بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۱۲۳۱۵
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۲
کشور ما پس از تجربه سه دولت سازندگی، اصلاح طلبی و اصولگرایی که هر یک هشت سال فرصت برای رشد و اعتلای کشور در اختیار داشتند، شاهد رویکردها و راهبردهای دولتهایی بود که هیچیک نتوانستند پاسخگوی همه مطالبات و نیازهای کشور در ابعاد مختلف باشد و عموماً با شیوه های پراگماتیستی، لیبرالیستی و پوپولیستی موفق نشدند تا همه مطالبات کشور و مردم را محقق سازند.
تدبیر24»دولت اعتدال با بهره گیری از تجربیات گذشته و با رویکردی مبتنی بر تدبیر و عقلانیت و پرهیز از افراط و تفریط توانست فضایی نوین را برای حضور و مشارکت همه طیف ها و شخصیت های سیاسی فراهم سازد و ثبات و آرامشی نسبی را در کشور حاکم کند. همچنین در بخش اقتصادی توانست علی رغم مشکلات و بحران های بزرگ بجا مانده از دولت محبوب اصولگرایان، ضمن ایجاد تعامل و گفتگویی مبتنی بر نرمش قهرمانانه، با انعقاد معاهده برجام و سامان بخشی به مسایل مالی و بودجه ای کشور، اعتماد و امنیت را به اقتصاد کشور بازگرداند. لذا در دوره پسابرجام شاهد آرامش و ثباتی نسبی در عرصه اقتصادی کشور، از جمله کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بودیم؛ اما با عهدشکنی آمریکا و تغییر و تحولات ناشی از سیاست های جنگ افروزانه قدرت های جهانی در خاورمیانه و تشدید تحریم ها، موجی از مشکلات اقتصادی، ثبات و آرامش کشور را دچار نوسانات و چالش های جدیدی کرد. از سوی دیگر برخی از مشکلات بجا مانده از شیوه های نادرست و آسیب زای گذشته و نیز برخی از سوء مدیریت ها و مخالفت ها و کارشکنی ها بر دامنه مشکلات افزود.
با این همه دولت اعتدال تمام تلاش و اهتمام خود را بکار گرفت تا با استفاده از همه ظرفیت های مادی و معنوی کشور، بر بحران های جدید نیز فایق آید.
دکتر روحانی نشان داد که با بهره گیری از تجارب و اشراف و آگاهی کامل و جامع به مسایل سیاسی و اقتصادی که ناشی از حضور فعال و مستمر وی در عرصه های مهم مدیریت استراتژیک کشور در طی چند دهه است، به خوبی و بهتر از از سایر مدیران ارشد نظام می داند که در هر زمان و بر اساس چه الگوها و تدابیری امور کشور را تمشیت کند و بحران ها را با مدیریتی فکورانه و مدبرانه مهار نماید.
با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی دشمنان و برخی عناصر فرصت طلب و سوداگر داخلی، عده ای از جریان ها و اشخاص سیاسی در داخل کشور نیز فرصت را مغتنم یافتند تا شاید بتوانند از این نمد کلاهی هم برای خود ببافند و زمینه را برای بازگشت به عرصه قدرت اجرایی یا ایجاد فرصت برای بهره برداری سیاسی و سهم خواهی خود فراهم نمایند. لذا پس از انتقادات و هجمه های مداوم و مکرر به دولت با بهانه های مختلف مانند آثار و نتایج برجام، اکنون دغدغه و بهانه جدید آنان که تداعی گر «دایه های مهربان تر از مادر» است؛ مسئله ترمیم کابینه یا إعمال تغییرات در مدیریت اجرایی است که هر روز با طرح سوژه جدیدی، یکی از اعضای کابینه دولت یا مدیران ارشد اجرایی را با ادعای بی کفایتی یا ضعف مدیریت و غیره نشانه می روند! این مدعیان ناامید چنان با سطحی نگری و ساده انگاری از لزوم تغییرات سخن می گویند که گویا به زعم آنان با تغییر یک یا چند نفر از وزرا یا مدیران ارشد اجرایی، مشکلات بخش مربوطه، یک شبه و به آسانی حل خواهند شد! یا مثلاً با ترمیم تیم اقتصادی دولت مشکلات پیچیده و ساختاری اقتصاد کشور به آسانی رفع و رجوع خواهند گردید!
برخی از متقاضیان تغییر در کابینه که خود و مرید و مرادانش ! کارنامه موفقی در دوران مدیریت ها ندارند، گاه با لحنی آمرانه به رییس دولت تکلیف می کنند که باید فلان وزیر یا مدیر را بردارد و اگر فلانی تغییر نکند هیچ اثر مثبتی بر تغییرات مترتب نخواهد بود! که در نوع خود از عجایب و نکات قابل تأمل در کشور ماست!!
از ادبیات و فحوای سخنان ضد و نقیض و روزمره این طرفداران تغییر چنین برمی آید که عموماً فاقد استقلال فکری و تدابیر عقلانی و واقعگرایانه هستند و بر اساس تحریکات برخی کانون های قدرت و ثروت و نیز مبتنی بر شنیده ها و شایعات و اطلاعات غیر مستند، به دنبال تکرار پروژه فشار بر دولت اصلاحات و تضعیف دولت اعتدال هستند و طوطی وار، از ضرورت تغییر و ترمیم سخن می گویند!
این حضرات از چند نکته مهم غفلت می ورزند:
۱. میزان تبحر، اشراف و آگاهی و تجربه دکتر روحانی پس از چند دهه حضور در عالی ترین سطوح مدیریت استراتژیک و اجرایی و قانونگذاری نظام بر کسی پوشیده نیست؛ لذا ایشان بهتر و بیشتر از دیگران به ضرورت و الزام ترمیم و تغییر در کابینه خود واقف است و به هنگام مقتضی قطعاً از وجود افراد زبده تر و تواناتر بهره خواهد برد؛ اما تاکنون با هشیاری نشان داده است که مسئله ترمیم و تغییر در کابینه که توسط برخی افراد و محافل سیاسی تبدیل به مقولی جنجالی و پر تب و تاب شده، مسئله أهمّ و دغدغه اصلی دولت نیست!

