برخی رسانه‌ها از ابتدای مطرح‌شدن طرح ترافیک جدید، شهرداری را متهم می‌کردند که با طرح جدید فقط به دنبال درآمدزایی بیشتر است و برنامه‌ای برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا ندارد. جالب آن‌که عده‌ای از همان منتقدان، اکنون انتقاد دیگری را مطرح می‌کنند و نگران هستند که درآمد شهرداری از طرح ترافیک حدود ۵۰ درصد کاهش یابد! واقعیت این است که هم اتهام اول و هم انتقاد دوم، هر دو نادرست هستند.
تدبیر24»شهرداری با تغییر طرح ترافیک به‌دنبال حذف
برخی رانت‌ها، عادلانه کردن پرداخت عوارض برای همگان، روزآمد کردن شیوه
اجرای طرح، روان‌سازی ترافیک، گام برداشتن در مسیر کاهش آلودگی هوا، توجه
به حقوق ساکنان محدوده طرح و کاهش هزینه عوارض برای عموم شهروندان بود.
هدف شهرداری، افزایش درآمد نبود و پیش‌بینی می‌شد که درآمد شهرداری از این
محل، تفاوت چندانی با گذشته نداشته باشد.
همان‌گونه که اتهام و انتقاد اولیه برخی
افراد و رسانه‌ها در خصوص درآمدزایی شهرداری با طرح ترافیک جدید نادرست
بود، نگرانی برخی افراد درباره کاهش چشمگیر درآمد شهرداری از این محل نیز
درست نیست چرا که اگرچه میانگین هزینه طرح برای شهروندان ارزان‌تر از سال
گذشته شده و شهروندان می‌توانند با توجه به شناور بودن میزان عوارض بر اساس
ساعات تردد و ارزان بودن آن در ساعات غیراوج، سفرهای خود را با هزینه‌ای
کمتر مدیریت کنند اما نهادها و اقشار دارای سهمیه سالانه برخلاف سال‌های
گذشته که با پرداخت مبلغ کمی در طول سال حق تردد در محدوده را داشتند،
امسال باید مانند سایر شهروندان و بر اساس نرخ طرح روزانه، عوارض خود را
بپردازند.
تنها تفاوتی که در خصوص خودروهای دارای
سهمیه نسبت به سال گذشته ایجاد شده و شائبه کاهش درآمد شهرداری را القاء
می‌کند این است که در سال گذشته، نهادها و اقشار دارای سهمیه، هنگام
ثبت‌نام و در ابتدای سال، عوارض خود را پیش‌پرداخت می‌کردند اما در طرح
جدید، این عوارض به‌مرور زمان و برحسب میزان استفاده خودروها از طرح،
پرداخت می‌شود. لذا درآمد یک‌جای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در
ابتدای سال، منتفی شده است.
البته ممکن است برخی دارندگان سهمیه‌ها
(مثلا برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی) به‌موقع نسبت به شارژ حساب خود
اقدام نکنند و بدهکاری آنان در قالب عوارض خودرو جمع شود و با تأخیر پرداخت
شود اما این موضوع به معنای کاهش درآمدها نیست چرا که ضمانت اجرایی لازم
برای دریافت عوارض طرح ترافیک در ماده ۸ مصوبه شورای شهر پیش‌بینی‌شده است و
حق عموم شهروندان در این‌باره محفوظ خواهد ماند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
