مقابله ارزي ضد تورمي و ضد تحريمي پايه انرژي

تدبیر24»حسین امامی - تحولات گسترده جهاني در حوزه اقتصاد و ابزار سازي سياسي از اقتصاد ،هر روز در حال پررنگتر شدن است و اين اقدام آثار اقتصادي مخربي را بر پيکره اقتصادي کشورهاي مورد هدف وارد ساخته تا با ابزار فشار اقتصادي به معادلات سياسي تن در دهند و از ايجاد قدرتهاي جديد منطقه اي و جهاني در امور سياسي و اقتصادي خارج از منافع کشورهاي تحريم کننده جلوگيري کرده و يا به محار آنها منجر شود. اين اقدامات هر روز دنيا را به سمت تک قطبي شدن سوق مي دهد و نيز شديدا بر اقتصاد جهاني تاثير  گذاشته و خواهد گذاشت و صرفا تامين کننده منافع سياسي و اقتصادي  و فعاليت هاي مقابله جويانه کشورهايي است که دايما از جهاني سازي اقتصاد و غير سياسي خواندن اقتصاد سخن مي گويند اما در عمل از همه ابزار در راستاي اعمال سياست منفعت جويانه يک طرفه خود بهره مي برند.
 نظام مالي موجود جهاني خصوصا در بخش نفت که بر پايه دلار امريکا ارزش گذاري و معادلات آن تنظيم شده، اعمال تحريمهاي يک طرفه را براي امريکا آسان ساخته و ايجاد نظام مالي جديد از نوع متداول با چالشهاي فراواني تا کنون مواجه بوده و چند اقدام يک جانبه ناکام مانده و راه حل مبادلات اقتصادي متفاوتي طرح ريزي مي کنند از جمله معاهدات طرفيني مبادلات ارزي و استفاده از ارز مقابل است ولي در شرايطي که در خود کشورهاي مبدا هم اعتقاد چنداني بر ارزش پايه پولي وجود ندارد و نوسان نرخ برابري بسيار غافل گير کننده است بايد به دنبال راه حل هاي جديد رفت ،راه حل هايي که تا کنون به سمت آن حرکت نشده و يا با تک روي در همان ابتدا متوقف شده.
مباني مالي و پولي بين الملي را غرب و مشخصا امريکا بصورت يکطرفه طراحي و اجرا  کرده و غالب کشورها و در تمام مولفه ها و قواعد مالي و پولي در نهايت تابع ونيازمند استفاده از بسترها و قواعد امريکا مي گردند.
از انقلاب صنعتي تا امروز چالش انرژي براي کشورهاي صنعتي دايمي بوده است و براي قيمت تمام شده کمتر ،کشورهاي صنعتي از ابزار استعماري متفاوت استفاده کردند ،تا نرخ تمام شده واردات انرژي که عمدتا در مستعمرات غرب بود به پاين ترين بها نگه دارند. کشف راه هايي که به خروج از ابزار نافذ غرب در آثار اقتصادي بينجامد گام مهمي در رفع وابستگي و بي اثر سازي تحريم ها خواهد بود .
اين مقاله به پيشنهاد ايجاد يکي از اين راهکارها مي پردازي که در مقابل تک روي بين المللي خواهد ايستاده و به باز سازي اقتصاد کشورهاي تحريمي کمک کند و نظام نوين اقتصادي در بين کشورهاي تحريمي و کشورهاي صاحب انرژي و در نهايت کشورهاي مصرف کننده انرژي خواهد ساخت.
کاهش ارزش انرژي علي رقم افزايش حساسيت وابستگي به آن درمبادله انرژي برپايه قواعد بازار يعني عرضه و تقاضا ، ابزار کنترل در توليد و عرضه ظاهرا وجود دارد(اوپک). وجود اين سازمان به معني سيانت از حقوق کامل توليد کننده  نيست، بلکه اوپک متمررکز بر ميزان توليد است نه ميزان ارزش. اوپک با تغيير سقف توليد بر مبلغ نفت تاثير مي گذارد يا به عبارتي در قيمت مي تواند با ميزان توليد تاثير گذار باشد  يا دقيقتر به اين منظور که نرخ فروش يک بشکه نفت به دلار تعيين مي شود ولي فروشنده بر پايه دلار فروخته ولي اختياري در تعيين نرخ برابري خود  دلار ندارد و عملا ارزش نفت بر پايه دلار کنترل بازار را در اختيار دلار گذاشته است و ارزش انرژي نفت را از اختيار توليد کنندگان خارج ساخته است. براي مثال نرخ برابري نفت با طلا در سال 1977 هر بشکه نفت معادل يک اونس طلا بود اما امروز با بالاترين نرخ نفت در دوسال گذشته هر اونس طلا معادل 18.5 بشکه نفت است با همين محاسبه ساده مشخص مي شود حد اقل براساس نرخ برابري فلزات گرانبها ،و يا مواد معدني گرانبها، ارزش دلار به کمتر از يک هجدهم نزول پيدا کرده و اين کاهش ارزش در نرخ دلار صرفا صفرها را براي توليد کنندگان نفت دل خوش نگه داشته است در صورتي که قدرت خريد آنها کاهش جدي داشته، اما ميزان انرژي حاصله از نفت (کيفيت محصول) تفاوتي نداشته و ضمن آنکه دولتهاي وارد کننده نفت درآمد مالياتي خوبي از اين راه بدست مي آورند ولي توليد کنندگان هر روز با توليد بيشتر رقابتي منافع مصرف کنندگان را تامين مي کنند.
ارزش گذاري در واحد نفت با مباني مصرف کننده چيده شده  بر اساس منافع مصرف کننده است و موجب زيان توليد کننده است و سياست جديد امريکا ، تاثير مستقيم بر اعضاء اپک براي برهم زدن کنترل ميزان توليد نيز قرار گرفته و ادامه اين روند و تبعيت اعضاء از آن يعني شکست اهداف ماهيت اپک.
ارزش نفت براساس بازار عرضه و تقاضا به ظاهر صحيح است اما اعمال ماليات بعضا چند برابري نرخ توليد نشاندهنده ارزش واقعي اين انرژي فسيلي  در دست مصرف کننده است ولي بازهم دقيق نيست زيرا سياست رقابت در توليد همواره در دستور کار بوده است براي ارزش گذاري نرخ صحيح نفت و در مجموع حاملهاي انرژي تنها مي توان با خود انرژي مورد سنجش قرارداد و قيمت واقعي آن را استخراج کرد و براي مبادله نرخ گذاري نمود. به هر حال اين روش در مبادلات بين المللي دور از ذهن مي رسد اما خود کشورهاي توليد کننده نيز مصرف کننده انرژي هستند و از آنجا که غالبا بر اساس نرخ يارانه اي به مصرف داخل، انرژي تزريق مي کنند و معمولا بهينه مصرف نمي کنند ضمن آنکه اين کشورها با هم روابط اقتصادي دارند که متاثر از الگوي اقتصادي غلط جهاني نفت است و نيز بعضا شامل 21 کشور تحريمي موجود از طرف امريکا نيز هستند. سه کشور بزرگ نفتي و  گازي مشمول تحريم هاي امريکا هستند که غالب ذخاير نفتي و گازي جهان در آنجا است. مشخصا روسيه ،ايران، ونزويلا  بزرگترين ذخاير نفت گاز جهان برخوردار هستند و روابط تجاري في مابين آنها علي رقم جبهه واحد در برابر امريکا از تحريم ها متاثر گرديده است.
تغيير ارز مبادله نفت و يا تغيير مبناي مبادلات در گام نخست بسيار مسير دشوار براي توليد کنندگان و در نتيجه بازار مبادلاتي است اما ايجاد واحد محاسباتي مبادلاتي بر پايه انرژي مي تواند در مرحله نخست در آزاد سازي نرخ انرژي در کشورهاي توليد کننده دست آنها را باز گذاشته و به مصرف بهينه منجر گردد و دوم پايه مبادلات تجاري اقتصادي کشورهاي نفتي تحريمي را مي تواند تسهيل نمايد و با استحکام روشمند دقيق  در  کشورهاي تحريمي مصرف کننده انرژي کاربرد پايه مبادلاتي شود  و در نهايت پايه مبادلات انرژي در جهان شود و بر توسعه اقتصاد جهاني اثر مثبت واقعي گذاشته و تاثيرات تحريمي را در کشورهاي نفتي تحريمي را کم کند و سپس در ديگر کشورهاي تحريم شده اثار تحريمي را کمرنگ خواهد ساخت.
واحد محاسباتي نرخ برابري انرژي
BTU يا همان واحد سنتي انرژي است که برابر 1055 ژول انرژي محاسبه مي شود از اين رو در بسياري از قراردادهاي انرژي خصوصا گاز به عنوان بخشي از پايه محاسباتي بهره مي گيرند. اين مبنا پايه مناسبي براي انجام نرخ برابري پول و انرژي است که مي تواند مبناي مبادلات اقتصادي کشورهاي صاحب انرژي گردد و کارکردهاي داخلي و بين المللي فراواني براي آن تعريف نمود بدين صورت که کشور توليد کننده انرژي در ارايه خدمت يا کالا بر پايه BTU محاسبه برابري نموده و در ارايه خدمت يا کالا مطالبه  BTU به عنوان واحد مالي جديد خواهد داشت به دين معني که ديگر مبناي مبادلات مالي بين دو کشور متاثر نوسان نرخ ارز في مابين نيست و مشخصا اگر طرفين کشور نفتي باشند مانند ايران روسيه و ونزويلا که نوسانات شديد ارزي در پايه پولي  از تحريم ها بسيار تاثير پذيرفته است ، با ايجاد مبنايي جديد  کمترين آسيب مبادلاتي را خواهد داشت  در بخش هاي بعدي به فرايند نقل انتقال خواهيم پرداخت.
BTU ابزار قدرتمند آزاد سازي نرخ انرژي و هدفمندي يارانه در کشورهايي با اقتصاد دولتي
دولتهاي گرفتار در بند يارانه سوخت ضمن هزينه هاي گزاف و بهره برداري هاي ناچيز و دامن زدن به اقتصاد هاي زيرزميني در آزاد سازي نرخهاي يارانه اي گرفتار گرديده و هميشه متحمل قاچاق و هزينه هاي سرسام آور هستند که در مجموع علي رقم هزينه بسيار زياد ،با ناکارآمدي ،رضايتمندي کمي را مي توانند براي مردم خود کسب کنند. ارايه سهميه BTU به شهروندان اين کشورها و آزاد نمودن خريد و فروش انرژي با نرخ آزاد ضمن کنترل شدت مصرف و بهينه سازي مصرف به رضايتمندي اقشار کمتر برخوردار در مصرف انرژي منجر مي گردد و در بنگاه هايي که صرفا مصرف کننده انرژي هستند BTU مصرفي غير قابل تبديل داده خواهد شد که صرفا با انرژي قابل مبادله باشد نه غير. اين فرايند مديريت انرژي و پولي دولتهاي يارانه ده را کنترل مي نمايد.
تبادل واحد BTU بين کشورهاي تحريمي با غير تحريمي
براي مثال در روابط ايران و عراق که نوسان ارزي وجود دارد و هر دو کشور صاحب انرژي هستند پايه مبادلاتي BTU اين اطمينان را به تجار خواهد داد که نوسانات ارزي طرفين بر مبادلات تاثير چنداني نخواهد داشت زيرا واحد في مابين ميزان انرژي است و پايه پولي متغيير ويا ارز پايه کشور ثالث نيست. و يا اين مبادله با پاکستان طرف پاکستاني نگراني از تغييرات نرخ ارزي ندارد زيرا معادل آن توان دريافت انرژي مورد نياز را خواهد داشت.
