ايجاد بازار ثانويه براي ارز كه قرار است از سوي نهاد سياستگذار پولي پيگيري شود، توانايي ثبات بخشي به بازار ارز را كه طي چند وقت گذشته شاهد التهاباتي در آن بوديم را ندارد.
تدبیر24»البته در مورد دلارهاي حواله‌هاي ارزي احتمالا كاركرد خواهد داشت. تقاضاي كنوني حاكم بر بازار، تقاضا براي دلار فيزيكي است.
افراد به دنبال اسكناس دلار هستند نه برگه كاغذي كه قرار است بانك مركزي بدهد. اگر به دنبال ثبات‌بخشي به بازار ارز هستيم چنين راهكارهايي راه به جايي نخواهد برد. بايد خريد و فروش دلار بين فعالان اقتصادي به صورت آزادانه صورت بگيرد. فرض كنيد يك صادركننده هزار دلار بابت صادراتش كسب كرده است.
اين صادركننده در شرايط كنوني نمي‌تواند دلارهاي خود را بفروشد و بايد به واردكننده بگويد كه معادل آن را به حساب او واريز كند تا از خارج از كشور براي او كالا وارد كند. چگونه مي‌توان به يك بازار ثبات بخشيد در حالي كه مهم‌ترين بازيگران آن، اجاره مبادله آزادانه ندارند. بهتر است پيمان‌سپاري ارزي موجود كنار زده شود و به جاي آن شرايطي به وجود آيد كه در آن واردكنندگان مي‌توانند از هر جايي كه بخواهند به هر قيمتي كه مي‌خواهند ارز را بخرند و صادر‌كنندگان نيز بتوانند ارز خود را به هر كسي كه مي‌خواهند و به هر قيمتي كه تمايل دارند و نفع‌شان در آن است، بفروشند.
همچنين بايد گفت كه در شرايط كنوني و تا زماني كه نهاد سياستگذار نسبت به عملكردش شفاف نباشد، هيچگونه ابزاري براي ثبات بخشي به بازار ارز وجود ندارد. نوسانات اخير رانت عظيمي به وجود آورد و عده‌اي كه توانايي داشتند، توانستند به خوبي از آن استفاده كنند.
رانت همانند بيماري خطرناكي است كه اگر به بدنه اقتصاد نفوذ پيدا كند، آن را به سوي مرگ هدايت مي‌كند. اقتصاد سالم بدون رانت تعريف مي‌شود. در نتيجه اگر به دنبال رسيدن به اقتصادي باثبات و پويا هستيم اولين قدم برداشتن رانت است. سياست اخير به دليل اينكه رانت را همچنان حفظ خواهد كرد، با خود نيز ثباتي به همراه نخواهد داشت. طي ساليان گذشته كشور همانند شركت سهامي خاصي بوده است كه سود آن بين افراد رانتي تقسيم شده و زيان آن به مردم رسيده است.
غلام‌حسين دواني، كارشناس اقتصادمالي
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
