تدبیر24»پس از تاخير كم‌سابقه
چهارماهه در صدور حكم‌هاي كارگزيني فرهنگيان، مشخص شد كه چيزي حدود 10
درصد به حقوق فرهنگيان كشور افزوده شده است كه با كسر مقرري ماه اول- كه
چندين سال است سخت محل پرسش و اعتراض آموزگاران است و پاسخي قانع‌كننده هم
به آن داده نمي‌شود- حدود 2 درصد از اين 10 درصد افزايش حقوق سالانه نيز از
دست مي‌رود. و اين در حالي است كه به هنگام تحويل و تصويب لايحه بودجه،
سخن از افزايش پلكاني حقوق تا 20 درصد مي‌رفت. چنين به نظر مي‌رسد كه اين
تاخير 4 ماهه به دليل اين بود كه بحث 20 درصدي افزايش حقوق، مشمول مرور
زمان و فراموش شود.
متاسفانه در دولت دوازدهم نيز فرادستان آموزش و پرورش،
ناتوان‌تر از چانه‌زني درباره حقوق حقه فرهنگيان هستند و خود را تنها مجري
مصوبات دولت و مجلس مي‌دانند و تنها كاري كه گويا از دست‌شان برمي‌آيد اين
است كه اعلام كنند ما هم از اين روند ناراضي هستيم اما چه كنيم كه قانون
است و بايد آن را اجرا كنيم! و به اين پرسش پاسخ نمي‌دهند كه اگر قرار است
فقط مجري قانون باشند پس چه نقشي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها دارند و چه
تفاوتي با هر فرد ديگري دارند كه فقط مجري قانون باشد. من فكر مي‌كنم كسي
كه به راستي به روندي اعتراض دارد و فقط خود را مجري حكم‌ها و تصميم‌هاي
ناعادلانه مي‌بيند به راهي به نام استعفا هم بايد فكر كند. تورم بالاي اين
روزها، كه بيش از هر چيز خود را در قيمت مسكن و به ويژه افزايش اجاره‌بهاي
مسكن نشان مي‌دهد و همچنين آمار و ارقام خرد و كلان اختلاس‌هايي كه هر روز
از گوشه و كنار كشور افشا و رسانه‌اي مي‌شود براي طبقه ضعيف و متوسط جامعه،
از جمله آموزگاران، فضاي شديدي از نارضايتي پديد آورده است. بخش چشمگيري
از فرهنگيان، به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ، اجاره نشين هستند كه اين
روزها سخت درگير افزايش بي‌حساب و كتاب اجاره‌هاي مسكن هستند. امسال يك
فرهنگي با حدود 25 سال پيشينه كاري، چيزي حدود 250 هزار تومان افزايش حقوقي
سالانه داشته است كه به جرات مي‌توان گفت در تهران و برخي شهرهاي بزرگ، دو
برابر اين مقدار را بايد فقط براي افزايش بهاي اجاره ماهانه خانه‌اش درنظر
بگيرد. وضعيت معيشتي فرهنگيان، روز به روز دارد بدتر مي‌شود و متاسفانه
گويا كسي پاسخگو نيست!
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
