه ها بایستی از سرجمع هزینه های قابل قبول برای احتساب در قیمت تمام شده و عملکرد جاری شرکتها و مدیران خارج شده و تعیین تکلیف آنها در همان چارچوبهای ایجادی‌شان صورت پذیرد. با این توضیح احتساب این دست هزینه ها به عملکرد خودروساز و دریافت آن از مردم ناروا و غیر قابل دفاع است.

نجفی در عین حال تاکید کرد: با مدیریت شفاف و کارآمد در طول زنجیره تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش نیز امکان تعدیل بخش دیگری از هزینه ها و به تبع قیمت‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها