عضو کمیته بررسی طرح تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس و آموزشیاران نهضتی، از تلاش این کمیته برای گرفتن موافقت کتبی دولت برای به سرانجام رسیدن طرح مذکور و تبدیل آن به قانون خبر داد.
تدبیر24»علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به بررسی طرح الحاق یک ماده به طرح تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، در خصوص اقدامات آن گفت: کمیته به دنبال گرفتن موافقت دولت به صورت کتبی برای تصویب این طرح است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر آموزش و پرورش و معاونت منابع انسانی رئیس‌جمهور به صورت کتبی با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موافقت نکنند ادامه بررسی و تصویب آن دچار مشکل میشود.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و دولت هنوز موافقت خود را اعلام نکرده است، افزود: اگرچه مجلس موافق و مصر به تصویب این قانون است اما تا زمانی که موافقت کتبی دولت به دست ما نرسد نمی‌توان قدمی برداشت.
سلیمی موافقت شفاهی وزیر آموزش و پرورش و گفتن جملاتی همچون اینکه "ما تابع نظر مجلس هستیم" را بازی با کلمات خواند و تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح فوق مشمول اصل 75 قانون اساسی میشود تا زمانی که موافقت کتبی آن‌ها به دست مجلس نرسد گره‌ای از کار حق‌التدریسان باز نخواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: سازمان امور استخدامی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و مسئولان آموزش و پرورش در مقام مخالفان این طرح، اصلی‌ترین دلیل خود را برای این مخالفت تحمیل بار مالی به دولت و مواجهه آموزش و پرورش با نیروی مازاد در شهرها و استان‌های بی‌نیاز به نیرو عنوان کردند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