۲. اغلب اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی کشور–چنانچه دکتر روحانی نیز بارها اذعان کرده است- معتقدند که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور که سبب بحران های مقطعی یا بی ثباتی در اقتصاد می شود، مشکلات و معایب بنیادین و ساختاری هستند که اصلاح و ترمیم آن نیازمند مشارکت همه مبادی ذیربط، أعم از قوای سه گانه، دستگاهها و نهادهای سیاستگذاری و نظارتی و علمی است که طی یک پروسه زمانی مبسوط و گام به گام عملی خواهد شد.
۳. با توجه به ماهیت وظایف دولت که ناظر به مسئله «اجراء» قوانین و برنامه هاست؛ بهبود و ارتقای وضعیت و رفع نابسامانی ها و معضلات و یا راهکارهای برون رفت از بحران ها و یا ترسیم راهبردهای جدید و راهگشا، مبتنی بر دو تدبیر اساسی است:

الف) ایجاد مشارکت، وفاق و همراهی جهت ارائه طرح، برنامه، راهکار و اصلاح قوانین و مانند آن، با ایجاد اتاق فکرهای قدرتمند در درون سیستم اجرایی و خارج از آن، أعم از محافل و انجمن ها و احزاب و نهادهای سیاسی و علمی و غیره.
ب) بهبود، ارتقاء و تقویت سیستم های نظارتی، کنترلی، بازرسی، قضائی و امنیتی.
بر این اساس دکتر روحانی اخیراً از وزرا خواسته است که با دعوت از نخبگان اتاق های فکر تشکیل دهند. لذا امروز دولت خود اعلام می کند که نیازمند فکر و تدبیر و عقلانیت و مشارکت نخبگان در اداره کشور است.
امروز همه دلسوزان کشور و وفاداران به نظام و نیز همه آنان که به آبادانی و اعتلای وطن دل بسته اند، باید به یاری دولت بشتابند و بجای دامن زدن به مباحث حاشیه ای و جنجال آفرینی (مانند تغییرات رفرمی چند وزیر یا مدیر)که چیزی جز تحقق خواسته ها و اهداف دشمنان کشور را به دنبال ندارد، با اعتماد و باور به توانمندی ها و ظرفیت های نظام و کشور، برای برون رفت از مشکلات، به یاری دولت بشتابند.

خط اعتدال
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها