چه زمینه‌هایی باعث ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد شد؟
این تصمیم در قانون برنامه پنج ساله چهارم پیش‌بینی شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه تقلیل پیدا کند. این حکم در برنامه چهارم به نوبه خود یک حکم ناپخته و ناسنجیده‌ای بود. اما مسأله مهم‌تر این بود که باوجود اجرا نشدن بسیاری از قوانین برنامه‌ها، اصرار وجود داشت که این بند اجرا شود. البته موافقان اجرای این قانون، استدلال می‌کردند که در صورت ادغام، هم در فضای فیزیکی این وزارتخانه‌ها صرفه‌جویی می‌شود، هم در نیروی انسانی صرفه‌جویی می‌شود و در نهایت این وزارتخانه‌ها چابک‌تر می‌شوند. طبیعی بود که بیان این سه دلیل، ذهن هر مخاطبی را به خود جلب کرده و باعث می‌شد نظر نمایندگان به عنوان رأی دهندگان به این طرح جلب شود. نمایندگان خوشحال بودند که با رأی آنان به این لایحه یا طرح، هم در نیروی انسانی صرفه‌جویی می‌شود، هم دولت فضاهای اضافی را می‌فروشد و هم دولت چابک‌تر می‌شود. اما عملاً سرکنگبین صفرا فزود؛ به این معنی که پس از اجرا، عکس همه این سه دلیل رخ داد؛ یعنی نه تنها در نیروی انسانی صرفه‌جویی نشد، نه تنها یک فضا از فضاهای اداری اضافی دولت به فروش نرسید، بلکه کارهای کشور در این زمینه‌ها معطل‌تر هم شد.
با وجود استدلال شما، هنوز هم شاهد مخالفت با این طرح هستیم، درحالی که در دوره‌ای حتی رهبر معظم انقلاب هم تأکید کرده بودند که این ادغام‌ها سودمند نبوده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در سال 95 که اعضای دولت یازدهم در هفته دولت خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، ایشان از این وضعیت انتقاد کردند. ایشان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بزرگی این وزارتخانه اشاره کردند و گفتند همین وزارتخانه با این وسعت، آیا آقای نعمت‌زاده به تنهایی می‌تواند آن را اداره کند؟
در گذشته این وزارتخانه‌ها چه ترکیبی داشتند؟
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، در گذشته چهار وزارتخانه صنایع کوچک، وزارت معادن، وزارت صنایع سنگین و وزارت بازرگانی را شامل می‌شد. در سال‌های پیش وزارت صنایع کوچک با وزارت معادن ادغام و یک وزارتخانه تشکیل شد. بعداً وزارتخانه‌های معادن و فلزات هم ادغام شد و به این ترتیب سه وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل شد. اتفاق نامناسبی که افتاد، این بود که این وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگری که هم‌جنس نبود یعنی وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. این ادغام آخر با این امید صورت گرفت که کار صنعت و تولیدات صنعتی به صادرات بینجامد. اما مسأله این است که در این شرایط جدید، هر وزیری که انتخاب می‌شود، یا صنعتی است، یا بازرگانی. نه تنها در دولت دهم بلکه در دولت یازدهم هم این گونه بود. در دولت اول آقای روحانی، آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. همه ایشان را به عنوان یک شخصیت صنعتی می‌شناسند. وقتی ایشان وزیر می‌شود، طبیعتاً بازرگانی توجه دوم ایشان خواهد بود. یا اکنون آقای شریعتمداری وزیر هست که در دولت آقای خاتمی، وزیر بازرگانی بود، طبیعی است که صنعت و معدن اولویت دوم وزارتخانه‌ها خواهد بود. بنابر چنین دلایلی بود که دولت لایحه‌ای را به قید فوریت برای مجلس شورای اسلامی برای تفکیک این وزارتخانه‌ها ارسال کرد تا مجلس پیش از تعیین کابینه دوازدهم، وزارت مسکن را از شهرسازی، صنایع را از بازرگانی و سازمان ملی جوانان را از وزارت ورزش جدا کند، اما متأسفانه مجلس رأی نداد و چون مجلس همراهی نکرد، رئیس جمهوری مجبور شد کابینه 17 نفری خود را معرفی کنند.
اکنون شما چه پیشنهادی به مجلس دارید؟
هرچه زودتر این تفکیک اتفاق بیفتد، برای کشور بهتر است. زیرا اداره کردن وزارتخانه‌هایی به این بزرگی و سنگینی، کار بسیار مشکلی است. ضمن اینکه هیچ کدام از اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه‌ها محقق نشده است. اگر به لایحه ادغام این وزارتخانه‌ها در دولت دهم مراجعه کنید، سه استدلال می‌بینید؛ صرفه‌جویی در نیروی انسانی، صرفه‌جویی در فضای فیزیکی و چابک کردن این وزارتخانه‌ها که نه تنها هیچ کدام عملیاتی نشد، بلکه وضعیت از آنچه بود، به مراتب بدتر شد. لذا تفکیک این وزارتخانه‌ها هرچه زودتر انجام شود، بهتر است. انتظار از مجلس این بود که این کار، پیش از تعیین کابینه انجام شود که به پیشنهاد وزرای جدید نیازی نباشد، اما حتی حالا هم از هر کجا که جلوی ضرر را بگیریم، استفاده است.
بنابراین معتقدید که وزارتخانه‌های جدید اساساً غیرتخصصی شدند؟
اساساً تخصصی شدن همواره به نفع کشور است و بویژه اینکه هر روز دنیا و کشور ما نیز بالطبع باید به سمت تخصصی‌تر شدن پیش برود. وقتی کار تخصصی‌تر شد، ریزبینی و دقت بیشتر می‌شود و این امر به نفع ارباب رجوع و سایر بخش‌های مرتبط با این حوزه‌ها هم می‌شود. به عنوان مثال، وقتی تخصصی شد، وزیر صنعت می‌تواند کسی باشد که تنها تخصص و علم صنعتی داشته باشد و به دنبال آن، وزیر بازرگانی نیز تجربه، تخصص و سابقه مدیریت بازرگانی را داشته باشد. طبیعتاً این امر به نفع کشور است و من از نمایندگان انتظار دارم که هرچه زودتر کشور را از این گرفتاری نجات بدهند.
استدلال مخالفان این تفکیک را چقدر دقیق می‌دانید؟
تنها نگرانی مخالفان از تفکیک تنها می‌تواند افزایش هزینه‌های جاری دولت پس از تفکیک باشد. اما واقعیت این است که چون ساختمان وزارتخانه‌ها کم نشده، نیروها هم هنوز همان نیروها هستند، بنابراین تنها وزیر و معاون وزیر به ساختار وزارتخانه‌های جدید اضافه می‌شوند. از این رو می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا هزینه جدیدی به کشور تحمیل نشود که با آنچه برشمردم، اساساً هم هزینه جدید تحمیل نمی‌شود، زیرا تنها قرار است نیروهای موجود، به شیوه جدیدی استفاده شوند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
