لوایح مرتبط با FATF رد شد

طرح استفساریه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380/7/14 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جریانی بر روی رودخانه ارس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که علیرغم انقضای مدت اجرای موافقتنامه با توجه به ماده 2، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی استفساریه جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مصوب جلسه مورخ بیست وششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)

مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:

1_ ماده 6، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده 8، الزام دولت به ارائه لایحه اساسنامه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در ماده 9، عدم امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 170 قانون اساسی است.

طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌های و مالی سال 1396 کل کشور

مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:

_ با توجه به این که بر اساس اصل 52 قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه میباشد، لذا مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

_ علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 شورای نگهبان شناخته شد.

طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0109/97111 مورخ 14/03/1397 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1_ در ماده 3، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2_ اطلاق بند یک ماده 14، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد، اشکال دارد.

3_ واژه «پروتکل» در ماده 37، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

4_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9741/9900 مورخ 9/4/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.

تذکرات:

1_ در عنوان ماده 5، «مجری» به «مجرم» اصلاح گردد.

2_ در جز (ج) بند 2 ماده 6، واژه «عناصر» به «عنصر» تبدیل گردد.

3_ در بند 8 ماده 12، عبارت «حسن نیت» به واژه «اصیل» اضافه گردد.

4_ در سطر اول بند 10 ماده 16، واژه «شخصی» به «شخص» اصلاح گردد.

5_ در سطر دوم بند 12 ماده 16، «در» حذف گردد.

6_ در بند یک ماده 18، واژه «مظنون» به «ظنین» اصلاح گردد.

7_ در بند (الف) ماده 23، واژه «اعصای» به «اعطای» اصلاح گردد.

8_ در بند 3 ماده 26، واژه «بنیادی» در جای دیگر مانند جزء (ث) بند 2 ماده 6، «اساسی» ترجمه شده است که باید وحدت رویه مراعات گردد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17/4/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.