بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۱۳۸۸
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۸
ايجاد بازار ثانويه براي ارز كه قرار است از سوي نهاد سياستگذار پولي پيگيري شود، توانايي ثبات بخشي به بازار ارز را كه طي چند وقت گذشته شاهد التهاباتي در آن بوديم را ندارد.
تدبیر24»البته در مورد دلارهاي حواله‌هاي ارزي‌ احتمالا كاركرد خواهد داشت. تقاضاي كنوني حاكم بر بازار، تقاضا براي دلار فيزيكي است.

افراد به دنبال اسكناس دلار هستند نه برگه كاغذي كه قرار است بانك مركزي بدهد. اگر به دنبال ثبات‌بخشي به بازار ارز هستيم چنين راهكارهايي راه به جايي نخواهد برد. بايد خريد و فروش دلار بين فعالان اقتصادي به صورت آزادانه صورت بگيرد. فرض كنيد يك صادركننده هزار دلار بابت صادراتش كسب كرده است.

اين صادركننده در شرايط كنوني نمي‌تواند دلارهاي خود را بفروشد و بايد به واردكننده بگويد كه معادل آن را به حساب او واريز كند تا از خارج از كشور براي او كالا وارد كند. چگونه مي‌توان به يك بازار ثبات بخشيد در حالي كه مهم‌ترين بازيگران آن، اجاره مبادله آزادانه ندارند‌. بهتر است پيمان‌سپاري ارزي موجود كنار زده شود و به جاي آن شرايطي به وجود‌ آيد كه در آن واردكنندگان مي‌توانند از هر جايي كه بخواهند به هر قيمتي كه مي‌خواهند ارز را بخرند و صادر‌كنندگان نيز بتوانند ارز خود را به هر كسي كه مي‌خواهند و به هر قيمتي كه تمايل دارند و نفع‌شان در آن است، بفروشند.

همچنين بايد گفت كه در شرايط كنوني و تا زماني كه نهاد سياستگذار نسبت به عملكردش شفاف نباشد، هيچگونه ابزاري براي ثبات بخشي به بازار ارز وجود ندارد. نوسانات اخير رانت عظيمي به وجود آورد و عده‌اي كه توانايي داشتند، توانستند به خوبي از آن استفاده كنند.

رانت همانند بيماري خطرناكي است كه اگر به بدنه اقتصاد نفوذ پيدا كند، آن را به سوي مرگ هدايت مي‌كند. اقتصاد سالم بدون رانت تعريف مي‌شود. در نتيجه اگر به دنبال رسيدن به اقتصادي باثبات و پويا هستيم اولين قدم برداشتن رانت است. سياست اخير به دليل اينكه رانت را همچنان حفظ خواهد كرد، با خود نيز ثباتي به همراه نخواهد داشت. طي ساليان گذشته كشور همانند شركت سهامي خاصي بوده است كه سود آن بين افراد رانتي تقسيم شده و زيان آن به مردم رسيده است.


غلام‌حسين دواني، كارشناس اقتصادمالي
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها