بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۲۳۷۲
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵
در چند روز گذشته با صدور و اجراي حكم‌هاي كارگزيني فرهنگيان و حذف بند «سختي كار» در اين حكم‌ها، كسري مقرري ماه اول- يعني برداشت مقدار افزايش حقوق در نخستين ماه سال از حقوق فرهنگيان و واريز آن به حساب دولت- و البته ميزان افزايشي كه به هيچ رو متناسب با شرايط اقتصادي كشور نيست، نارضايتي اين گروهِ گسترده از كارمندان دولت به‌شدت افزايش يافته است تا جايي كه برخي معلمان معترض با برپايي چالشي با عنوان «چالش فيش و حكم حقوقي» در فضاي مجازي روبه‌روي دوربين حكم‌ها يا فيش‌هاي حقوقي خويش را پاره كرده يا آتش مي‌زنند.
تدبیر24»محمدرضا نيك نژاد در روزنامه اعتماد نوشت:

در چند روز گذشته با صدور و اجراي حكم‌هاي كارگزيني فرهنگيان و حذف بند «سختي كار» در اين حكم‌ها، كسري مقرري ماه اول- يعني برداشت مقدار افزايش حقوق در نخستين ماه سال از حقوق فرهنگيان و واريز آن به حساب دولت- و البته ميزان افزايشي كه به هيچ رو متناسب با شرايط اقتصادي كشور نيست، نارضايتي اين گروهِ گسترده از كارمندان دولت به‌شدت افزايش يافته است تا جايي كه برخي معلمان معترض با برپايي چالشي با عنوان «چالش فيش و حكم حقوقي» در فضاي مجازي روبه‌روي دوربين حكم‌ها يا فيش‌هاي حقوقي خويش را پاره كرده يا آتش مي‌زنند. 

گرچه دلخوري و گلايه‌مندي فرهنگيان دهه‌هاست كه آغاز و شوربختانه چندان نتيجه‌اي در بر نداشته است اما بي‌گمان براي نخستين‌بار است كه دست‌اندركاران ارشد اين نهاد خود را در برابر فشارهاي فرادستان‌شان در دولت ناتوان خوانده و مامور و معذور مي‌دانند. براي نمونه معاون پشتيباني وزير در يك برنامه تلويزيوني اعلام مي‌كند كه در حذف بند «سختي كار» فرهنگيان با راي ديوان عدالت اداري و براي همه كارمندان بوده و از دست ما كاري برنمي‌آيد! يا در مورد كاهشِ باور نكردني افزايش سالانه حقوق‌ها به ١٠ درصد- كه بنابر لايحه بودجه ٩٧ و تصويب مجلس قرار بود پلكاني و داراي ميانگينِ ١٥ درصد باشد- تيم وزارتي همچنان در سكوت است! اين در حالي است كه وزير آموزش و پرورش دولت دهم و رييس كنوني فراكسيون فرهنگيان مجلس- كه خود نيز كارنامه درخشاني در مديريت آموزشي ندارد- مي‌گويد: «كاهش حقوق معلمان اگر براساس راي ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي است چرا صرفا براي فرهنگيان قابليت اجرايي دارد؟ براساس قانون بودجه ۹۷ و استفساريه‌اي كه تقديم مجلس شد، بايد ميانگين افزايش حقوق فرهنگيان در سال ۹۷، حدود ۱۵ درصد باشد چرا در دولت فرياد نمي‌زنيد؟ در حالي كه در مجلس براي همسان‌سازي حقوق معلمان قانون مصوب شده است. زمزمه‌هاي قطع فوق‌العاده شغل در احكام بازنشستگي شنيده مي‌شود،

بايد آموزش و پرورش براي حل اين مشكل نيز پيشقدم شود و اجازه ندهد، به هيچ عنوان اين مشكل ايجاد شود. حذف بند سختي كار معلمان، عائله‌مندي معلمان مجرد، عدم اجراي قانون مزاياي ايثارگران، تاخير در پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان، نقص اجراي افزايش ۲۰ درصدي حقوق سال۹۷، عدم پيگيري نظام رتبه‌بندي معلمان، متناسب‌سازي حقوق شاغلين و بازنشستگان بيشترين موضوع مراجعات مردمي را تشكيل مي‌دهد و...»

اين در حالي است كه بي‌توجهي به خواسته‌هاي بنيادين، متراكم شده و چند دهه‌اي فرهنگيان و حتي ژرف‌تر شدن آنها بر ناكارآمدي بيشتر اين سامانه مهم و اثرگذار دامن زده و مي‌زند. با توجه به شرايط اقتصادي و افت شديد توان مالي معلمان و دلخوري و نااميدي از شرايط موجود از سويي و فشارهاي امنيتي بازدارنده از اعتراض‌هاي علني از ديگر سو پيامدي جز تشديد شدن نارضايتي‌ها ندارد. اين نارضايتي‌ها چون گوشي شنوا و فرصت بروزي پيدا نمي‌كند، خود را در كارايي معلم در كلاس و مدرسه نشان داده و اين دلخوري‌ها هرچه بيشتر بر پرورش نسل‌هاي آينده اثرگذار خواهد بود. بر دست اندركاران ارشد سياسي و حكومتي است كه در برابر چنين آسيب جدي و بنياديني كاري كنند و بيش از اين بر ناكارآمدي و به گفته وزير ورشكستگي نهاد آموزش دامن نزنند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها