بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۲۳۶۶
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۲
اين روزها كه باز هم ابعاد بزرگي از مفاسد اقتصادي افشا شده و در همين رابطه افرادي بازداشت شده‌اند، نگراني‌هاي زيادي در اذهان مردم پديد آمده و بيش از گذشته روح و روان جامعه را جريحه‌دار كرده است.
تدبیر24»چنين به نظر مي‌رسد كه در شرايط سخت كنوني عده‌اي همچنان از هر روزنه‌اي استفاده مي‌كنند و چنگ در بيت‌المال مي‌نهند و ظاهرا هنوز اراده‌ها و تمهيدها و مقابله‌ها و نظارت‌ها نتوانسته است كه اين قطار بد صدا و آلوده و تخريبگر را متوقف كند. به جز اثرات گسترده و منفي اقتصادي آثار رواني و مخرب و نا اميد‌كننده مفاسد مالي بر روح و جان مردم شايد از آثار مادي آن بيشترباشد. پيرامون زمينه‌ها و سرچشمه‌ها و علت‌هاي مفاسد اقتصادي بحث‌هاي بسيار صورت گرفته و در اينجا نمي‌خواهم به آن بپردازم و تكرار مكررات كنم، اجمالا تا ما نتوانيم يا نخواهيم «زمينه‌هاي فساد» را از بين ببريم با هر ميزان از نظارت‌ها و برخوردهاي اداري و قضايي امكان جلوگيري كامل از اختلاس‌ها و سرقت‌هاي هزاران ميلياردي وجود ندارد. اقتصاد دولتي و عدم شفافيت گردش‌هاي مالي همواره زمينه‌ساز سوءاستفاده‌هاي گسترده پولي بوده‌اند و تا اقتصاد ما وابسته به نفت است و دلارهاي حاصل از فروش اين سرمايه ملي به كشور سرازير مي‌شود هميشه افرادي پيدا مي‌شوند كه از طرق مختلف، مستقيم و غيرمستقيم ناخونك خود به اموال مردم را تبديل به غارت كنند و همه را به شوك فروبرند. وقتي «توليد» محور اقتصاد نباشد و نقدينگي‌هاي سرگردان در اين راه مصرف نشوند، وقتي رابطه‌ها امكان بازخواست قاطع را از نهادهاي نظارتي مي‌ستاند، وقتي نام‌هاي مقدس در فضاهاي ريازده پوششي براي چپاول مي‌شود و زماني كه خودمان را از چشمان تيزبين و مستقل رسانه‌ها محروم كرده‌ايم و مهم‌تر از همه مجلس در راس امور نباشد و قدرت و هيبت و پيش‌زمينه مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادي را نداشته باشد چرا نبايد هر روز در انتظار خبري گيج‌كننده از اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي باشيم؟ فساد اقتصادي پديده عجيب و يگانه براي كشور ما نيست، اين ناهنجاري قدمت و گستردگي بسيار داشته و دارد ولي هستند كشورهايي كه در مبارزه با آن موفق بوده‌اند و تجربيات گرانسنگي در اين زمينه اندوخته‌اند. اگر واقعا مي‌خواهيم فساد اقتصادي آن هم به اين گستردگي از بين برود ....

 

اجازه بدهيم مطبوعات مستقل كار خود را بكنند، نهادهاي مدني را تضعيف نكنيم و قضات و دادستان‌هاي شجاع و بي‌طرف و متعهد را مامور شناسايي و برخورد با مفاسد كنيم. اما در آستانه تغييراتي كه ظاهرا قرار است در كابينه دولت انجام شود، بد نيست موضوع خشكاندن ريشه‌هاي مفاسد اقتصادي را از زاويه مديريتي هم مورد بررسي قرار دهيم. وقتي امضاي يك وزير يا مدير مي‌تواند ميلياردها تومان پول را جابه‌جا كند، وقتي يك موافقت يا مخالفت در بازار، سود و ضررهاي نجومي مي‌آفريند، وقتي ثروتمندان و رانت خواران قادر شده‌اند كه برخي مديران را تطميع يا تهديد و حتي جابه‌جا كنند وزيران خصوصا مديران اقتصادي بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه علاوه بر آگاهي و دانش اقتصادي، انگيزه، تعهد، جسارت و شجاعت ايستادن در مقابل رانت‌خواران و باندهاي فاسد را داشته باشند و حاضر به پرداخت هزينه هم باشند. وقتي مسوولي علنا و صراحتا مي‌گويد كه بر اثر فشارها از سوي تريبون‌داران مجبور شده است از بيت المال برداشت عظيم و ناروا داشته باشد او قطعا بناي ايستادن در مقابل چپاول اموال مردم را ندارد. آقاي رييس‌جمهور بايد معاوناني برگزيند و وزيراني را به مجلس معرفي كند كه ضمن هماهنگي با يكديگر بتوانند مرد ميدان جنگ با زرو زور و تزوير باشند. هيچكس مانند اميرمومنان(ع) نمي‌شود ولي امروز ما به مرداني نياز داريم كه از او الگو بگيرند و چون حضرتش كه حتي ياران ديرين پيامبر(ص) را از رانت و فرصت‌طلبي و ويژه‌خواري محروم مي‌كرد ملاحظه هيچ مقام و موقعيتي را نكنند. هر ميزان از سوابق خدمت و حتي عبادت و مبارزه و جهاد و موقعيت و لباس و رابطه دليلي بر اهداي يك ريال از بيت‌المال به كسي نمي‌شود و اگر فردي براي دفاع از كشور يا نسبت داشتن با مسوولي يا شخصيتي چيزي فراتر از قانون طلب كند، معلوم مي‌شود از ابتدا هم بايد بر خلوص نيتش ترديد كرد. آيا در اين غوغاي نگران آسا براي كشور مي‌شود مردي يا مرداني از خويش برون آيند و وزير و وكيل شوند و كاري بكنند؟ آيا به مردان شجاع و منزه و باتجربه ميدان مي‌دهيم كه در اين كار زار عظيم و سخت به ياري ملت بيايند؟

محمد کاظمی؛ نماینده
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها