بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۲۰۴۹
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همچنین همه‌پرسی‌ها بر عهده شورای نگهبان است. این شورا نظر داده است که نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل از ابتدا تا انتها می‌شود.
 گمان می‌رود منظور از تمام مراحل تا آنجاست که صحت انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و فرد یا افراد منتخب به شرحی که در قانون مندرج است واجد وصفی که باید بشوند، یعنی یا رئیس‌جمهور تلقی شوند یا نماینده مجلس و عنوان نمایندگی مجلس خود را تحصیل کند. البته مواردی بوده است که ایجاد مناقشه کرده که در این یادداشت مورد بحث نیست، اما در مورد اینکه آیا در رفتار و گفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌تواند نظارتی داشته باشد که بعدها باعث ترتب آثار منفی بشود، جای تامل بسیاری وجود دارد. آن چه مسلم است قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تکلیف رفتار، گفتار و کردار آنها را از جهات مختلف تعیین کرده است و حتی تا آن جا پیش رفته که ممکن است در شرایطی پرونده نماینده‌ای به قوه قضائیه ارسال شود. در این قانون برای شورای نگهبان نقشی قائل نشده‌اند و نظارت بر رفتار نمایندگان با خود مجلس است و حسب مورد باعث ترتب آثار گوناگونی می‌تواند بشود. بنابراین آن چه که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره کرده است از این جهت که ممکن است بسیاری[از افراد یا نهادها] بر رفتار نمایندگان نظارتی داشته و برای مثال موارد را یادداشت و یا ثبت و ضبط کنند، قابل توجه و قبول است. به عبارت اُخری ممکن است افراد یک شهر نیز تمام گفته‌ها و رفتار‌های نماینده شهر خود را طی دوره چهارساله نمایندگی وی به خاطر داشته باشند و ثبت و ضبط نمایند تا در انتخابات بعدی تصمیم بگیرند که به آن فرد رأی بدهند یا ندهند. نظیر این حرکت را نیز شورای نگهبان ممکن است انجام بدهد و یا امکان دارد در مراحل بعدی احراز صلاحیت این موارد ثبت شده نتایج و آثاری داشته باشد، اما به نظر می‌رسد اظهار نظر علنی درباره چنین موضوعی شاید صحیح نباشد و در ثانی اگر در زمان تایید صلاحیت‌ها و به ویژه اینکه جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی در نطق‌های میان دستور مجلس شورای اسلامی و یا آن چه نمایندگان در محافل مختلف می‌گویند باعث شود که شورای نگهبان از نظر سیاسی با آنها برخورد کرده و یا صلاحیت ایشان را رد کند، این امر به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. آری اگر آن چه که مبنای تصمیم‌گیری شورای نگهبان است مواردی باشد که در هر حال باعث رد صلاحیت افراد می‌شود بحث دیگری است. هر چند که ما در اصل قضیه بحث داریم. به عبارت دیگر در مورد اینکه آیا می‌شود جز در مواردی که در قانون به صراحت آمده و قابل اندازه‌گیری است، صلاحیت افراد را احراز نکرد بحث فراوانی وجود دارد که جای تامل و تحقیق بیشتری دارد. در هر حال آنچه سخنگوی محترم شورای نگهبان گفته‌ است ناظر بر آن است که این شورا مثل هر فرد حقوقی یا حقیقی دیگری رفتار و گفتار نمایندگان را می‌بیند و می‌شنود و به خاطر می‌سپارد. بدیهی است مانند همه افراد این دانسته‌ها و ذخایر ذهنی می‌تواند باعث تاثیر در تصمیم‌گیری‌ها شود، اما این تصمیم‌گیری‌ها نباید بر مبنای مواضع سیاسی و اجتماعی افراد و یا گرایش‌های جناحی آنها باشد. بنابراین با توجه به اصل 86 قانون اساسی«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و این نمی‌توان آنها را به سبب نظارتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». با توجه به مفاد این اصل به طریق اولی نشان می‌دهد دخالت دادن اظهار نظر‌های قانونی نمایندگان در زمینه مسائل مملکتی در نفی یا اثبات صلاحیت آنها به هیچ وجه صحیح نیست و اگر در زمانی که قرار است به این صلاحیت‌ها رسیدگی شود ملاحظه و یا ثابت شود که به طور مثال علت رد صلاحیت چنین مواردی(اظهار نظر درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا امور مملکتی و سیاست خارجی در راستای وظایف نمایندگی ) به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. وا... اعلم.



بهمن کشاورز، حقوقدان
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها