در بخش اول اين يادداشت به مشكل تصميم‌گيري و سياستگذاري ايران در دو موضوع ارز و انرژي اشاره شد و اينك به راه‌حل پيشنهادي پرداخته خواهد شد.
۲- راه‌حل پيشنهادي
در بخش اول اين يادداشت به مشكل تصميم‌گيري و سياستگذاري ايران در دو موضوع ارز و انرژي اشاره شد و اينك به راه‌حل پيشنهادي پرداخته خواهد شد.
با اين ملاحظات چه كار بايد كرد؟ بهترين كار انتقال مالكيت اين منابع به مردم و تبديل دولت كارفرما به دولت كارگزار است. اجازه دهيد يك مثال دقيق ارايه كنم. فرض كنيد كه ما صدها نفر هستيم و به صورت سهامي يا شراكتي و تعاوني يك كارخانه داريم. طبيعي است تعدادي از ما برحسب آراي انتخاباتي شركا عضو هيات‌مديره مي‌شوند و يك نفر را كه شايد از بيرون باشد به عنوان مديرعامل برمي‌گزينند. حالا اگر اين مديرعامل بخواهد توليدات كارخانه را به صاحبان سهام، ارزان بفروشد، چه اتفاقي جز ضرر رخ مي‌دهد؟ روشن است كه صاحبان سهام اعتراض مي‌كنند زيرا در نهايت به ضرر همه است. پس بهترين راه‌حل ماجرا در حل قيمت ارز و نيز قيمت انرژي اين است كه جامعه تبديل به شركت سهامي شود كه صاحبان سهام يا مردم به هيات‌مديره و مديرعامل اطمينان و اعتماد دارند و هيات‌مديره را منتخب خود يعني مجمع عمومي صاحبان سهام مي‌دانند و حق عزل آنها را دارند و هيات‌مديره در برابر مجمع پاسخگو است و بازرسان مستقل و امين بر كار آنان نظارت مي‌كنند، در اين صورت طبيعي است كه بيشتر شركا ترجيح مي‌دهند كه سودهاي شركت به‌جاي توزيع ميان صاحبان سهام، در بهترين شكل اقتصادي سرمايه‌گذاري شود. ولي راه دومي نيز وجود دارد، هرچند راه اول بهترين است، ولي در غياب آن يا تا رسيدن به آن، توزيع مساوي سودهاي شركت ميان سهامداران است. هنگامي كه به هر دليلي توان سرمايه‌گذاري نيست و درآمدها اتلاف مي‌شود بهترين كار توزيع آن ميان صاحبان سهام است. حسن اين كار اينجاست كه شكل مصرف اين سرمايه‌ها نزد مردم و به وسيله خودشان به‌طور قطع بهينه‌تر از نحوه مصرف نزد هيات‌مديره و مديرعامل غيرپاسخگو است. هيات‌مديره‌اي كه در شرايط ضرر و زيان شركت، باز هم بخشي از سود وجود نداشته شركت را به عنوان پاداش! ميان ابواب‌جمعي خود توزيع مي‌كند. واقعيت اين است كه تفاوت قيمت ارز و انرژي با قيمت تعادلي و جهاني آنها...
به نفع جامعه و اقتصاد نيست. اين تفاوت قيمت عمدتا به جيب كساني مي‌رود كه از رانت بهره‌مند هستند و با هزار كلك و تقلب آن را به دست مي‌آورند، لذا بهترين راه پرداخت مابه‌التفاوت اين مبلغ به حساب هدفمندي يارانه‌ها به مردم است. اين كار حتي اگر به افزايش بيشتر قيمت‌ها هم منجر شود ايرادات آن كمتر از وضع موجود است. به علاوه نوبت پيش كه قيمت سوخت طي زمان كوتاهي از ٤٠٠ به هزار تومان رسيد چه مشكلي پيش آمد كه الان بيايد. پيشنهاد مشخص اين است كه دولت در پرداخت هدفمندي يارانه‌ها دقيقا مطابق قانون عمل كند. به نسبت ٢٠% و ٣٠% و ٥٠% ميان دولت و توليدكننده و مردم توزيع كند. كاري كه نه دولت پيش انجام داد نه اين دولت انجام مي‌دهد. ارز را هم در همين چارچوب قرار دهد. رقم ٤٢٠٠ توماني را پايه فرض كند، اضافه بر آن را به همين نسبت توزيع كند. هرچند هيچ اعتمادي به توزيع قانوني و دقيق اين پول‌ها نيست، همچنان كه تاكنون هيچگاه مطابق قانون توزيع نشده يا از مبلغ قانوني كمتر بوده يا بيشتر. ولي اگر دولت اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار ندهد، دير يا زود با بحراني اجتماعي و اقتصادي مواجه خواهد شد كه هزينه‌هاي آن بسيار سنگين‌تر از روش‌هاي ديگر حل بحران است. بايد مردم به ويژه طبقات كم‌درآمد و فقير را نسبت به توان آنان براي خنثي كردن تورم پيش رو مطمئن كرد، در غير اين صورت تورم بالا عوارض خود را تحميل خواهد كرد. در جريان افزايش قيمت سوخت و انرژي نيز دقيقا با همين منطق عمل شد. چون اعتمادي به دولت و ساختار هزينه كردن درآمدهاي نفتي نبود، مردم به درستي رضايت نمي‌دادند كه قيمت‌هاي انرژي افزايش پيدا كند، بدون آنكه آنان به‌طور مستقيم چيزي از اين افزايش قيمت، به دست آورند. برحسب تجربه مي‌دانستند كه درآمد ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي و در ادامه سياست‌هاي گذشته در چاه ويل بودجه دولت و به صورت غير مفيد هزينه خواهد شد و فقط به بزرگ‌تر شدن دولت مي‌انجامد و خيري براي اقتصاد مردم نخواهد داشت. از اين رو حكومت پذيرفت كه مابه‌التفاوت افزايش قيمت‌ها را مستقيما به مردم بدهد و اين سياست اگر بر طبق قانون انجام مي‌شد، قطعا آثار مثبتي داشت هرچند در همين چارچوب غيرقانوني هم اثراتش بهتر از ادامه سياست پيش از آن بوده است. متاسفانه دولت جديد به‌جاي آنكه اقدامات خلاف قانون دولت پيش را در اين زمينه اصلاح كند و با اصل پرداخت يارانه‌ها در تقابل قرار نگيرد، به ضديت با پرداخت يارانه‌ها مشغول شد و اجراي قانون آن را ناديده گرفت. كافي است كه گفته شود اگر سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن نبود و مصرف بنزين مثل سال‌هاي قبل از ١٣٨٥ افزايش پيدا مي‌كرد، شايد الان به مصرف روزانه ١٥٠ ميليون ليتر رسيده بوديم. بنابراين پيشنهاد مي‌شود آزاد كردن قيمت انرژي و ارز و اضافه بر اين دو قيمت گذاري بر آب و انتقال مابه‌التفاوت آنها به همه مردم به‌طور جدي مورد بحث و گفت‌وگو قرار گيرد. در مورد آب بايد خيلي جدي‌تر بود. آب را بايد قيمت‌گذاري كرد ولي پول آن مستقيما به جيب جامعه و نه بودجه دولت سرازير شود؛ اين كار قدري از مشكل كم‌آبي را تخفيف خواهد داد. شايد و بهتر است گفته شود كه اين راه قطعا عوارضي دارد ولي كدام راه بدون تبعات و عوارض هست. اين راه، هم عوارض كمتري دارد و هم به عدالت نزديك‌تر است.
عباس عبدی، تحلیلگر
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