روش محاسبه BTU در پايه انرژي چگونه خواهد بود؟
براساس نرخ پايه در هر بازار عمده توليد فراورده ها و نيز خود انرژي پايه در بازارهاي مختلف بر اساس کيفيت محصول و مطلوبيت بازار مي تواند متغيير باشد ولي به هر حال ميزان مولفه هاي تغيير و فاصله در برابر نرخ ارز واسط مثل دلار و يا يورو که مولفه هاي آن بسيار باز تر از BTU قابل قياس نيست و توليد کنندگان براي خريد انرژي مجبور به مبادله BTU در برابر انرژي خواهند بود.
مهمترين تاثير BTU در مبادله انرژي
مي توان يکي از آثار بلند مدت استفاده از BTU در مبادلات انرژي حفاظت از نرخ BTU در بين توليد کنندگان انرژي دانست که براي حفاظت از آن بجاي رقابت در افزايش توليد به معقول سازي ميزان توليد انرژي جهت حفظ بازار عرضه BTU به عنوان واحد مالي جديد و سطح تقاضا تبديل کرد تا ارزش واقعي و برابري انرژي محقق گردد که در اين صورت با توجه به مقايسه ارزش انرژي به بازار انرژي محقق مي شود زيرا با توليد کمتر ارزش BTU در بازار عرضه و تقاضا بالا رفته و متناسب نرخ توليد صورت خواهد گرفت و نرخ برابري و معادله سود به سمت توليد خواهد بود نه مصرف و ضمن سيانت از منابع طبيعي و مانع شدن از شدت افزايش مصرف انرژي  موجب کاهش روند گرمايش زمين شده و به توسعه متناسب اقتصاد جهاني نيز کمک خواهد نمود.
کيفيت توليد BTU
BTU مي تواند مانند يک ارز کاغذي توليد شود و در دسترس باشد و در بانکها ذخيره شود و مبادله شود ولي با توجه به وضعيت کشورهاي بزرگ نفتي و تهديد تحريمي در مبادلات ممکن است BTU نيز با اين روشها گرفتار فرايندهاي معمول تحريمي گردد لذا استفاده از فرايند جديد ارزهاي الکترونيکي و رسميت بخشيدن به اين ارزها در مبادلات ضمن دور شدن از تحريم هاي احتمالي از مزيت هاي الکترونيکي آن مي توان بهره برد و آتش بازار رو به رشد و اقبال مردمي به سمت اين ارزها را با ارايه BTU الکترونيکي در بازار به کنترل نمود و خروج ارز الکترونيکي غير تاثير مثبت گذاشت.
متوليان BTU
قطعا همه کشورهاي صاحب انرژي مي توانند براي خود BTU ايجاد نمايند اما براي ايجاد يک واحد مبادلاتي قدرتمند به يک  کنسرسيوم بين المللي بانکي در حوزه انرژي نياز است که نيازهاي اصلي کشورهاي تحريمي و خصوصا نفتي تحريمي را مد نظر گرفته و بر اساس قواعدي در تعهد تحويل انرژي با پايه BTU متعهد شده و با نفي هرگونه تحريم در جهان به مبادله BTU با نظام مالي خود و ديگر طرفها بينجامد و بر اساس ميزان توليد انرژي قابل ارايه BTUدريافت نمايد که برترين کشور براي انجام اين اقدام کشور روسيه با عنوان سومين توليد کننده نفت در مجموع جهان و بزرگترين اقتصاد کشورهاي تحريم شده است.
در ايران نيز براي کنترل مصرف و نيز هدفمند سازي يارانه و انرژي اين واحد جديد جايگزين يارانه نقدي مي شود و اين امکان را به دولت خواهد داد تا نرخ انرژي را آزاد سازي کند و با مصرف بهينه درآمد دهک هاي پايين کمتر برخوردار از انرژي را بسيار افزايش دهد و مازاد صرفه جوي انرژي به کشورهاي همسايه مصرف کننده انرژي سرازير شده و درآمد ارزي ايجاد نمايد. با اين فرايند نرخ روزانه انرژي بر پايه نرخ آزاد قابل عرضه است و انرژي با BTU  محاسبه و تحويل مي گردد و واحد BTU  با نرخ روز در بانک ها و عوامل اقتصادي قابل تبديل به پول رايج خواهد بود.