ابهام در مصوبه تجمعات

 بنابراین به نظر می‌رسد آزادی تجمعات را آنگونه که در اصل 27 قانون اساسی آمده باید آنچنان تعریف کرد که مردم عادی در مواقع ضرورت بتوانند از ‌آن برخوردار شوند. به طور نمونه اگر اهالی یک خیابان یا اعضای یک حرفه به دلایلی خواسته باشند در مورد یکی از مسائل مبتلابه خود تجمعی تشکیل داده و صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، این امکان برایشان فراهم باشد و این افراد که جزء آحاد ملت محسوب شده و اصل 27 قانون اساسی در خصوص آنان صدق می‌کند، بتوانند تجمع مورد نظر خود را ترتیب داده بدون اینکه مجبور باشند برای مطالبه خود قبل ازتشکیل تجمع به حزب یا تشکلی ملحق شوند. از طرف دیگر قانون احزاب و جمعیت‌ها در تبصره 2 ماده 15 موضوع تحصیل مجوز را مختص احزاب و جمعیت‌ها قرار داده و ظاهرا در مصوبه دولت نیز از همین روش پیروی شده و محل‌های تعیینی برای تجمعات صرفا به احزاب و تشکل‌های ثبت‌شده و شناسنامه‌دار تعلق می‌گیرد. اگر قانون اساسی آن منع اجبار افراد به عضویت در احزاب نمی‌داشت و یا اگر در اصل 27 قانون اساسی که در خصوص آزادی تجمعات است، قیدی غیر حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام نمی‌داشت، شاید آنچه که دولت تصویب کرده است قابل قبول می‌بود. اما بال توجه به اطلاق اصل 27 که منعی به جز دو مورد پیش گفته ندارد و با عنایت به این موضوع که نباید افراد را مجبور کرد تا برای استفاده از حق قانونی خود، عضو احزاب شوند، آنگاه اقدام اخیر برای تعین محل‌های تجمع قابل تامل است. از طرفی آنچه که علاوه بر مساله داشتن مجوز مطرح بوده و هست این موضوع است که این تجمعات و گردهمایی‌ها باید از حمایت قانونی و قضایی و عملی قوای عمومی برخوردار باشند. به عبارت دیگر هنگامی که افراد در محلی گرد هم می‌آیند، پلیس و نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور باید موجباتی فراهم آورد که کسی نتواند مزاحم تجمع کنندگان شود. بنابراین این موضوع نیز نیازمند تصمیم‌گیری جدی با اراده‌ای محکم دارد تا اگر در حین برگزاری تجمعات افرادی به هر دلیل قصد برهم زدن تجمع و ایجاد اخلال داشتند با برخورد قاطع پلیس مواجه شوند. مساله دیگر این است که تجمع کنندگان مطالبات خود را که عاری از توهین، افترا و اکاذیب است، بیان می‌کنند باید این اطمینان را داشته باشند که مورد تعقیب یا مزاحمت قرار نخواهند گرفت. به عبارت دیگر ممکن است افرادی در تجمعات تشکیل شده، مطالبی را اظهار کنند که توهین، افترا و اشائه اکاذیب محسوب نمی‌شوند اما در عین حال با چند فرض و یا واسطه بتوان آن را به عنوان تبلیغ علیه نظام تلقی کرد که حیطه‌ای گسترده دارد و هر موردی را می‌توان در آن جای داد. بنابراین اگر در این محل‌های تجمع دوربین نصب شود که امنیت گفتار تجمع‌کنندگان را صلب کند، آنگاه وجود چنین محل‌هایی هیچگونه ثمره‌ای برای ملت نخواهد داشت. به طور کلی گمان می‌رود هر چند این حرکت فی حدالنفسه بدون توجه به آثار و تبعات آن می‌تواند مثبت ارزیابی شود اما با توجه به مطالب مطروحه نمی‌تواند کاربرد عملی پیدا کند مگر در ایام رقابت‌های انتخاباتی و تجمع هواداران نامزدهای انتخاباتی در این محل‌ها که به طور کامل امنیت آن توسط نیروهای انتظامی و وزارت کشور تامین شده و هواداران نامزدهای انتخاباتی از حاشیه امنی برخوردار هستند.

بهمن کشاورز، حقوقدان