کد خبر: ۱۱۱۶۷۵
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۰
شاید بتوان اذعان داشت در چهار دهه گذشته و حتی در دوران سخت جنگ تحمیلی، کشور با وضعیتی همچون شرایطی که امروز در آن بسر می‌برد، مواجه نشده بود.
تدبیر24»کشور در حالی چهل‌سالگی خود را سپری می‌کند که از جوانب مختلف مورد تهدید قرار گرفته است. تهدیدات خارجی از یک سو و مشکلات اقتصادی داخل کشور از سویی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به برون رفت از این مشکلات تدبیری جدی اتخاذ کند. در این میان دولت بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ و تقویت پایگاه اجتماعی و حمایت ملی است اما آنچه که هر روز بر شکاف و فاصله میان عدم شفافیت و افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به برخی از مسئولان است. در این میان کسانی که با شفاف‌سازی پیرامون ارز 4800 تومانی مقاومت می‌کنند و یا مخالف ایجاد شفافیت هستند، در واقع خود را در مظان اتهام قرار می‌دهند و این شبهه ایجاد می‌شود که مخالفان با شفاف‌سازی به نوعی در بروز انواع تخلفات اقتصادی و هدایت کشور به سمت مشکلات اقتصادی سهیم هستند و یا نزدیکان و وابستگان آنان به نوعی از دریافت ارز دولتی سود برده‌اند. بر همین اساس ممکن است عده‌ای به هر دلیلی مخالف شفاف‌سازی باشند در این صورت مجلس باید به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظارتی کشور به مساله وارد شود و این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. رئیس‌جمهور نیز موظف است بر اساس آنچه که به مردم وعده داده است به هر طریق ممکن اقدام به شفاف‌سازی کند. مسلم است که دولت باید نسبت به اختصاص ارز دولتی به افراد در جهت رفع نیاز کشور حساس عمل کرده و در قبال ارز دولتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند، نحوه به‌کارگیری ارز توسط این اشخاص را پیگیری کند تا موجبات سوءاستفاده برخی از این وضعیت ایجاد نشود. در شرایط فعلی ارز دولتی تنها برای مصارف ضروری کشور و ملت در نظر گرفته و اگر اشخاص، سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و یا هرجایی که این ارز دولتی را دریافت کرده‌اند در جهتی غیر از رفع نیاز مردم آن را به‌کارگیری کنند باید پاسخگو بوده و دولت نیز می‌بایست با‌ آنان برخورد کرده و گزارش آن را به استحضار ملت برساند و خاطیان را رسوا کند. این وظیفه همه دستگاه‌های نظارتی است که در چنین وضعیتی با دقت نظر از بروز هرج‌ومرج اقتصادی جلوگیری کرده و با متخلفان بدون در نظر داشتن روابط یا وابستگی آنان به مراکز قدرت برخورد کنند. تنها با کنترل عرضه و تقاضای بازار ارز دولتی و نظارت بر نحوه استفاده از این ارز می‌تواند ثبات را به بازار برگرداند. در روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی بر واردات برخی اقلام غیرضروری با ارز دولتی توسط برخی شرکت‌ها منتشر شده که بازتاب خوبی در جامعه نداشته است. اگر نظارت دقیق بر روند واردات کشور وجود داشت به طور یقین این امکان برای برخی افراد فراهم نمی‌شد که به بهانه واردات اقلام ضروری کشور همچون دارو، اقدام به واردات تلفن همراه کنند. بنابراین شرایط حساس جامعه ایجاب می‌کند دولت و دستگاه‌های نظارتی بدون مماشات به متخلفان دراین حوزه برخورد کرده و از گسترش فضای بی‌اعتمادی در جامعه جلوگیری کنند.



علی قنبری، فعال اقتصادی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها