بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۱۱۲۰۶۴
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داده است که برای رسیدگی به موارد ارز، سکه و ... چند شعبه ویژه با بازپرسان ویژه اختصاص داده شود.
تدبیر24»حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درنشست خبری روز یکشنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: از جمله موضوعاتی که این روزها داشته و داریم بحث تخلفات ارز، سکه، واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت غیرقانونی بوده است.

وی عنوان کرد: همانطور که مردم بحق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی به شدت برخورد شود و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد به صورت روشن و شفاف همه مردم در جریان قرار بگیرند، قوه قضاییه هم قاطع‌تر رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای افزود: رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و ... اختصاص داده شود، همچنین به رییس کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادسرای تهران در مورد ارز، سکه، خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده است و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند خواسته شده است که هر چه سریعتر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم و به دادگاه ارسال شوند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها